حقيقة تقليص أيام العمل الأسبوعي لتصل إلى 4 أيام
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
حالة من الجدل الواسع شهدتها المملكة العربية السعودية، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقليص أيام العمل الأسبوعي في السعودية، وقد تساءل العديد من الموظفين في المملكة عن حقيقة الأمر، ومن خلال المقال سنوضح لكم حقيقة تقليص أيام العمل الأسبوعي، وإيجابيات القرار وسلبياته
حقيقة تقليص أيام العمل الأسبوعيانتشرت العديد من الأنباء على منصات التواصل الاجتماعي، حول حقيقة تقليص أيام العمل الأسبوعي، إلى أربعة أيام فقط في جميع المؤسسات الحكومية والخاص، وقد كشفت بعض المصادر الحكومية، أن هناك مقترح دمج الإجازات، لتصل إلى 3 وهم الجمعة والسبت والأحد، ولكن مازال هذا المقترح قيد الدراسة، كذلك لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الموضوع بعد.
وبحسب التقارير السعودية، أن قرار تقليل أيام العمل الأسبوعي في المملكة العربية السعودية، له العديد من الإيجابيات، ومن أهمها:
يهدف تقليص أيام العمل، يعطي الموظفين فرصة لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرهم.أن قرار تقليص عدد أيام العمل يقلل من الازدحام والتكدس المروري.كما أن قرار تقليص أيام العمل، يساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الوقود ونفقات الطاقةيعزز قرار تقليل عدد أيام العمل في زيادة رفاهية الحياة العامة.يساعد القرار الموظفين على قضاء وقتًا، لممارسة الرياضات المفضلة والهوايات التي قد لا يكون لديهم الوقتيخلق قرار تقليل أيام العمل التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية والاجتماعية. عاجل.. والد أشرف داري يكشف كواليس الانتقال إلى الأهلي المصري البورسعيدي يحدد موعد استئناف تدريباته قبل مواجهة الهلال الليبي سلبيات قرار تقليص أيام العمل الأسبوعيوعلي الرغم من وجود العديد من الإيجابيات، ألا أن هناك بعض من السلبيات المحتملة التي يمكن تلخيصها كما يلي:
يؤدي قرار تقليل أيام العمل، إلى تغير في نظم وجداول العمل في جميع المؤسسات.قد يؤدي هذا القرار إلى توتر علاقات المؤسسات والشركات مع العملاء والشركاء الدوليين.يمكن أن يؤدي قرار تقليص عدد أيام العمل إلى تقليل الإنتاجية بشكل عام.يتوجب عند تطبيق هذا القرار تعديل نظام الأنشطة اليومية للأفراد والمؤسسات.من المحتمل أن يؤثر هذا القرار في التوافق مع عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية في الدول الأخرى.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقليص أيام العمل الحكومة السعودية ايام العمل قرار تقلیص
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
رأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء مرسوم سابق جمّد النقابات والاتحادات المهنية، واعتبرت أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن التجميد، إذ يشكل – بحسب البيان – “تدخلاً حكومياً مرفوضاً في العمل النقابي” ومحاولة لإعادة تشكيل نقابات مسيّسة لا تمثل المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، والتي صادق عليها السودان في 2021، وتمنع تدخل الدولة في تشكيل النقابات أو فرض لجان تسيير.
ورأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”، مؤكدة أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب القرار الحالي ستكون كياناً “باطلاً ومرفوضاً من قواعد المعلمين”.
وجددت اللجنة تمسكها بنقابات مستقلة ديمقراطية نابعة من إرادة القواعد، ودعت إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانونا النقابات لسنة 2010 والاتحادات المهنية لسنة 2004، والعمل على إصدار قانون يضمن حرية واستقلال العمل النقابي.
واختتم البيان بالتأكيد أن محاولة إحياء نقابات النظام السابق لن تجد قبولاً، وأن المعلمين سيقولون كلمتهم بعد توقف الحرب، داعين إلى احترام إرادة القواعد ووقف ما وصفوه بـ”السطو الحكومي على العمل النقابي”.
الوسومالنقابات المنتخبة لجنة المعلمين السودانيين
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان