الصحة العالمية: يمكن القضاء على جدري القردة خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
30 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، بأن تفشي مرض جدري القرود المستمر في إفريقيا يمكن القضاء عليه خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقد أعلن يوم الجمعة، أن أول شحنة من اللقاحات المرسلة من المنظمة يتعين أن تصل إلى الكونغو في غضون أيام.
وحتى الآن، تلقت إفريقيا جزءا صغيرا فقط من اللقاحات اللازمة لإبطاء انتشار الفيروس، خاصة في الكونغو، التي بها أكبر عدد من الحالات – أكثر من 18 ألف حالة مشتبها بها و629 حالة وفاة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي، أنه “بفضل قيادة الحكومات والتعاون الوثيق بين الشركاء، بالإمكان وقف تفشي المرض في الأشهر الستة المقبلة”.
واضاف إنه “رغم أن حالات الإصابة بجدري القرود تزايدت بسرعة في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن الوفيات كانت قليلة نسبيا”.
كما أشار إلى “وجود 258 حالة إصابة بالسلالة الأحدث من الجدري، وتم اكتشاف المرض أيضا في بوروندي ورواندا وكينيا وأوغندا والسويد وتايلاند”.
يذكر أنه وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القرود في إفريقيا يمثل حالة طوارئ عالمية، على أمل تحفيز استجابة عالمية قوية للمرض في قارة تنتشر بها الاصابات إلى حد كبير دون أن يلاحظها أحد منذ سنوات، بما في ذلك في نيجيريا.
وفي شهر مايو أيار، اكتشف العلماء سلالة جديدة من المرض في الكونغو يعتقدون أنها يمكن أن تنتشر بسهولة أكبر.
ويسبب جدري القرود أعراضا خفيفة، تتضمن الحمى والصداع وآلام الجسم. في الحالات الشديدة، يمكن أن يصاب الأشخاص بقروح وبثور مؤلمة على الوجه والصدر واليدين والأعضاء التناسلية. ينتشر جدري القرود عادة عن طريق التلامس الوثيق بين جلد شخصين أو أكثر.
بدوره، قال رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن القارة تأمل في تلقي حوالي 380 ألف جرعة من لقاحات جدري القرود وعدت به الجهات المانحة، ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو أقل من 15% من عدد الجرعات التي قالت السلطات إنها ضرورية للقضاء على تفشي مرض الجدري في الكونغو.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الصحة العالمیة جدری القرود
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية