بعد “إيلات”.. هل يتجه ميناء “أسدود” نحو الإفلاس؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
في جبهة البحار وضمن معركة الإسناد لغزة ومقاومتها الباسلة، لا يكاد يمر يوم دون أن يُسجل فيه حدث جديد في نطاق العمليات اليمنية المعلنة من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط، مرورًا بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي، وذلك لفرض حظر وصول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة واستهداف كل الشركات التي تساند وتتعامل مع كيان العدو، حتى لو كانت وجهة سفنها غير فلسطين المحتلة.
في الدلالات، العالم أمام قوة صاعدة وفاعلة ومؤثرة، وبفضل الله تمكنت من قلب موازين القوى في البحر، وأمام دول عظمى تراجعت وانتكس حضورها مع عجزها عن فك الحصار البحري المفروض على كيان العدو الصهيوني.
في أغلب العمليات اليمنية يشترك سلاح الجو المسيَّر مع البحرية والقوة الصاروخية بالصواريخ المجنحة والباليستية وهذه نقطة تفوق إضافية توسع من خيارات اليمن، وتزيد من أزمة الدول المتحالفة لحماية أمن الملاحة الصهيونية.
استمرار العمليات اليمنية لمساندة غزة أمر لا تراجع عنه، لاعتبارات الدين والأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية، وما يجب أن يقلق منه العدو هو الرد المرتقب على عدوان الحديدة.
من نتائج العمليات اليمنية البحرية توجيه العديد من السفن بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس إلى طريق أطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، مما يعني ارتفاع التكاليف وزيادة طول الرحلات وتأخر الشحنات.
الحصار اليمني على الملاحة الصهيونية يعزل الكيان ويكبده خسائر فادحة، والخسائر لم تعد مقتصرة على ميناء أم الرشراش “إيلات” جنوبًا، بل تعدتها لتطال ميناء “أسدود” غرب الأراضي المحتلة.
صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية “الإسرائيلية” قالت إن ميناء أسدود المحتل خسر 63 % من أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب تداعيات العدوان المستمر على غزة وجبهات الإسناد، وعلى رأسها الجبهة اليمنية.
الصحيفة أشارت إلى تراجع الإيرادات وانخفاض حجم الحاويات المحمّلة والمفرغة في الميناء بنسب متفاوتة، ولفتت الى أن قطاع السيارات في كيان العدو كان من بين الأكثر تأثرًا نتيجة توقف مرور السفن عبر البحر الأحمر، ما أدى لتضرره بنسبة 50 % تقريبًا.
وقالت الصحيفة، إنه نتيجة للعمليات اليمنية، لم تصل بعض السفن إلى الأراضي المحتلة على الإطلاق، فيما تحول بعضها الآخر إلى التحميل والتفريغ في موانئ أخرى.
ميناء أسدود هو الميناء الوحيد الذي تديره حكومة العدو، والواضح أن الدراسة المعدة لخصخصته ستتغير ولن ترى النور لا سيما أن ميناء “إيلات” أعلن إفلاسه، والشركة المشغلة له تعيش تحت ضغط دفع رواتب ومستحقات العاملين فيه في ظل تنصل السلطات الصهيونية عن مساعدتها.
الدول المساندة للعدو كبريطانيا وأمريكا وغيرهما من الدول يقتصر دورها بعد فشل مهامها العسكرية على إطلاق البيانات المنددة والتحذيرات من تداعيات العمليات على طرق الملاحة والبيئة البحرية، لكن من يتعامى عن الدماء المسفوكة في غزة بل ويسهم في استمرار نزيف الدم، لن يصدقه العالم وهو يذرف دموع التماسيح على الأحياء البحرية.
باختصار، فإن المرحلة الخامسة من عمليات الإسناد التي تنفذها القوات اليمنية لغزة والتي انطلقت قبل حوالي الشهر تقريبا، بدت أكثر فعالية وتأثيراً على كيان العدو الصهيوني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فساد الرحلات يفتك بالمسافرين.. فضائح “اليمنية” تتفجر من عدن وسط غضب شعبي عارم
يمانيون |
في مشهد يعكس السقوط الأخلاقي والإداري المريع الذي بات يطبع مؤسسات الدولة في المناطق المحتلة، فجّر الإعلان عن جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية – فرع عدن – لشهر أغسطس موجة عارمة من الغضب الشعبي، بعد أن كُشف عن ممارسات وصفها مسافرون ومراقبون بأنها لا تمت للمهنية أو الإنسانية بصلة، بل ترقى إلى مستوى الابتزاز الرسمي الممنهج واستغلال حاجة المواطنين المرضى والمضطرين.
الجدول الجديد، الذي أُعلن عنه نهاية يوليو، كشف بشكل فج عن اختلالات كارثية في توزيع الرحلات بين القاهرة وعمّان، حيث تم تخصيص خمس رحلات أسبوعية إلى العاصمة المصرية مقابل رحلة واحدة يتيمة إلى العاصمة الأردنية، رغم ازدحام مئات المسافرين – معظمهم من المرضى القادمين من صنعاء – في مطار عمّان منذ أسابيع بانتظار فرصة للعودة.
تمييز مناطقي أم مصلحة خفية؟.. الغضب ينفجر
القرارات التي صدرت من داخل إدارة “اليمنية” بعدن، والتي يديرها محسن حيدرة ومساعدوه، وُصفت بأنها انحياز صريح وممنهج ضد المسافرين من الشمال، وخصوصاً المرضى الذين يستخدمون خط عمان كمسار طبي رئيسي للعلاج في الأردن، والذي غالبًا ما يكون أقل كلفة وأسهل من المسارات الأخرى.
وقال أحد الناشطين في منشور واسع التداول:
“بينما تُمنح رحلات القاهرة الأولوية رغم أن معظم ركابها من عدن، يتم إهمال خط عمان حيث يتكدس مئات المرضى، فقط لأنهم من صنعاء. إنها فضيحة مناطقية لا تغتفر”.
السوق السوداء تتغول داخل “اليمنية”: شبكة تنهب المسافرين علنًا
بعيدًا عن التوزيع غير العادل، تفجّرت فضيحة من نوع آخر، تتمثل في وجود سوق سوداء داخلية تعمل تحت أعين الإدارة، إن لم تكن بتواطؤ مباشر معها.
وأكدت مصادر من داخل قسم الحجز والمبيعات أن ما يُعرف بـ”سماسرة الحجوزات” صاروا يتحكمون بالمقاعد، ويبيعونها عبر وسطاء بمبالغ إضافية تصل إلى 350 دولارًا للمقعد الواحد.
وتورّدت في الاتهامات أسماء مسؤولين بارزين في القسم التجاري لـ”اليمنية” بعدن، وعلى رأسهم سامي الصوفي، الذي يُتهم بإدارة التنسيق مع وكالات خاصة أبرزها وكالة “ناس”، المرتبطة برجل الأعمال رشيد عبدالسلام حميد، نجل أحد وزراء حكومة المرتزقة.
أحد المسافرين قال في شهادته:
“دفعت 300 دولار زيادة عبر وسيط، فقط لأحصل على مقعد. لم تكن هناك أي طريقة رسمية، كلها مغلقة بوجهنا. الإدارة تعلم بكل شيء، لكنها تتظاهر بالعمى”.
شبكة فساد تتحدى القانون والرقابة
وتكشف هذه الشهادات المتكررة عن وجود شبكة منظمة من الفساد داخل الشركة، تديرها حلقات مترابطة من الموظفين والمتنفذين، تعمل وفق آلية توزيع انتقائية، تخدم مصالح ضيقة وتتربح من حاجات الفقراء والمرضى.
ويرى مراقبون أن ما يجري لا يمكن فصله عن حالة الانهيار التي ضربت مؤسسات الدولة في المحافظات المحتلة، حيث تحوّلت الشركات الوطنية إلى أدوات ربحية بيد النافذين، بعيدًا عن الدور الخدمي والمصلحة العامة.
انعدام للعدالة.. وأصوات المسافرين تعلو: “الرحمة لمن لا يملكون إلا الدعاء”
في مواقع التواصل، تضج صفحات الناشطين بالشكاوى والصرخات التي تعكس حجم الظلم الواقع على شريحة واسعة من المواطنين. أحد المسافرين كتب:
“إن لم تستحِ فاصنع ما شئت.. اليمنية باتت مزادًا علنيًا، والمقاعد تُباع للواسطة والسماسرة، أما الفقير فله الانتظار أو الموت”.
وأرفق منشوره بآية من القرآن الكريم:
﴿ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون﴾، في إشارة إلى الشعور العام بغياب العدالة وسحق الفقراء أمام شبكة فساد محصنة بالسلطة والنفوذ.
مطالب بمحاسبة المتورطين ونقل إدارة الحجوزات إلى جهة محايدة
على ضوء هذا الواقع المتدهور، تتصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإجراء تحقيق شفاف وموسع يكشف المستفيدين الحقيقيين من السوق السوداء، ويضمن إعادة هيكلة الإدارة التجارية للشركة بما يحمي المواطنين من الاستغلال.
كما اقترح ناشطون وحقوقيون تشكيل لجنة فنية مشتركة من مناطق محايدة تتولى مراقبة توزيع الرحلات وضمان العدالة في الحجز، خاصة أن أغلب المسافرين في هذه الخطوط هم من المرضى والمحتاجين، وليسوا من الطبقة المترفة.
ويرى محللون أن ما يجري ليس مجرد فساد إداري عابر، بل هو نتاج لمنظومة سلطوية فاسدة ترى في المرافق العامة أدوات للابتزاز والسيطرة، لا مؤسسات وطنية يجب أن تخدم كل اليمنيين دون تمييز.