قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص بقطر: خطوة جديدة لتعزيز القوى العاملة الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا جديدًا يوم الأحد يقضي بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، مما قد يشكل تحديًا كبيرًا للوافدين العاملين في البلاد.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، ويأتي ضمن إطار رؤية قطر 2030 لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
أهداف القانونزيادة مشاركة القطريين في سوق العمل: يهدف القانون إلى رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مما يعزز استثمار الكفاءات الوطنية بشكل أكبر.
توفير فرص وظيفية للقطريين: سيساهم القانون في فتح مجالات وظيفية جديدة للقطريين وأبناء القطريات، مما يزيد من استقطاب الشركات للكوادر الوطنية.
تحفيز سوق العمل: يهدف القانون إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، مما يعزز قدرة الشركات على جذب المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في القطاع الخاص.
تطوير المهارات المهنية: يهدف القانون أيضًا إلى تطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة.
تشجيع القطاع الخاص: يشجع القانون الشركات ومنشآت القطاع الخاص على زيادة نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا للكوادر الوطنية.
الفئات المشمولة بالقانونيشمل القانون الجديد جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك:
أصحاب العمل من الأفراد: الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.الشركات التجارية: سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص.المؤسسات الخاصة ذات النفع العام: مثل المؤسسات الرياضية والجمعيات.بدء العمل بالقانونينص القانون على بدء تنفيذه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يمنح الشركات والمؤسسات وقتًا كافيًا للتكيف مع المتطلبات الجديدة.
تأثير القانون على العمالة الوافدةيمثل هذا القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز توطين الوظائف في قطر، ولكنه قد يشكل تحديًا كبيرًا للوافدين الذين يعملون في القطاع الخاص.
من المتوقع أن يؤدي القانون إلى تقليص فرص العمل المتاحة للوافدين مع تزايد فرص التوظيف للمواطنين القطريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توطين الوظائف قطر 2030 القوى العاملة الوطنية العمالة الوافدة القطاع الخاص في قطر القوى العاملة الوطنیة فی القطاع الخاص القانون إلى سوق العمل
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام