فؤاد: تطوير وتنمية السياحة البيئية يساهم فى دعم الاقتصادات الوطنية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن وزارة البيئة المصرية تدرك جيداً أهمية السياحة البيئية ودورها الهام فى دعم إقتصادات الدول ، حيث قامت بمجهودات كبيرة فى مجال تنمية وتطوير السياحة البيئية مع كافة الشركاء الدوليين والوطنيين، من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر ، بهدف تطوير السياحة البيئية والسياحة المستدامة والحفاظ على التوازن البيئي، لضمان استدامة النشاط السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، بما يليق بسمعة مصر سياحياً ، ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبري.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى ورشة العمل الإقليمية المنعقدة بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان " الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية" ، على رأس وفد رفيع المستوى والتى ينظمها مشروع الطيور الحوامة المهاجرة المنفذ من جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع منظمة بيردلايف انترناشنوال وبرنامج الامم المتحدة الانمائى و الممول من مرفق البيئة العالمي ، وبالتعاون أيضاً مع "مشروع دمج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي في مصر" و الممول من قبل مرفق البيئة العالمي و المنفذ من خلال وزارة البيئة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال الفترة من ٩ إلى ١١ اغسطس الجارى ، بحضور السيد نايف حميدى الفايز رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، الاستاذ إبراهيم خضر المدير الإقليمى لمكتب الشرق الأوسط بيردلايف انترناشيونال ، الاستاذة راندا أبو الحصن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP .
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أن الوزيرة اكدت أن مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر استطاع وضع أدلة استرشادية للاستدامة المرتبطة ببرامج دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر واعداد الاشتراطات المرجعية التي يتم الرجوع إليها، لتطبيق معايير الاستدامة بمختلف المنشآت السياحية، وكذلك اعداد الدليل الارشادي للنزل البيئية والدليل الارشادي لافضل الممارسات للتخطيط والتنمية السياحية في مصر. كما اطلقت الوزارة من خلاله العديد من المبادرات الواعدة للحفاظ على البيئة والترويج للسياحة البيئية مثل مبادرة Eco Egypt وحكاوي من ناسها، كما نجح المشروع فى الحصول على المركز الرابع عالمياً في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء “جرين فنز”.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تسعى من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة لتحقيق مفهوم دمج برامج سياحة مشاهدة الطيور فى قطاع السياحة، حيث تعد الطيور سفراء عالميين للطبيعة، فهي تربطنا وتمنحنا معلومات عن بيئات مختلفة بالكوكب كما تربط الناس بالطبيعة خلال رحلاتها السنوية، للعثور على أفضل الظروف البيئية والموائل المتاحة لتغذية وتربية صغارها، ولقد قدم مشروع الطيور الحوامة المهاجرة نموذجا فريدا لسياحة مشاهدة الطيور عندما قام المشروع بتهيئة محطات معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة الطبيعية) والواقعة في مسار هجرة للطيور الحوامة بمدينة شرم الشيخ لتكون بمثابة موائل طبيعية لإستضافة الطيور المهاجرة بل ونجح المشروع فى تحويل تلك المنطقة الى مقصدا متميزا لمشاهدة الطيور بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن برامج تطوير السياحة البيئية في المنطقة تتطلب العمل سويا على المستوى الاقليمى بالمنطقة العربية لدعم السياحة البيئية بين الدول العربية وخاصة بين مصر و الاردن لتعظيم وتنفيذ برامج مشتركة لسياحة مشاهدة الطيور بين العقبة وشرم الشيخ وغيرها من مجالات التعاون المتعددة بمجال السياحة البيئية.
وأعربت وزيرة البيئة فى نهاية كلمتها عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الورشة ، متمنيةً أن تكون إنطلاقة حقيقة للعمل معا لوضع الرؤيا الاستراتيجية ومناقشة واعتماد نهج اقليمي جديد للوصول الى منتج سياحى يراعى البعد البيئى ويقدم نموذج متميزا لخدمة دول المنطقة ، مُقدمة الشكر لدولة الاردن الشقيق لاستضافة هذه الورشة ولكافة المشاركين والقائمين على التنظيم من الجانبين الأردنى والمصرى .
من جهته أعرب نايف حميدي الفايز رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، عن سعادته لهذا التعاون المشترك ، مؤكداً ان ورشة العمل تضمنت مجموعة متنوعة من الجلسات، و العروض التقديمية وحلقات نقاشٍ ومداولات تفاعلية لعدد من المواضيع التي أظهرت الجوانب المختلفة للسياحة البيئية، مُشيراً إلى أن الموضوعات التي تمت تغطيتها تمثلت في دعم تنمية السياحة المستدامة، والحفاظ على مواقع التراث الطبيعي والثقافي، والمشاركة المجتمعية، وممارسات السفر المسؤولة، والفوائد الاقتصادية للسياحة البيئية.
من ناحية أخرى أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الهدف من الورشة هو تشجيع أصحاب المصلحة على تبني الممارسات المستدامة في قطاع السياحة والمساهمة في تطوير السياحة البيئية كمحرك للنمو الاقتصادي فى المنطقة العربية، موضحاً أن محافظة جنوب سيناء تولى اهتماماً كبيراً بأهمية التنمية المستدامة مع احترام الطبيعة مما يضمن توفير وجهة سياحية عالمية فريدة من نوعها .
كما أكدت الأستاذة رندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن على أهمية تلك الورشة التى تعتبر جزء من تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة تسعى لاستدامة الموارد الطبيعية لخليج العقبة والتعاون لما فيه مصلحة الجميع، وهو ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية في كل من الأردن ومصر في ما يتعلق بتكثيف الجهود والتعاون الإقليمي في مجال حماية النظم البيئية وتحديدا في خليج العقبة، مضيفةً أن هناك اهتمام دولي كبير ببيئة خليج العقبة والبحر الأحمر، حيث يتم تنفيذ ودعم مجموعة من المشروعات والبرامج المختلفة وذلك تأكيداً لأهمية هذا النظام البيئي ليس فقط للمنطقة وإنما للعالم أجمع، وهو ما يضع على عاتقنا ضرورة الأهتمام بحمايتها من أية أضرار قد تنشأ نتيجة إلقاء المخلفات أو الصيد الجائر أو تكسير الشعاب المرجانية.
وأوضح إبراهيم خضر المدير الإقليمي لبيردلايف انترناشونال مكتب الشرق الأوسط، أن السياحة البيئية لديها القدرة على المساهمة بشكل كبير في الحفاظ على الطبيعة وسبل العيش المحلية، لذا فلابد من معالجة التحديات التي تواجه الصناعة وتعزيز الممارسات المستدامة، مؤكداً أن ورشة العمل تعد منصة قيمة لتبادل المعرفة والتعاون، ونحن على ثقة بأنها ستؤدي إلى تغييرات إيجابية في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة ياسمين فؤاد وزارة البيئة للسیاحة البیئیة وزیرة البیئة جنوب سیناء من خلال
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بـرؤية عُمان 2040 وجهود جهاز الاستثمار العُماني في ترسيخ الاستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني
العُمانية: أشاد البنك الدولي بتوجّهات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتماما كبيرا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أُطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمّعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح أن سلطنة عُمان نفّذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتماما كبيرا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال: إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجّل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدّلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
"جهاز الاستثمار العُماني"
ومن جانب آخر، أشادت مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" العالمية في تقرير لها بجهود جهاز الاستثمار العُماني الساعية إلى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية لسلطنة عُمان من خلال الدخول في استثمارات خارجية، وإنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة، والتخارج من تلك الاستثمارات وإعادة استثمار العوائد في المشروعات الوطنية المحلية.
وأشار التقرير إلى تمكّن الجهاز من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية عبر ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية مع دول مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا على مدى السنوات الخمس الماضية، أحدثها توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع الجزائر بهدف الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعدين والأمن الغذائي والصناعات الدوائية، والتعاون مع صندوق "أوياك" التركي لتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وإطلاق صندوق مشترك مع أوزبكستان، الذي يعمل حاليًا على بناء جامعة في طشقند بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.
كما استثمر في شركة "فيتنام عُمان للاستثمار" التي خصّصت ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية، والبنية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء.
وذكر التقرير أن تركيز الجهاز لا يقتصر على إنشاء العلاقات الاستراتيجية من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة فحسب، بل أولى اهتماما أيضا بالاستثمار المباشر في الشركات العالمية بهدف توطين التقنيات العالمية المتقدمة في سلطنة عُمان في المقام الأول، إلى جانب تحقيق عوائد على الاستثمار يُعاد ضخها لاحقًا في إنشاء المشروعات المحلية. ومن أبرزها استثماره في شركة "xAI" لإيلون ماسك، التي تختص بالذكاء الاصطناعي، والاستثمار في "تايدل فيجن" الأمريكية التي تُقدّم حلولا تقنية رائدة لمعالجة تحديات التلوث والانبعاثات المناخية في قطاعي الزراعة والمياه.
وفي القطاع التكنولوجي، تعاون الجهاز مع "جولدن جيت فنتشرز" السنغافورية لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، واستثمر في شركات محلية مثل "بيانات"، ما يرسّخ تركيز الجهاز على تجسيد البُعد العُماني في جميع استثماراته وشراكاته.
واستعرض التقرير السياسة التي اتبعها الجهاز لتنفيذ تخارجات استراتيجية من بعض الأصول الحكومية، عبر تمكّنه من التخارج من 19 من أصوله منذ منتصف عام 2022م بعوائد تجاوزت 2.7 مليار ريال عُماني، والتي من شأنها تنشيط بورصة مسقط.
"الاقتصاد الوطني"
وعلى الصعيد المحلي، تطرّق التقرير إلى تعزيز الجهاز لاستثماراته في الاقتصاد الوطني من خلال محفظة التنمية الوطنية، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي الاستثماري للمحفظة في المشروعات المحلية ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، مسجلةً بذلك ارتفاعًا عن المستهدف، وهو 1.7 مليار ريال عُماني.
وذكر التقرير أن المحفظة تُشكّل 60% من الأصول التي يُديرها الجهاز، وتهدف استثماراتها إلى دعم تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040". إلى جانب ذلك، أسس الجهاز صندوق "عُمان المستقبل" برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني، يُخصص 90% منه للاستثمار في المشروعات المحلية المباشرة ذات الجدوى الاقتصادية، و10% للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة (أي حوالي 519 مليون دولار أمريكي)، مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، والصناعة، والسياحة من أجل تنويع الاقتصاد العُماني.
وشهد الصندوق إقبالًا واسعًا من المستثمرين خلال العام الأول من إنشائه، حيث تمكّن من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، حوالي 70% منها من المستثمرين الأجانب، في عشرة قطاعات ذات أولوية، منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما ميّز الجهاز عن نظرائه في المنطقة التي يسود فيها التركيز على قطاعي النفط والعقارات.
واختتمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أن الدور المزدوج الذي يضطلع به جهاز الاستثمار العُماني في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان وتنمية الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه، يُمكّنه من وضع حجر الأساس لاقتصاد سلطنة عُمان المستقبلي، وذلك من خلال إنشاء الصناديق المشتركة، وتوطين التقنيات العالمية، وتنفيذ خطة التخارج، وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهو ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في تحويل الاقتصاد الخليجي نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
يُذكر أن مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" تُعد مؤسسة متخصصة في رصد أعمال المؤسسات الاستثمارية المملوكة للحكومات، منها صناديق الثروة السيادية المستقلة، والبنوك المركزية، والصناديق التقاعدية حول العالم.