وزير التعليم خلال جولة على مدارس أسوان: إصدار لائحة انضباط قريبا لاستعادة هيبة المعلم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
في محطة جديدة للجولات المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم إلى محافظة أسوان، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والآليات الجاري تنفيذها لضمان انضباط المنظومة التعليمية.
وكان في استقبال الوزير لدى وصوله المحافظة اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والمهندس عمرو حلمي لاشين نائب المحافظ وقيادات الوزارة، ومحمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.
وفي مستهل الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ مجمع مدارس العروبة التي تضم 2413 طالبا وطالبة، الذي يضم عددا من الفصول الدراسية ومعروضات بعض الطلاب بغرفة التربية الفنية في إطار الأنشطة الصيفية، وأشاد الوزير بمهارات الطلاب والطالبات.
تنفيذ آليات تقليل الكثافات الطلابيةكما عقدا لقاء مع معلمي مجمع مدارس العروبة لمناقشة الآليات والقرارات الأخيرة المنظمة للعام الدراسي الجديد، واستمع الوزير لآرائهم ومقترحاتهم حول سبل تنفيذ آليات تقليل الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الجولات المستمرة بالمحافظات تأتي في إطار سعيه للتواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، لمتابعة جهود تنفيذ الآليات المعلنة على أرض الواقع لضمان انضباط العام الدراسي الجديد ومواجهة التحديات المختلفة التي تسعى وزارة التربية والتعليم لتخطيها والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
لائحة الانضباط والتحفيزوأوضح أن لائحة الانضباط والتحفيز المقرر إصدارها قريبا تستهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المدارس وإعادة هيبة المعلم وتحفيز الطلاب.
ومن جهته، ثمن اللواء إسماعيل كمال الجهود المكثفة التي يقوم بها الوزير محمد عبداللطيف للارتقاء بأداء المنظومة التعليمية بمختلف المحافظات، مؤكدا حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لهذه الجهود للارتقاء بجودة التعليم في المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم وزير التربية والتعليم الدراسة العام الدراسي الجديد
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث يثمن برنامج الصادرات الجديد.. ودرياس يطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية
رحب المجلس التصديرى للاثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات
الذى أعلنته وزراتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
أعرب إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا ان هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج"معقول ومناسب" ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي اهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث ان يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات".
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب ان يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن "طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وازالة اي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025/2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح درياس أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وأكد درياس على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة