الفلقنيزم وسايكولوجية الإنسان المقهور
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
✍️بقلم محمد الربيع
—————
ذَلَّ من يغبط الذليل بعيشٍ - رُبَّ عيشٍ أخفُّ منه الحِمَامُ
كلّ حلمٍ أتي بغير إقتدارٍ - حجّةٌ لاجيءٌ إليها اللّئامُ
من يهن يسهُلِ الهوانُ عليه - ما لجُرحٍ بميّتٍ إيلامُ
،،،، أبو الطيب المتنبيء ،،،،
✍️الفلقنيزم هو إشتقاق من كلمة أو صفة الفلقنة، أما الشخص الموصوف فهو "فلقناي بتقديم القاف علي النون أو فلنقاي بتقديم النون علي القاف وبعضهم ينطقها فلجناي بالجيم" والجمع فلاقنة ….
????أما سيكولوجية الإنسان المقهور فهي مفهوم يشير إلي الحالة النفسية للأفراد الذين يعانون من قهرٍ وإستبداد من قِبَل آخرين أو النظام الإجتماعي حيث يعاني المقهور من شعورٍ بالعجز والضعف وعدم الإستقلالية ويشعر بأنه غير قادر علي التأثير علي حياته وإتخاذ قراراته الخاصة وقد يعاني من فقدان الثقة بالذات مما قد يتسبب بتأثير سلبي علي صحته العقلية والجسدية لذلك يتخلي عن ثقافة التصدي والمقاومة ويسقط في فخ الإستسلام والتوقعات والأحلام الرغبوية وهذا يعيق قدرتهم علي العيش بحياة ذات معني وقيمة.
☀️إذا نظرنا إلي تصرف "بعض" الحركات النضالية خلال هذه الحرب العبثية فنري أنهم جمعوا ما بين الفلقنة وسيكولوجية الإنسان المقهور من خلال إنحيازهم الغير متوقع ووقوفهم الشاذ بجانب من قتلهم وأذلهم وشرّدهم لعقدين من الزمن وحاربهم إقتصاديا، إجتماعياً وسياسياً وحرمهم حتي من الجنسية وحق المواطنة ووصفهم بكل ما هو قبيح وظالمٍ ومشين ،،،، وحتي عندما وقّع معهم إتفاقياتٍ في السابق غدر بها ولم ينفذها لهم وأهانهم من جديد بل وقتلهم داخل العاصمة نفسها مما إضطروا للعودة إلي الغابة مرة أخري وظلوا بين المنافي واللجوء وعواصم دول الجوار حتي ساعدهم قائد قوات الدعم السريع بإتفاق سلام جوبا وأدخلهم الخرطوم مرة أخري وظل يمنحهم من الأموال ما يسيرون بها حياتهم اليومية حتي وقفوا علي أرجلهم "وهذه الحقيقة لن تمحوها الأيام ولن تدفنها الخيانة ونكران الجميل" وعندما أشعل الكيزان الحرب العبثية في أبريل ٢٠٢٣، ومرة أخري ساعدهم الدعم السريع في الخروج الآمن من العاصمة لكن للأسف الشديد
إذا كان الطباعُ طباع سوءٍ - فلا أدبٌ يفيدُ ولا أديبُ
فقد غدروا به ووقفوا مع (عدوهم التاريخي) يدافعون عنه ويحموا ملكه !! تناسي مناوي كل الإهانات ومقالات الذم والهجاء التي كُتِبَت ضده بأحرفٍ زفت خاصة في صحيفة الإنتباهة وبقية الصحف الإنقاذية وترك دماء رجاله في المهندسين وباع جبريل دم شقيقه بثمنٍ بخسٍ … "وكان فيه من الزاهدين" !
✍️هذه الردة النضالية لا تجد لها تفسيراً إلّا عند "متلازمة ستوكهولم" !! وهي الحالة الشاذة والشعور الغريب الذي حدث في العاصمة السويدية ستوكهولم عام ١٩٧٣ للرهائن المخطوفين في "بنك كريديتباكين" لمدة ستة أيام وعندما كان البوليس يتفاوض مع الخاطفين حتي لا يتعرض حياة المخطوفين للخطر نشأت حالة من التعاطف والمشاعر الإيجابية من الضحايا تجاه الخاطفين وبدأوا يرتبطون بهم عاطفياً وصلت درجة التضامن معهم والدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم فأطلق علي هذه الحالة النفسية الغريبة والشاذة "متلازمة ستوكهولم" وأطلقها الخبير نيلز بيجيروت المختص بعلم الجرائم والأمراض النفسية بمديرية الشرطة السويدية ومن يومها أصبح مصطلحاً عالمياً عندما يتعاطف الضحية مع الجلاد ويدافع عنه عوضاً عن الإنتقام !!!
قبل الختام: مناوي ونبوءة شيخ فوراوية
✍️هنالك رواية (تشاؤمية) يعرفها غالبية الرعيل الأول من مناضلي حركة تحرير السودان وهي أنه في بداية تدشين النضال المسلح وبينما كان هناك مجموعة من شباب الحركة جالسين في مكانٍ ما بمنطقة فوراوية إذا مرَّ بمجلسهم شيخٌ طاعنٌ في السن وسألهم عن حركتهم الجديدة وأهدافها ومن هو قائدهم؟ فأخبروه وقالوا له : قائدنا هو مني أركو مناوي. صمت الشيخ الوقور لبرهة ثم قال لهم: إذا كان صاحب العيون الحمر هذا فسوف يكملكم جميعاً ولن تنتصروا !! ثم تركهم ومضي.
إذا ربطتَ نبوءة هذا الشيخ بنبوءة شيخ الجمهوريين عن الكيزان وشاهدت تراجيديا نهاية الفيلم الحالي، عليك أن تتذكر عبارة الفاروق : "إن القلوب إذا صفت تري بنور ربها" !
m_elrabea@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هكذا خانت أوروبا نفسها لأجل إسرائيل
قال رجل الدولة الإيطالي جيوفاني جوليتّي ذات مرة: "يُفسّر القانون للأصدقاء ويُطبّق على الأعداء".
من أبرز الأمثلة على هذا المبدأ ما يظهر في تهاون الاتحاد الأوروبي الشديد وتغاضيه الواضح عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي وبنود اتفاق الشراكة الموقّع بينها وبين الاتحاد، إذ يبذل التكتل أقصى ما بوسعه للالتفاف على أي مواجهة جدية مع هذه الخروقات.
في 20 مايو/ أيار، صوّت مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي على إجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للفلسطينيين من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبعد شهر، خلص المجلس نفسه إلى أن "ثمّة مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون في خرق لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة 2 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل". مؤشرات فقط!
في 26 يونيو/ حزيران، أعلن قادة حكومات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس الأوروبي أنهم "أخذوا علمًا" بتلك المؤشرات، ودعوا مجلس الشؤون الخارجية إلى "مواصلة النقاشات" بشأنها في يوليو/ تموز.
من المفهوم أن بعض المراقبين رحّبوا في البداية بالتصويت على مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مايو/ أيار. فمن الطبيعي أن يتمسك الناس بأي بارقة أمل تشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات لحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
لكن للأسف، فإن "النقاش" بأكمله حول اتفاق الشراكة ليس سوى خداع. فهو لا يمثّل أي تحرك جاد من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. بل يهدف إلى حرف النقد المتزايد من خلال إعطاء انطباع بأن الاتحاد ربما بدأ بالتفكير في اتخاذ إجراء ما.
والأهم من ذلك، أنه يُلهي عن الالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
إعلان ذرائع حقوق الإنسانبعد 20 شهرًا من الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة، أصبحت انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الدولي شديدة الوضوح، ولا يمكن إنكار صلتها باتفاق الشراكة.
لقد بلغت الانتهاكات حدًا هائلًا يستدعي تصنيفها ضمن فئات مختلفة لتغطية حجم وعمق التدمير الذي لحق بكل أوجه الحياة في غزة.
فقد اتُّهمت إسرائيل بتعمد خلق ظروف تقضي على إمكانية استمرار الحياة الفلسطينية في القطاع، وهو ما يُعد إبادة جماعية. يشمل ذلك:
قتل السكن (domicide): تدمير المشهد الحضري بالكامل في غزة. قتل الصحة (medicide): تفكيك منهجي لنظام الرعاية الصحية. قتل التعليم (scholasticide): تدمير المدارس والجامعات والمكتبات. الإبادة البيئية (ecocide): القضاء على الزراعة والطبيعة في غزة. تدمير الاقتصاد (econocide): تدمير الاقتصاد الغزي. سلب الطفولة (unchilding): جعل الطفولة أمرًا مستحيلًا.أكثر من 90٪ من سكان غزة، أي حوالي 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، تم تهجير أكثر من 600 ألف شخص مجددًا، بعضهم لأكثر من عشر مرات.
وقد فرضت إسرائيل حصارًا كاملًا على القطاع منذ 2 مارس/ آذار، ولم يُستأنف إيصال المساعدات القليلة إلا في أواخر مايو/ أيار. المجاعة منتشرة: توفي 66 طفلًا بسبب الجوع، وأكثر من 5000 طفل تم إدخالهم المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد في مايو/ أيار وحده.
حديث بلا فعلتحت ضغط الرأي العام الأوروبي، الذي بدأ يرفض بشكل متزايد دعم أوروبا لإسرائيل، قرر الاتحاد أخيرًا فعل شيء. لكن هذا الشيء اقتصر حتى الآن على الحديث، دون أي خطوات تنفيذية.
صوّت التكتل على مراجعة اتفاق الشراكة، لكن هذا ليس استثنائيًا لأن كل اتفاقيات الشراكة تُراجع دوريًا، ما قد يؤدي إلى تعزيز أو تقليص العلاقات.
والواقع أن أولئك الذين دعوا إلى التصويت كانوا يعلمون جيدًا أن تعليق الاتفاق يتطلب تصويتًا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر مستحيل حاليًا.
فقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ودول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، عن دعمها الثابت لإسرائيل. وفي ظل هذه الظروف، فإن الأمل بتعليق الاتفاق بالإجماع هو ضرب من الوهم. قد يسمح التصويت بالأغلبية المؤهلة بتعليق بعض جوانب الاتفاق المتعلقة بالتجارة، لكن هذا هو أقصى ما يمكن توقعه.
هذا لا يُعد بأي حال تأكيدًا جادًا على التزام الاتحاد بحقوق الإنسان و"القيم الأساسية". بل إن الاستشهاد العلني من قبل الحكومات والمسؤولين بالمادة 2 من الاتفاق، التي تنص على أن جميع مجالات التعاون "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان"، ليس إلا خطابًا فارغًا.
في الحقيقة، لم يكن في نية الاتحاد الأوروبي أبدًا أن تُؤخذ هذه الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد. فمن السهل ملاحظة أنه لم يُحدد كيف يُقيَّم احترام حقوق الإنسان، ولم يجعل هذه التقييمات دورية أو إلزامية أو علنية.
وبهذا، يترك الاتحاد لنفسه مساحة كافية ليدّعي تمسّكه بـ"حقوق الإنسان والقيم الأساسية"، بينما يقوم في الواقع بـ"تأويل" قواعده للتهرب من اتخاذ أي إجراء ذي مغزى.
إعلان شعارات جوفاءبعض الدول الأوروبية قررت اتخاذ إجراءات فردية، لكن ما قامت به لا يقل خواءً عن مراجعة الاتفاق.
فقد علّقت المملكة المتحدة محادثات التجارة مع إسرائيل، لكنها لم تعلّق التجارة نفسها. وبيانها المشترك الأخير مع فرنسا وكندا رُوّج له على أنه «أشدّ» من مواقف الاتحاد الأوروبي، لكنه يعارض فقط «توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة»، أي أنه يعترض على التصعيد والتوسّع لا على ما حدث حتى الآن.
كما لم يذكر هذا البيان جرائم الحرب التي اتُّهمت بها إسرائيل، ولم يتعهّد بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
بل إن المملكة المتحدة، ورغم استدعائها سفير إسرائيل بعد البيان "الحازم"، واصلت تحليق طائرات التجسس فوق أو قرب أجواء غزة، وهي تحركات يُشتبه في أنها تهدف إلى جمع معلومات استخبارية لصالح الجيش الإسرائيلي.
أما فرنسا فقد أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/ حزيران. وجاء يونيو/ حزيران ومضى دون اعتراف.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زعمت إسبانيا أنها أوقفت بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي مايو/ أيار، صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قائلًا: "نحن لا نتعامل تجاريًا مع دولة ترتكب إبادة جماعية". ومع ذلك، كشف مركز أبحاث في برشلونة مؤخرًا عن وجود أكثر من 40 عقدًا بين مؤسسات حكومية إسبانية، وشركات دفاع إسرائيلية.
كما تواصل كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا تزويد إسرائيل بالأسلحة، في انتهاك لروح القانون الدولي.
الالتزامات القانونيةلو كانت الحكومات الأوروبية جادة في الرد على جرائم إسرائيل، لكان بإمكانها ذلك ببساطة عبر القيام بالتزاماتها القانونية بموجب المعاهدات الأوروبية والقانون الدولي.
فميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ومعاهدة لشبونة يفرضان على التكتل إدماج احترام "الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الأساسية" في جميع سياساته. ولهذا السبب تنص جميع اتفاقيات الشراكة على شروط تتعلق بحقوق الإنسان.
كما تُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية الدول باستخدام "جميع الوسائل المعقولة المتاحة" لمنع الإبادة. وقد أقرّت محكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني 2024، بأن حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة قد يكون منتهكًا.
ومن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الاتحاد:
وقف عقود الأسلحة مع الحكومة والشركات الإسرائيلية. تعليق التعاون الاستخباري. قطع التبادل التجاري والثقافي والبحثي مع المؤسسات العامة والخاصة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. دعم التطبيق الصارم للقانون الدولي، بما يشمل دعم القضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. خرق فاضححاليًا، الاتحاد الأوروبي في خرق فاضح لواجباته القانونية وللقواعد التي وضعها بنفسه. وهو نتيجة مباشرة لعقود من تجاهل الانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل.
لا يمكن لأي قدر من "تأويل" القانون أو التذرّع بالإجراءات الشكلية أن يُخفي حقيقة أن الاتحاد ينتهك التزاماته القانونية وروح قواعده. وهو يمتلك سجلًا طويلًا من غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الشريكة. وقد بلغ هذا السجل ذروته المذلّة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
إن التقاعس عن غزة يكشف حدود التزام أوروبا بقيمها المعلنة: فبتضحيتها بفلسطين، تخون أوروبا نفسها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline