“نخيل” تمنح عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في “نخلة جبل علي” بقيمة 810 ملايين درهم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت شركة “نخيل”، التابعة لـ”دبي القابضة للعقارات”، ذراع التطوير العقاري لـ “دبي القابضة”، اليوم، عن ترسية عقد بقيمة 810 ملايين درهم على شركة “جان دي نول دردجينج ليميتد” لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في مشروع “نخلة جبل علي”، والذي يأتي ضمن المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف “خطة دبي الحضرية 2040″، ويُعد واحداً من المشاريع العمرانية الطموحة الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.
وستكون شركة “جان دي نول” التابعة لـ “مجموعة جان دي نول” الدولية الرائدة، مسؤولة عن أعمال التجريف والردم للأراضي، وتنفيذ أعمال تحسين الشواطئ وتزويدها بالرمال الشاطئية، بما يدعم تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل عبر سعفات الجزيرة.
ومع بدء أعمال التجريف والردم للأراضي، تتوقع شركة “جان دي نول” الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية البحرية لمشروع نخلة جبل علي في غضون عامين.
وسيكون موقع السعفات الثمانية الأولى جاهزاً بحلول الربع الأول من عام 2025، بما يسمح ببدء أعمال البنية التحتية الأساسية والأعمال الإنشائية للفلل.
وعقب قيام “نخيل” مؤخراً بترسية عقدين رئيسيين لمشاريع إنشاء البنية التحتية، بدأت الأعمال أيضاً في إنشاء طريق عام جديد يوفر مدخلاً لجزيرة نخلة جبل علي من شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى أعمال تحسين الطرق والإنارة من البر الرئيسي إلى نخلة جبل علي.
بدوره، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للعقارات: “يمثل المشروع إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية ويسهم في الارتقاء بالمعايير العالمية لطريقة العيش على الواجهة البحرية، وتوفير مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية للمقيمين والعائلات والزوار”.
وأضاف المالك :”ينسجم اختيارنا لشركة ’جان دي نول دردجينج‘ مع حرصنا الدائم على العمل مع أفضل الشركاء في تنفيذ مشاريعنا الطموحة. ولا شك أن السجل الحافل للشركة في تنفيذ المشاريع البحرية والمدنية والبيئية في جميع أنحاء العالم، سيدعم جهود “نخيل” في تنفيذ مشروع نخلة جبل علي بالسرعة المطلوبة، ومواصلة استراتيجيتها التطويرية تحت مظلة دبي القابضة.”
وأطلق مشروع “نخلة جبل علي” العام الماضي أكثر من 700 وحدة في المرحلة الأولى لفلل السعفات، والتي من المقرر تسليمها في أواخر عام 2026. وستتفرد هذه الفلل بثمانية أنماط تصميم تتناغم فيها مساحات المعيشة الداخلية والخارجية وسط خلفية ساحلية هادئة.
ويدعم هذا التقدم في أعمال البنية التحتية والأعمال البحرية بشكلٍ مباشر خطط تسليم هذه المنازل المرتقبة وتحقيق رؤية “نخلة جبل علي” كوجهة سكنية وترفيهية رئيسية.
وتمتد الجزيرة على مسافة 13.4 كيلومتر، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة 91 كيلومتراً، بما يتماشى مع هدف “خطة دبي الحضرية 2040” المتمثل في تعزيز إمكانية الوصول إلى الشواطئ العامة.
وتشكّل المشاريع المبتكرة المتميزة لشركة “نخيل” مجموعة من المجمعات الرئيسة ومشاريع السكن التي تساهم بشكل محوري في تحقيق رؤية دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأعمال الإنشائیة نخلة جبل علی دبی القابضة
إقرأ أيضاً:
رسالة على “واتساب” انتهت بفقدان البصر وحكم قضائي مؤلم
صراحة نيوز ـ في واقعة مؤلمة تعكس مدى خطورة العنف كردّ فعل على الكلمات، قضت محكمة دبي المدنية بتعويض قدره 100 ألف درهم لرجل فقد بصره في عينه اليمنى بعد أن تعرّض للّكم من قبل شخص آسيوي، على خلفية مشادة كلامية عبر تطبيق “واتساب”.
الحادثة تعود إلى خلاف نشب بين شخصين، أحدهما عربي والآخر آسيوي، بعد أن وجّه الأول إساءة لفظية للطرف الثاني عبر رسالة هاتفية. وردّ الأخير بالاعتداء الجسدي عليه، موجّهًا له لكمة قوية في عينه اليمنى تسببت بانفصال الشبكية وفقدان البصر بها، وفق تقرير الطب الشرعي، الذي صنّف الإصابة كـ”عاهة مستديمة” بنسبة عجز وصلت إلى 35%.
محكمة الجزاء نظرت في الواقعة أولاً، فقضت بغرامة 1000 درهم على المعتدى عليه بتهمة السب الإلكتروني، في حين عوقب المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، وهو حكم تم تأييده لاحقًا من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز، ليُصبح نهائيًا.
عقب انتهاء مراحل التقاضي الجزائي، لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، مطالبًا بتعويض مادي وأدبي بلغ 150 ألف درهم، نتيجة ما تعرض له من أضرار جسيمة في عينه ورأسه، إلى جانب الأثر النفسي العميق الذي خلّفه هذا الاعتداء.
وجاء في الدعوى أن المجني عليه عانى من آلام حادة، وحُرم من مواصلة عمله، كما تكبد مصروفات علاجية، إلى جانب ما تعرض له من إحساس بالقهر والحزن الشديد جراء فقدان نعمة البصر في إحدى عينيه.
المحكمة، وبعد الاطلاع على التقارير الطبية والأحكام الجزائية السابقة، قضت بتعويض المدعي بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ صدور الحكم النهائي، معتبرة أن الضرر الذي لحق به جسديًا ونفسيًا لا يمكن إنكاره، وأن الاعتداء شكّل انتهاكًا لكرامته وحقه في السلامة الجسدية.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن القضاء المدني يلتزم بالحكم الجزائي في ما يخص الواقعة ووصفها القانوني، وأن الثابت هو وقوع اعتداء مباشر أفضى إلى ضرر دائم، ما يستوجب التعويض العادل.
حادثة واحدة… غيّرت حياة إنسان إلى الأبد، لتؤكد من جديد أن الكلمة قد تجرح، لكن الرد العنيف قد يُفقد إنسانًا نور عينيه.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها