العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على تزويد “إسرائيل” بالأسلحة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#سواليف
دعت #منظمة_العفو_الدولية، دول #الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد ” #إسرائيل ” بالأسلحة، في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي #جوزيب بوريل.
وحثت المنظمة، الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى “عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، والتي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية بحسب رأي استشاري صدر أخيرا.
وتأتي دعوة المنظمة لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة #الحرب على #غزة.
مقالات ذات صلة هل استعاد الجيش الإسرائيلي محتجزا من قطاع غزة أم عثر عليه صدفة؟ 2024/08/28وفي تموز/يوليو الماضي، أفادت محكمة العدل الدولية، بأن “احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لمدة تقارب 60 عاما ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن”.
وأشارت المحكمة، في رأي تاريخي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة رغم أنه غير ملزم قانونيا، إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل فعليا ضمًا غير قانوني.
وقالت “إن أعضاءها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، يتحملون مسؤولية عدم دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي أنشأته إسرائيل”.
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى بوريل، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من خلال “تزويد إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا والمعدات”، لا تفي بهذه المسؤولية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة العفو الدولية الاتحاد إسرائيل جوزيب الحرب غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، محذرتين من أن هذه الاعتقالات التعسفية تُهدد بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمتين أن جماعة الحوثي نفّذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات واعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة و50 موظفًا آخرين يعملون في منظمات إنسانية ومجتمعية محلية ودولية، دون أي سند قانوني.
كما كشف البيان عن موجة جديدة من الاعتقالات وقعت بين 23 و25 يناير 2025، تم خلالها احتجاز ثمانية موظفين أمميين إضافيين بشكل تعسفي.
وأدت هذه الإجراءات إلى إعلان الأمم المتحدة، في يناير الماضي، تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كإجراء احترازي بعد تصاعد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفي تعليقها على الوضع، قالت ديالا حيدر، باحثة شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن “احتجاز هؤلاء الموظفين دون تهمة أو محاكمة لما يقارب العام أمر مروّع، خاصة وأنهم كانوا يؤدون مهام إنسانية بحتة تتعلق بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للفئات الأشد ضعفًا”.
من جانبها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يسهّل الحوثيون عمل العاملين في المجال الإنساني بدلاً من عرقلته، داعية الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي، إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعم عائلاتهم المتضررة.
وكشف البيان عن وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في مؤشر خطير على أوضاع الاحتجاز، محذرًا من أن “الاعتقالات الوحشية المتكررة فاقمت الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا في البلاد”، وداعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية