تجارة السيارات تحول العراق لساحة صراع اقتصادية.. ما هو النوع الأكثر طلباً؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، تحول العراق الى ساحة صراع اقتصادية بين الدول الكبرى في مجال بيع السيارات، مبيناً أن هذه الدول تحقق أرباحًا بمليارات الدولارات سنوياً.
وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "من وجهة نظري، يمكن القول إن العراق قد تحول بالفعل إلى ساحة صراع اقتصادية بين بعض الدول الكبرى في مجال بيع السيارات، خصوصاً بين السيارات الأمريكية، واليابانية، والصينية وأيضا الكورية، حيث أنه بعد عام 2003 ومع تحرير السوق العراقية من القيود السابقة، أصبح العراق سوقًا جذابة للعديد من الشركات العالمية التي تسعى لزيادة حصتها من هذا السوق المتنامي".
وبين ان "السيارات الأمريكية، مثل تلك التي تصنعها جنرال موتورز وفورد، تجد صعوبة في منافسة السيارات اليابانية والصينية والكورية داخل العراق لعدة أسباب، أولاً، السيارات اليابانية مثل تويوتا ونيسان تتمتع بسمعة قوية من حيث الجودة والمتانة، وهذه السمعة رسختها على مدى عقود، ثانياً، السيارات الصينية تقدم أسعاراً تنافسية للغاية مع توفير ميزات متقدمة، ما يجعلها خياراً مغرياً للمستهلكين العراقيين الذين يبحثون عن توازن بين السعر والجودة، إضافة إلى ذلك، الشركات الصينية قد استثمرت في بناء مصانع لتجميع السيارات في العراق، مما يعزز وجودها في السوق المحلي".
وتابع "أما الحضور الإيراني في سوق السيارات العراقية فهو ضعيف نسبياً على الرغم من القرب الجغرافي والعلاقات السياسية القوية، وذلك يعود ذلك إلى عدة عوامل منها الجودة المتدنية للسيارات الإيرانية مقارنة بالمنافسين اليابانيين والصينيين، وكذلك الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران، ما يضعف قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، على الرغم من بعض المحاولات لإنتاج وتجميع السيارات في العراق، إلا أن هذه الجهود لم تترجم إلى نجاح كبير على الأرض".
وأوضح السعدي انه "من الناحية الاقتصادية، نعم يمكن القول إن هذه الدول تحقق أرباحًا بمليارات الدولارات سنوياً من خلال بيع السيارات في العراق، مع زيادة الطلب على السيارات الجديدة في العراق، خصوصاً في ظل نمو السكان وتحسن الوضع الاقتصادي تدريجياً، أصبحت السوق العراقية مصدراً هاماً للأرباح، أما فيما يخص إنفاق الفرد العراقي على السيارة، فيعتمد ذلك على عدة عوامل بما في ذلك نوع السيارة وكلفتها الأولية، ولكن بشكل عام، يمكن أن تتراوح هذه المصاريف من 1,500 إلى 3,000 دولار سنوياً عند احتساب تكاليف الوقود، الصيانة، والتأمين طبعا حسب نوع السيارة".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله انه "لذا يمكن القول إن المنافسة في سوق السيارات العراقية تعكس جزئياً الديناميكيات الجيوسياسية، حيث تسعى الدول الكبرى لتعزيز نفوذها الاقتصادي عبر دخول أسواق جديدة مثل العراق".
وبحسب شركة ( Focus 2 Move) المختصة بتقديم بيانات عن أسواق السيارات، فأن مبيعات سيارات شركة “تويوتا” اليابانية في العراق تصدرت على غيرها في خلال الربع الأول من العام الحالي، تليها (كيا) ثم (هيونداي) و (شيري) و(شيفروليت) و(شانجان).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.