عدم رفع سن التقاعد للعسكريين يسهّل التسوية الرئاسية؟
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ذكر مصدر سياسي مطلع على سير النقاش بشأن إمكان تقديم مشروع قانون الى المجلس النيابي لرفع سن التقاعد للعسكريين في كل الأجهزة الأمنية لمدة سنتين، إن إشكالية وعقبات ستواجه تمرير هذا القانون داخل المجلس النيابي لإعتباراتٍ رئاسية فقط لا غير. وفي حديث، يقول المصدر: "هناك عدد من الكتل السياسية أصبح مقتنعا بضرورة إخراج قادة الأجهزة الأمنية من السباق الرئاسي، لكي تكون مهمة إنتخاب الرئيس أسهل لهم عندما يحين وقت التسوية، ناهيك عن الكيد السياسي لبعض الكتل في إتجاه قائد الجيش، مع أن المشروع المنوي طرحه مفيد جداً للعسكريين من ناحية رواتبهم الحالية ووضعهم التقاعدي بعد سنتين حيث من المفترض أن تصبح القيمة المالية والشرائية أفضل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون
أرسى قانون التأمينات والمعاشات الجديد قواعد متكاملة لحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة اجتماعية عادلة تضمن الكرامة الاقتصادية والاستقرار الأسري للعاملين بعد التقاعد، ولأسرهم حال الوفاة.
ويتبنى القانون فلسفة المزايا المحددة، حيث يتم تحديد ما يستحقه المؤمن عليه أو أسرته من معاشات بناءً على اشتراكات تمويلية مسبقة، مع توحيد قواعد التأمين الاجتماعي في قانون واحد، بدلاً من التشريعات المتعددة التي كانت تخلق تعقيدًا في التطبيق، وذلك بما يتوافق مع مواد الدستور التي تضمن الحماية الاجتماعية الشاملة.
ينص القانون على أن للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش -في حال وفاته- الحق في تقاضي معاش شهري، وفق جدول مُرفق بالقانون، يشمل فئات محددة هي: الأرمل أو الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة والأخوات، بشرط استيفائهم لشروط الاستحقاق وقت الوفاة.
وتشمل الشروط العامة:
توثيق الزواج بالنسبة للأرمل أو الأرملة.
عدم زواج الإبنة.
ألا يتجاوز عمر الإبن 21 عامًا، مع استثناء الطلاب والعاجزين عن الكسب.
إعالة الأخ أو الأخت من قبل صاحب المعاش شرط أساسي للاستحقاق.
تحديد أولويات الاستحقاق حال وجود أكثر من معاش
وحرصًا على تحقيق العدالة، حدّد القانون أولويات صرف المعاش حال استحقاق أكثر من معاش، بحيث يُصرف المعاش الأعلى فقط، وفق ترتيب: المعاش عن النفس، ثم عن الزوج/الزوجة، ثم الوالدين، فالأولاد، وأخيرًا الإخوة والأخوات.
ويضمن القانون عدم الإضرار بالمستحق، حيث يُصرف الفرق بين المعاشين حال كان أحدهما أعلى، مع إعادة تقييم دوري للحالات حسب التغيرات في القيم أو الحالة الاجتماعية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة