برلمانية: تنظيم تشريعات الذكاء الاصطناعي يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات أهمية حاسمة في تحديد مسارات التطور الاقتصادي على الصعيدين المحلى والعالمي، مؤكدة أهمية الذكاء الاصطناعي لما له من آثار اجتماعية وإنسانية وسياسية بأنظمته وتطبيقاته المختلفة، كونه ثورة تكنولوجية حديثة قادرة على قيادة عمليات التنمية في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضحت «نصيف»، في بيان لها اليوم، أن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته يسلط الضوء على تحولات هائلة تشهدها الاقتصادات العالمية؛ حيث يتيح الذكاء الاصطناعي للشركات والحكومات فتح أبواب جديدة لزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، وبالتالي تحسين الأداء الاقتصادي، وتسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات، بدءًا من الرعاية الصحية والتعليم ووصولاً إلى الصناعات التحويلية، حيث تقوم الأنظمة المبنية على الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات هائلة من البيانات بشكل أكثر دقة وسرعة، ما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على كميات هائلة من البيانات.
وأشارت إلى أن هذه التطورات الجديدة تثير أيضا تساؤلات حول التأثير المحتمل على سوق العمل والأمان الوظيفي، فضلا عن القضايا الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والخصوصية، ويجب معالجة هذه القضايا بجدية لضمان أن الفوائد الاقتصادية المحتملة تعود بالفعل على المجتمع بأكمله، حيث إن الذكاء الاصطناعي والقدرة التي تمتلكها أنظمة الكمبيوتر قادرة على محاكاة الذكاء البشري واتخاذ القرارات الذكية بناء على البيانات المتاحة لها، ومن التطبيقات الرئيسة للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد التنبؤ بالسلوك الاقتصادي وإجراء التحليلات الاقتصادية الشاملة.
تعزيز البنية التحتية الاقتصاديةونوهت عضو مجلس الشيوخ بأن من بين التأثيرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي، التنبؤ بالأسواق، والتحليل الاقتصادي، وإدارة المخزون، وزيادة الإنتاجية في مجموعة متنوعة من الصناعات، ويساعد في تقليل الأخطاء البشرية، ما يوفر التكاليف وزيادة الربحية، بالإضافة إلى ذلك، فالذكاء الاصطناعي يعزز البنية التحتية الاقتصادية من خلال تطوير تكنولوجيا متقدمة وتطبيقها في مختلف القطاعات، ويمكن أن يساهم في توفير التكاليف في مجالات مثل النقل والصناعات الثقيلة والطاقة.
وشددت على ضرورة وجود تشريعات وقواعد تنظيمية تحكم مسار تطبيقات الذكاء الاصطناعي لما له من تأثير على عملية الوعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، فالذكاء الاصطناعي أصبح هو المتحكم الآن في عملية تنظيم المعلومات وإدارة البيانات رقميا، كما أنه المتحكم في توجيهات الرأي العام أحيانا وله سلبياته في بعض الاستخدامات التي قد تتنافى مع الأخلاقيات والآداب العامة، بالإضافة إلى أنه قادر على تشويه تواريخ الأمم والقضاء على هويتها وضرب ثوابت المجتمع، الأمر الذي يتطلب مراقبة وضوابط حاكمة ومنظمة لهذه العملية.
صياغة المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعيوأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر ساهمت في صياغة العديد من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في منظمات دولية مختلفة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة اليونسكو ومجموعة العشرين، وعملت على توحيد التوصيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، انطلاقا من إدراكها أهمية وخطورة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فقامت أيضا بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عن عام 2019، والذي يعد مسؤولا عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها عام 2021..
ولفتت إلى ضرورة أن تتضمن تشريعات وقواعد تنظيم الذكاء الاصطناعي الدمج في قطاع الأعمال في مصر، لاستخدامه في تحليلات البيانات المتقدمة، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على مشروع الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية بشكل سليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حملات الوطن جريدة الوطن التقنيات الحديثة حملة توعوية للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
تنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على أن تصبح مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المُستهلكة للكهرباء، مُراهنةً على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يومياlist 2 of 2خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيرانend of listيشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون.
إعلانونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات".
ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى.
وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة.
ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة.
ضعف الشركات الرائدةوعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إعلانولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة.
تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص.
وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية.
التحدي الصينيويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية".
وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!