مصر تحدد ثوابتها في هدنة غزة: رفض أي وجود إسرائيلي في فيلادلفيا ومعبر رفح
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
علّق مصدر مصري رفيع المستوى، على آخر مستجدات مفاوضات الهدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر قوله إن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة، وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية.
وأكد المصدر أن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع.
وأشار إلى أن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا، أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة.
وسبق أن كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الولايات المتحدة دخلت في محادثات مع مصر وقطر بشأن تفاصيل "صفقة نهائية" لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، تخطط لتقديمها إلى إسرائيل وحركة حماس، خلال الأسابيع المقبلة، وهي صفقة إذا فشل الطرفان في قبولها، فستشكل "نهاية للمفاوضات التي تقودها واشنطن".
ومنذ أشهر تجري مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية قطرية أميركية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة في مقابل الأسرى الفلسطينيين، ووقف مؤقت لإطلاق النار، على أمل وضع الأساس لنهاية دائمة للحرب.
لكن تلك المفاوضات لم تُكلل بالنجاح، على وقع مطالب متزايدة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجلسات السابقة للمفاوضات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان معبر رفح هدنة غزة فيلادلفيا وقف إطلاق النار إسرائيل حركة حماس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.