تنظيم منتدى “كفاءة الإنفاق” بنوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تنظم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية, يومي 11و12 نوفمبر 2024م, النسخة الأولى من منتدى كفاءة الإنفاق في مدينة الرياض، برعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان, وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة على الصعيدين المحلي والدولي، وحضور صنّاع القرار وخبراء الاقتصاد والأكاديميين الدوليين المتخصصين في هذا المجال.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان: “إن منتدى كفاءة الإنفاق يركّز من خلال الجلسات التي ستجمع صنّاع القرار والخبراء على تبادل المعرفة حول السبل المثلى لتحقيق كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق والمشتريات الحكومية، وتحفيز التواصل بين الجهات الحكومية والدولية، مع التركيز على دعم الكفاءة والجودة وتحقيق الاستدامة في القطاعات المالية والإدارية، والتدريب والتطوير وصولًا إلى التميز المؤسسي
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹