قافلة فنون شباب مواهب الأوبرا تتألق في سماء الإسماعيلية بنغمات الطرب الأصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، والهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة ، تتواصل قافلة فنون شباب مركز تنمية مواهب دار الأوبرا المصرية لتزين سماء الإسماعيلية بعروضها الراقية.
فقد احتضن قصر ثقافة الإسماعيلية أمسية فنية مميزة أضاءتها مواهب فصل الغناء العربي، تحت قيادة وتدريب الدكتورة سهير حسين، وبرؤية فنية وإعداد من الدكتور سامح صابر، المدير الفني للمركز.
وترددت في الأرجاء أنغام الطرب الأصيل التي لامست القلوب ، حيث أبدع شباب المواهب في تقديم برنامج غنائي يفيض بالشجن والعذوبة تضمن " زي العسل، الأسامى ، لو حبيبك كان عسل "للى" وغيرها ، مستعرضين بذلك روائع الغناء العربي التي تشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية المصرية.
يأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من العروض الفنية التي تسعى إلى نشر الإبداع وتعميق الوعي الثقافي في مختلف المحافظات المصرية، تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الثقافية ووصول الفنون إلى جميع ربوع الوطن. لتصل إلى كل من قصر ثقافة القناطر الخيرية يوم الخميس ٥ سبتمبر، وقصر ثقافة الشرقية يوم الخميس ١٢ سبتمبر، وستستمر هذه العروض لتشمل العديد من المحافظات الأخرى في إطار برنامج فعاليات متنوع ومستمر لمركز تنمية المواهب.
كما يؤكد هذا التحرك الثقافي المتناغم، على الدور الريادى لمركز تنمية مواهب دار الأوبرا المصرية في صناعة الجيل القادم من الفنانين الشباب، متيحًا لهم فرصة الظهور والتألق على مسارح الوطن المختلفة، ليكونوا سفراء للفن الراقي والثقافة النبيلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوبرا دار الأوبرا المصرية قصور الثقافة وزير الثقافة الأوبرا المصرية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة
أظهر تقرير إحصائي أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب تقرير التنمية البشرية 2023/2024، تُصنف سلطنة عُمان ضمن الدول ذات الدخل المرتفع جداً للفرد، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري 1,174 ريالًا عُمانيًا، في حين بلغ متوسط دخل الفرد الشهري نحو 23 ريالًا عُمانيًا.
وأكد التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نجاح سلطنة عُمان في تحقيق الهدف الخاص بالقضاء على الفقر المدقع على مستوى السكان، الذي يُقاس حالياً بأقل من 1.25 دولار في اليوم، حيث سجلت نسبة 0% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وفقًا لبيانات مسح نفقات ودخل الأسر 2019/2018.
كما تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق هدف "تنفيذ نظم وطنية ملائمة للحماية الاجتماعية وتدابير شاملة للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 2030 تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء." ويتوقع أن يرتفع مؤشر نسبة السكان المشمولين بحدود دنيا أو نظم الحماية الاجتماعية، مثل الأطفال، والباحثين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء، حيث شملت التغطية 36.9% من السكان عام 2022.
ويتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتأسيس صندوق الحماية الاجتماعية، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)، المختص ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أشكاله، لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة، لا سيما وأنه بدأ فعليًا صرف بعض المنافع المستجدة في مطلع عام 2024.
وفيما يتعلق بكفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وخاصة الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030م، أوضح التقرير أن سلطنة عُمان كفلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2021، تمتع جميع الرجال والنساء بنفس الحقوق في الحصول على الخدمات الأساسية. حيث يعيش جميع السكان في أسر يمكنها الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتنقل، وجمع النفايات، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات.
وحول "بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام 2030م"، أشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان شهدت عدة أنواء مناخية خلال الفترة (2015-2021)، بالإضافة إلى الجائحة الوبائية - كوفيد-19 - التي اجتاحت العالم عامي 2020 و2021م. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى 0.38 لكل مائة ألف من السكان، بينما انخفضت النسبة في عام 2023 إلى 0.06 لكل مائة ألف من السكان، أما بالنسبة للأشخاص المفقودين، فلا توجد أي حالة منذ عام 2015م. وبذلك تكون سلطنة عُمان قد حققت المستهدف.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تعد من الدول التي تعتمد تنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومن هذه الاستراتيجيات والخطط مبادرة تقييم مرونة المحافظات على التصدي للظواهر المناخية، والتي تهدف إلى تقييم قدرة سلطنة عمان على مواجهة الظواهر المناخية، ووضع توصيات واقتراح مشاريع ذات الأولوية تُسهم في الحد من تأثير هذه الظواهر على البنية الأساسية لسلطنة عُمان.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة وطنية للحياد الصفري للكربون، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحديد التأثيرات السلبية ومخاطر التغيرات المناخية على قطاعات التنمية، ورصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، ووضع إجراءات للتكيف والتخفيف من تلك المخاطر، كما تتضمن الاستراتيجية إعداد نماذج لتأثيرات التغيرات المناخية وفقاً للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية.
كما ذكر التقرير أن سلطنة عُمان ليست من الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الدول المانحة، وأن نسبة الفقر فيها وفق التعريف الدولي معدومة، مؤكدًا أنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات بحلول عام 2030م، وتواصل دعم القطاعات الأساسية في الدولة. حيث خصصت للدراسة 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يجعلها من الدول الأكثر إنفاقاً على التعليم، وخصصت للصحة 8%، و5% للحماية الاجتماعية.