تكلفتها 225 جنيه.. تفاصيل قرار تطوير شكل اللوحات المعدنية للسيارات (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل قرار تطوير شكل اللوحات المعدنية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التحديث يأتي في إطار مواكبة النظم العالمية لتطوير اللوحات بما يضمن عدم التلاعب أو التزييف أو النقل غير المصرح به للوحات.
ما عقوبة طمس لوحات السيارة وتركيب "زجاج الفاميه"؟.. القانون يوضح عبر منصة أبشر.. "المرور" يوضح خطوات نقل لوحات المركبات إلكترونيا
وأضاف "هشام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن تطوير اللوحات المعدنية يتم وفقًا لمعايير اتفاقية فيينا التي تهدف إلى توحيد العلامات والإشارات على الطرق بين الدول الأعضاء.
وأضاف الخبير المروري، أن مصر لم تتمكن من الانضمام لهذه الاتفاقية إلا بعد تحديث شبكة الطرق الحديثة في البلاد.
وأشار الخبير المروري، إلى أن اتفاقية فيينا ستعزز النشاط التجاري بين مصر والدول المشتركة في الاتفاقية، مما يسهم في تحسين العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول، موضحا أن تكلفة النمرة الجديدة تبلغ 225 جنيهًا، وستشمل السيارات الحديثة وعملية التجديد، مما يعكس التزام مصر بأعلى معايير السلامة والجودة في مجال المرور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات الحديثة اللواء أحمد هشام الخبير المروري اللواء أحمد هشام اللوحات المعدنية برنامج صباح البلد فضائية صدى البلد معايير السلامة مجال المرور
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية