قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص بقطر: خطوة جديدة لتعزيز القوى العاملة الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا جديدًا يوم الأحد يقضي بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، مما قد يشكل تحديًا كبيرًا للوافدين العاملين في البلاد.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، ويأتي ضمن إطار رؤية قطر 2030 لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
أهداف القانونزيادة مشاركة القطريين في سوق العمل: يهدف القانون إلى رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مما يعزز استثمار الكفاءات الوطنية بشكل أكبر.
توفير فرص وظيفية للقطريين: سيساهم القانون في فتح مجالات وظيفية جديدة للقطريين وأبناء القطريات، مما يزيد من استقطاب الشركات للكوادر الوطنية.
تحفيز سوق العمل: يهدف القانون إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، مما يعزز قدرة الشركات على جذب المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في القطاع الخاص.
تطوير المهارات المهنية: يهدف القانون أيضًا إلى تطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة.
تشجيع القطاع الخاص: يشجع القانون الشركات ومنشآت القطاع الخاص على زيادة نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا للكوادر الوطنية.
الفئات المشمولة بالقانونيشمل القانون الجديد جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك:
أصحاب العمل من الأفراد: الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.الشركات التجارية: سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص.المؤسسات الخاصة ذات النفع العام: مثل المؤسسات الرياضية والجمعيات.بدء العمل بالقانونينص القانون على بدء تنفيذه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يمنح الشركات والمؤسسات وقتًا كافيًا للتكيف مع المتطلبات الجديدة.
تأثير القانون على العمالة الوافدةيمثل هذا القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز توطين الوظائف في قطر، ولكنه قد يشكل تحديًا كبيرًا للوافدين الذين يعملون في القطاع الخاص.
من المتوقع أن يؤدي القانون إلى تقليص فرص العمل المتاحة للوافدين مع تزايد فرص التوظيف للمواطنين القطريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توطين الوظائف قطر 2030 القوى العاملة الوطنية العمالة الوافدة القطاع الخاص في قطر القوى العاملة الوطنیة فی القطاع الخاص القانون إلى سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران