اجتماع نقيب المحامين ورئيس «تشريعية النواب» لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عقد نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعًا مطولًا مع المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وعرض نقيب المحامين رؤية النقابة حول مشروع القانون والنصوص المرتبطة بحقوق الدفاع والحقوق والحريات العامة، كما تناول اللقاء عرض الفلسفة التي يتبناها مشروع القانون.
وخلال اللقاء أبدى المستشار رئيس اللجنة التشريعية والمستشار رئيس المجلس، كامل التفهم لوجهة نظر نقابة المحامين، واستعداد اللجنة لمراجعة النصوص التي تقدمت النقابة برؤيتها.
وفي ذات السياق، أكد نقيب المحامين أن النقابة لا تنازع المجلس في اختصاصه التشريعي الأصيل ولكنها تمارس دورها الدستوري الأصيل، وتعبر عن نبض جمعيتها العمومية، ومخاوفها المشروعة، وتعمل في ظل منظومة مؤسسية، مردفًا: «عندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة مجلس النواب في المقام الأول والأخير، فهذا القانون سيخرج للشعب المصري والعالم أجمع ليعبر عن قيمة مجلس النواب ممثلاً في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية».
تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةوأضاف نقيب المحامين، أنه عندما نقدم رؤية، فإننا نقدمها من وحي ضمير المتخصصين في النقابة، فلدينا خبراء وأساتذة قانون، وقمنا بعمل ورشة عمل وتوصلنا لمقترحات قدمناها إلى مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريع، ونحن لا نًشرع محل البرلمان، ولا ننازعه اختصاصه، وإنما نعاونه في سبيل خروج تشريع يليق بالجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم القانون والدستور.
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب إلى ضرورة فتح آفاق الحوار المجتمعي قدر الإمكان واستيعاب كافة الآراء، حول بعض الرؤى، لافتاً إلى أنه عندما يعرض المُشرع قانوناً ما له فلسفة، فهى في ذهن وضمير المشرع المصري لكنها لم تخرج للمجتمع أثناء مناقشة مشروع القانون.
وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تعديل بعض المواد، وإعادة النقاش حول بعض المواد الأخرى، على أن يرجع النقيب في ذلك لمجلس النقابة.
شدد نقيب المحامين على أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض المواقع والصفحات من أخبار وتصريحات مغلوطة الغرض منها إثارة الرأي العام للمحامين، وتشتيت الجهود، وزرع الفتنة بين المجلس وجمعيته العمومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المحاميين نقيب المحاميين نقیب المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية