الأمم المتحدة تعلق على تصاعد عمليات الاحتلال في الضفة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حذّرت الأمم المتحدة من أن العملية العسكرية الواسعة النطاق التي بدأتها إسرائيل الأربعاء في الضفة الغربية المحتلة "تهدد بشكل خطير بمفاقمة الوضع الكارثي أصلا" في الأراضي الفلسطينية.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر الأربعاء، سلسلة من العمليات المنسقة في أربع مدن هي جنين ونابلس وطوباس وطولكرم، حيث قال الجيش إنه قتل تسعة مسلحين فلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان، إن "العمليات الإسرائيلية في المدن ومقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، اثنان منهم من الأطفال، يرفع إجمالي عدد القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 637".
وأضافت "يمثل هذا أكبر عدد من القتلى خلال ثمانية أشهر منذ بدأت الأمم المتحدة بتسجيل أعداد الضحايا في الضفة الغربية قبل عقدين".
وتصاعدت عمليات التصدي في الضفة الغربية لأوسع عملية عسكرية منذ عام 2002، حيث اجتاحت قوات الاحتلال مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما، إضافة إلى مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس.
وتابعت شامداساني "قُتل العديد من الأطفال أثناء إلقائهم الحجارة على قوات الأمن الإسرائيلية التي تحظى بحماية عالية، كما قُتل فلسطينيون آخرون لم يشكلوا أي تهديد وشيك للحياة أو للتسبب بجروح خطيرة".
وشددت على أن "هذا الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة وازدياد عمليات القتل المحددة الهدف وغيرها من عمليات القتل بإجراءات موجزة أمر مثير للقلق".
وقالت إن آلاف الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب، ويتعرضون لعنف متواصل من المستوطنين، ويعانون قيودا شديدة على الحركة والتعبير، ودُمرت منازلهم وممتلكاتهم أو تم الاستيلاء عليها، وتم تهجيرهم قسرا.
وأكدت المتحدثة أن "على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأضافت رافينا شامداساني "استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للغارات الجوية وغيرها من الأسلحة والتكتيكات العسكرية يشكل انتهاكا لقواعد ومعايير حقوق الإنسان المنطبقة على عمليات إنفاذ القانون".
وشددت على ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل في عمليات القتل غير القانونية المحتملة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت أنها "تخوض بالاشتراك مع بقية فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة لصد عدوان الاحتلال المستمر في مخيم الفارعة وطولكرم وجنين".
وأكدت كتائب القسام أنه جرى "استهداف قوات العدو وآلياته بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة".
وفي بيان آخر، نعت كتائب القسام مجموعة من عناصرها وهم: قسام محمد جبارين، وأحمد مؤيد الصوص، ومحمد أبو زميرو، وكلهم من مخيم جنين، إذ إنهم استشهدوا فجر الأربعاء، خلال تصديهم للعمية العسكرية الإسرائيلية.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عدوانه الوحشي ضد الفلسطينيين لليوم الـ327 على التوالي، وسط مجازر دموية في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الواسعة التي تستهدف جنين وطوباس وطولكرم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الضفة الاحتلال الأمم المتحدة المقاومة الأمم المتحدة الاحتلال المقاومة الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
غضب إسرائيلي من غوتيريش.. كيف تحول أمين عام الأمم المتحدة إلى خصم لتل أبيب؟
في خضم عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هدفا لحملة انتقادات شرسة يقودها الاحتلال وحلفاؤه، بسبب تصريحاته الحادة والمباشرة ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة "ستار" التركية (Star Gazetesi) فإن غوتيريش، الذي يقترب من نهاية ولايته، اختار أن يسجل موقفا مبدئيا تجاه المأساة في غزة، إذ وصف ما يحدث بأنه "عقاب جماعي" بحق الفلسطينيين، وألمح في خطاباته المتكررة إلى أن ما يقوم به الاحتلال قد يرقى إلى "إبادة جماعية".
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن ذروة الانتقادات ضد غوتيريش جاءت عقب كلمته في مجلس الأمن الدولي عقب اندلاع الحرب، حين قال إن "هجمات حماس لم تأتِ من فراغ"، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، التي سارعت لإعلانه "شخصًا غير مرغوب فيه"، ومنعته من دخول الأراضي المحتلة.
وفي تموز / يوليو 2025، عاد غوتيريش ليشدد خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن ما يجري "لم يعد عملية عسكرية، بل عقاب جماعي يستهدف محو وجود شعب كامل"، مؤكدًا أن "الدولة الفلسطينية ليست مكافأة، بل حق". وتؤكد الصحيفة أن هذا التصريح مثّل تحديًا واضحًا لخطاب القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
الاشتراكية والسياسة الخارجية البرتغالية
وتوضح "الصحفية" أن خلفية غوتيريش السياسية والاجتماعية تفسر جزئيًا موقفه الواضح من القضية الفلسطينية، فهو ينتمي إلى التيار الاشتراكي في البرتغال، وكان رئيسًا للوزراء في بلاده بين عامي 1995 و2002، كما شغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعشر سنوات، وتشير الصحيفة إلى أن توجهاته اليسارية ومعارضته للإمبريالية شكلت جزءًا مهمًا من هذا الموقف المبدئي تجاه غزة.
كما لم تغفل الصحيفة عن البعد الديني في شخصية الأمين العام، واصفة إياه بأنه "كاثوليكي متدين"، يرى في مفاهيم الكرامة الإنسانية والسلام العالمي والعدالة أسسًا يجب أن توجه سياسات الأمم المتحدة، لا سيما في أوقات الأزمات الكبرى كالحرب على غزة.
وتضيف الصحيفة أن الموقف السياسي لبلاده، البرتغال، التي تُعد من الدول الأوروبية القليلة المؤيدة لحقوق الفلسطينيين، انعكس أيضًا على خطابه الأممي، خاصة مع دعواتها المتكررة لحل الدولتين ورفضها للعدوان الإسرائيلي.
ضغوط أمريكية – إسرائيلية على المؤسسات الدولية
ولفتت الصحيفة إلى أن غوتيريش كان واعيا للضغوط التي تمارسها واشنطن وتل أبيب على مؤسسات الأمم المتحدة، وخصوصًا تلك المعنية بدعم الفلسطينيين مثل الأونروا واليونسكو، إذ قطعت الدولتان الدعم المالي عن هذه المؤسسات، متهمين إياها بالتحيّز ضد إسرائيل. واعتبرت الصحيفة أن رفض غوتيريش الانصياع لهذه الضغوط يمثّل دفاعًا عن سمعة المنظمة الدولية ومبرر وجودها.
ما بعد غوتيريش؟
وفي ختام تحليلها، رجحت الصحيفة التركية أن لا يُعاد انتخاب غوتيريش لولاية جديدة، خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة - العضو الدائم في مجلس الأمن - معارضتها العلنية له، بسبب ما وصفته بمواقفه "المعادية لإسرائيل".
وترى "ستار" أن غوتيريش، الذي تجاوز السبعين من عمره، استغل قرب نهاية ولايته لاتخاذ مواقف أكثر جرأة واستقلالية، مدفوعًا برغبته في أن يختم مسيرته السياسية بمواقف مبدئية واضحة، حتى وإن أثارت غضب القوى الكبرى.