الفساد في العراق بـحماية سياسية.. كتلة نيابية: نشخص الفاسدين ولا نستطيع محاسبتهم - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت كتلة الآمال النيابية، اليوم الأثنين (2 أيلول 2024)، وجود حماية لبعض الفاسدين والمقصرين تمنع مجلس النواب العراقي من ممارسة دوره في محاسبة هؤلاء.
وقال رئيس الكتلة النائب ياسر الحسيني، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مقصرين وهناك شبهات فساد كبيرة وكثيرة في وزارات مختلفة وعلى عمل بعض الوزراء، لكن في نفس الوقت هناك حماية سياسية تمنع من محاسبة هؤلاء واستجوابهم في مجلس النواب، من قبل الجهات المسيطرة على المشهد الحكومي والبرلماني".
وبين الحسيني ان "الكثير من النواب واللجان النيابية مشخصة للكثير من حالات التقصير والشبهات في عمل الوزارات وبعض المسؤولين، لكن أي تحرك لهؤلاء النواب يكون هناك ضغوطات لمنع أي تحرك للمحاسبة او الاستجواب، ولهذا تجد مجلس النواب بلا دور رقابي حقيقي بسبب الحماية السياسية للمقصرين والفاسدين".
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ احتل العراق المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر فسادا في العالم.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سابقا جينين بلاسخارت، خلال إحاطتها الأخيرة الخاصة بالعراق أمام مجلس الأمن الدولي، أن الفساد لا يزال مستمرا في العراق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن معالجاته ليست على المستوى المطلوب.
وقد أكدت ذلك أيضا السفيرة الألمانية لدى العراق كريستيانة هومان، في أول ظهور لها بعد تسلّمها المنصب، حيث قالت “نعم هناك مستثمرون ألمان طُلب منهم دفع نوع من الرشى والإتاوات مقابل حصولهم على عقود، لكنهم لم يدفعوا، فالأمر غير قانوني في بلادنا وسيقعون تحت طائلة القانون إن فعلوا ذلك".
ولا ينكر المسؤولون العراقيون وجود الفساد المستشري في أجهزة الدولة، من خلال خطاباتهم وندواتهم السياسية أمام الإعلام.
ويعلم الجميع أن الموضوع الوحيد الذي اتفقت عليه القوى السياسية المشاركة في الحكومة هو تقاسم الوزارات ومؤسسات الدولة وتحويلها إلى مصادر ريعية لها. ويعد الفساد المتجذر هذا عائقا خطيرا أمام تنمية البلاد، مما يقوض ثقة الشعب ويشل كل الجهود لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بحسب مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ملف اليوم يناقش انفراجة إنسانية محدودة في غزة وسط ضغط دولي وتحركات سياسية متسارعة
ناقشت حلقة اليوم من برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" وتقدّمه الإعلامية آية لطفي، تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، في ضوء انفراجة محدودة سمحت بمرور دفعة من المساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، في ما يُعدّ أكبر قافلة إغاثية تدخل القطاع منذ أسابيع.
وبينما وُصفت الهدنة القائمة بأنها "لا تشبه الهدن المعتادة"، جاءت هذه الخطوة كاستجابة لضغط دولي مكثف، ما أتاح هدنة تكتيكية أتاحت المجال لتحرك إنساني محدود.
وقد سلط البرنامج الضوء على المسار الذي سلكته الشاحنات المصرية المنطلقة من معبر رفح، وهو المسار الذي فنّد الادعاءات بشأن إغلاق المعبر، وأكد مجددًا إصرار القاهرة على كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، حتى ولو عبر طرق ميدانية معقدة.
وتزامن هذا التحرك مع تحذيرات أممية من انهيار إنساني شامل في القطاع، بالتوازي مع إشارات دولية تشيد بالتحرك المصري على المستويين الدبلوماسي والميداني، كما برز دور الهلال الأحمر المصري في تنسيق دخول الشاحنات تباعًا، وتقديم المساعدات للمناطق الأكثر تضررًا.
وتساءلت الحلقة: هل تنجح قوافل المساعدات في كسر الحصار وفتح ممر إنساني دائم نحو غزة؟ أم أن ما نشهده اليوم لا يعدو أن يكون هدنة مؤقتة فرضها الضغط الدولي؟ وأين تتقاطع هذه الانفراجة مع التحركات السياسية المتسارعة لوقف الحرب ورسم مستقبل ما بعد العدوان؟
أسئلة محورية طُرحت في سياق قراءة تحليلية لمشهد إنساني وسياسي بالغ التعقيد، ما يجعل هذا الملف عنوانًا لمرحلة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية