وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، بديوان المفوضية في طرابلس، مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك، فإن ذلك يأتي ضمن سعي الطرفين إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ونشر الثقافة الديمقراطية.

وقام بالتوقيع عن جانب المفوضية رئيس مجلسها عماد السايح، فيما وقّع عن الجانب المناظر عبد المولى رمضان بونتشية، المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب ورباب حلب وأبوبكر مردة.

وتضمنت الاتفاقية (7) بنود تهدف في مجملها إلى ترسيخ مبدأ حق المشاركة الانتخابية للجميع دون إقصاء أو تهميش بكل نزاهة وشفافية وحيادية، وإلى التعاون المشترك والفعّال في مجال تعزيز الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، إضافة إلى إسهام الحقوقيين في رفع مستويات التوعية بأهمية ممارسة الحقوق السياسية عموماً، وحق الانتخاب على وجه الخصوص لدى كافة المواطنين.

وتتضمن الاتفاقية أيضا مجالات التعاون وفقا لهذه الاتفاقية عديد الأنشطة بينها تنظيم فعاليات وورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية وترسيخ قيم الديمقراطية، وتدريب وتأهيل فرق المراقبة على العملية الانتخابية لضمان تحقيق النزاهة والشفافية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المجلس الوطني للحريات العامة المشاركة الانتخابية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مذكرة تفاهم

إقرأ أيضاً:

التلاعب بالانتخابات…التحدي المزمن أمام الديمقراطية.

1 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة:

محمد حسن الساعدي

تعاني العملية الانتخابية في العراق من تحديات كبيرة، أبرزها التزوير المنظم الذي شوه إرادة الناخب وأفقد الانتخابات معناها الحقيقي، إذ تتنوع أساليب التزوير بين شراء الأصوات والتلاعب بالنتائج واستخدام بطاقات مزورة،والضغط على الناخبين،وكلها تتم في ظل ضعف الرقابة وتسييس مفوضية الانتخابات، إذ تسهم عمليات التلاعب وتفشي هذه الظاهرة غياب المحاسبة، وهيمنة الأحزاب المتنفذة، وضعف الوعي الانتخابي،ما يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية الفاسدة. والنتيجة هي فقدان الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية، وارتفاع نسب العزوف عن التصويت.

لقد تطورت أساليب التزوير في العراق من التلاعب اليدوي البسيط إلى أنماط أكثر تعقيدًا، شملت عمليات تزوير في نتائج العد والفرزمن خلال تدخلات في مراكز العد أو التلاعب بالبرمجيات المرتبطة بنقل البيانات،وشراء الأصوات حيث يُستخدم المال السياسي لشراء ذمم الناخبين، خاصة في المناطق الفقيرة، بالاضافة الى البطاقات الانتخابية المزورة أو غير الفعالة،إذ يُبلّغ الكثير من المواطنين عن اختفاء بطاقاتهم أو استخدامها من قبل آخرين، والضغط على الناخبين سواء بالترهيب أو عبر استغلال النفوذ الحزبي في دوائر الدولة لتوجيه التصويت، وعمليات التلاعب بتوزيع المقاعد من خلال استخدام طرق حسابية غامضة وغير شفافة، ما يتيح لبعض القوى الحصول على تمثيل يفوق حجمها الفعلي.
يرتبط انتشار التزوير بعدة عوامل بنيوية، منها ضعف الرقابة القضائية المستقلة، وتسييس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،وتغلغل الأحزاب في أجهزة الدولة، ما يسمح بالتلاعب في مفاصل الانتخابات،وغياب تطبيق القانون بحق المزورين، حيث نادرًا ما يُحاكم شخص بتهمة التزوير رغم كثرة الأدلة، بالاضافة الى الفراغ الثقافي والجهل الانتخابي في بعض المناطق، مما يجعل الناس عرضة للاستغلال.

أن استمرار التزوير في الانتخابات له تداعيات خطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي،وهي انعدام الثقة بالعملية الديمقراطية، وارتفاع معدلات العزوف عن التصويت، وشرعنة تمثيل قوى لا تعكس إرادة الشعب الحقيقي،وإعادة إنتاج الفساد السياسي عبر بقاء نفس الطبقة الحاكمة، وتغذية الانقسامات الطائفية والعرقية، حيث تُستخدم الانتخابات وسيلة لتكريس المحاصصة.

تبقى عمليات التزوير في الانتخابات العراقية عقبة كبرى أمام التحول الديمقراطي الحقيقي،ما لم تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية لتجفيف منابع التزوير، فإن العملية السياسية ستظل رهينة القوى المتنفذة،وسيبقى المواطن يعاني من غياب التمثيل الحقيقي وسوء الإدارة، لذلك فان مستقبل العراق الديمقراطي يتطلب شجاعة في مواجهة هذه الآفة، وإرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما أفسده الفساد والمال السياسي.

لمعالجة هذا الواقع السياسي والانتخابي المتراجع لا بد من إصلاح جذري للمفوضية العليا للانتخابات واختيار أعضاء مستقلين حقًا،وتفعيل الرقابة المحلية والدولية على كل مراحل العملية الانتخابية، وتحديث النظام الانتخابي بما يضمن عدالة التمثيل ويغلق منافذ التزوير، وفرض عقوبات صارمة وفعلية على من يثبت تورطه في التزوير،و رفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين من خلال حملات تثقيفية وتدريبية.

الحل يكمن في إصلاح المفوضية، تحديث النظام الانتخابي، فرض رقابة دولية ومحلية صارمة، ومعاقبة المزورين بجدية بدون هذه الإصلاحات، ستبقى الانتخابات أداة لتكريس النفوذ لا للتغيير الحقيقي، ولا يعطي فسحة وأمل للتغيير الذي يحمي مصالح البلاد العليا ولايهدد وجودها ويحمي القرار السياسي من التدخل والهيمنة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • من النص إلى الواقع.. جدلية التربية وحقوق الإنسان في العالم العربي قراءة في كتاب
  • مفوضية انتخابات السليمانية:الأحزاب الكردية ملتزمة بالقانون الانتخابي بالنسبة لمشاركة النساء
  • شارك.. الكلمة كلمتك حملة قومية اطلقتها أسيوط لترسيخ المشاركة السياسية|تفاصيل
  • التلاعب بالانتخابات…التحدي المزمن أمام الديمقراطية.
  • لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات
  • أوليفييه روا: الغرب لا يرى الإسلام مشكلة ثقافية بل كتهديد وجودي وحقوق الإنسان استُخدمت أداة هيمنة
  • واشنطن بوست: التراجع عن دعم الديمقراطية يقوّض مكانة أميركا
  • المشاركة الانتخابية.. ندوة توعوية بمجمع إعلام الإسكندرية لدعم حملة صوتك هيفرق
  • «البترول» توقع اتفاقية مع إيني وبي بي لبدء أنشطة استكشاف النفط في البحر المتوسط
  • مفوضية السليمانية: نسبة تمثيل النساء في برلمان كوردستان أعلى من الانتخابات الاتحادية