وزير الإنتاج الحربي يفاجئ قيادات وعمال "حلوان للصناعات الهندسية"
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
استمرارًا لسلسلة الجولات التفقدية المفاجئة التي يحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على القيام بها للشركات والوحدات التابعة؛ أجرى السيد الوزير مرورًا مفاجئًا على شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) التابعة للوزارة.
تواجد الوزير "محمد صلاح" داخل الشركة (مصنع 99 الحربي) باكرًا في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة، واستهل السيد الوزير الجولة بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة حيث أكد على أهمية زيادة الإنتاج والصيانة الدورية ورفع كفاءة الماكينات المعطلة وضرورة الحفاظ على الحالة الفنية لكل ماكينات الشركة والإرتقاء بمستوى النظافة في الورش والطرق الداخلية، وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج بالشركة التي تساهم في توفير مطالب القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة وكذا ما تقوم الشركة بتوفيره من المنتجات المدنية بالأستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها والتي تشمل مجموعة متنوعة من (طفايات الحريق، أسطوانات الغاز ومنظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل) كما تشارك الشركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم المواطن المصري.
وأعرب السيد الوزير عن حرصه لتنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه.
وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاطلاع على ما قام بإستعراضه المهندس/ أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية وكذا عدد من المسئولين بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.
وخلال تفقده لشركة "حلوان للصناعات الهندسية" حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تشجيع العاملين والتأكيد على دورهم الحيوي في العملية الإنتاجية واستمع عن قُرب إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكدًا ترحيبه بالإطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير.
بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد / محمد عيد بكر بأن الوزير "محمد صلاح" وجّه خلال تفقده للشركة (مصنع 99 الحربي) بالمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج، كما وجه بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة والالتزام بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وقد رافق السيد الوزير خلال الجولة التفقدية المفاجئة لحلوان للصناعات الهندسية كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولة للإنتاج الحربي السلامة والصحة الصيانة الدورية العضو المنتدب القوات المسلحة المنتجات المدنية حلوان للصناعات الهندسية طفايات الحريق وزیر الدولة للإنتاج الحربی حلوان للصناعات الهندسیة السید الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام
أُطلق في وزارة الزراعة في بيروت، تقرير "لبنان: تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC) للفترة الممتدة من نيسان إلى تشرين الأول 2025"، برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره وممثل برنامج الأغذية العالمي مدير المكتب في لبنان ماثيو هولينغورث والممثلة بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا وعدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة.وأظهر التقرير، "أن واحدا من كل 5 أشخاص في لبنان – أي زهاء 1.17 مليون نسمة – يعانون من انعدام حاد أو طارئ في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل تحسنا مقارنة ببداية العام حين بلغ عدد المتأثرين 1.65 مليون شخص عقب الحرب العام 2024، إلا أن التحسن يبقى هشا وقد ينعكس سلبا في حال غياب دعم إنساني مستدام. ويرجع الانخفاض الموقت في أعداد المتضررين إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والزيادة الموقتة في المساعدات الغذائية، إضافة إلى تعاف نسبي في بعض الأسواق المحلية. غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبرى تشمل تدهور البنية التحتية الزراعية وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي، إلى جانب فجوات مقلقة في تمويل البرامج الإنسانية".
وأوضح التقرير أن "النزاع الأخير ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الزراعية، خصوصا في الجنوب، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الغذاء لدى العديد من الأسر. كما لا تزال البنى التحتية المتضررة، والتي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات تنتظر الإصلاح، فيما تعاني الاقتصادات المحلية من بطء في التعافي. ويقدر عدد النازحين داخليا زهاء 100 ألف شخص".
ولفت هولينغورث في كلمته، الى أن "البيانات تظهر أن التدخلات الإنسانية العاجلة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة، إلا أن آلاف العائلات لا تزال على حافة الانهيار مجددا"، وقال: "الحفاظ على هذا التقدم الهش يتطلب دعما مستداما ومستمرا".
ومن جهتها، شددت كواترولا، على أن "تصاعد النزاع وحالات النزوح الواسعة أدت إلى اضطراب كبير في أنظمة الأغذية الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة أن "دعم القطاع الزراعي هو حجر الأساس في استعادة الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود".
وأظهر التقرير أن "أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي سجلت في مناطق بعلبك -الهرمل، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، النبطية، صور وعكار"، وتشير الإحصاءات إلى أن "زهاء 591,000 لبناني (15% من الأسر اللبنانية)، زهاء 515,000 لاجئ سوري (37% من اللاجئين السوريين)، زهاء 67,000 لاجئ فلسطيني (30% من اللاجئين الفلسطينيين)، يعيشون حاليا في ظروف تصنف كأزمة أو طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل".
وتوقعت تحليلات IPC أن "يرتفع عدد المتأثرين إلى 1.24 مليون شخص – أي ما يعادل 23% من السكان المشمولين بالتحليل – بين تموز وتشرين الأول 2025، نتيجة لعوامل موسمية، استمرار الانكماش الاقتصادي (مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 34% من مستواه في 2019)، واحتمالات تراجع في تمويل المساعدات الإنسانية".
وأكد وزير الزراعة في كلمته، أن "لبنان لا يزال يعاني تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عام 2019، ما أدى إلى تدهور حاد في معيشة السكان وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي"، وقال: "من منطلق مسؤولياتها الوطنية، وضعت وزارة الزراعة الأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها، وطلبت عام 2022 الانضمام إلى برنامج التصنيف المرحلي المتكامل، من أجل إرساء قاعدة علمية دقيقة لتوجيه السياسات".
وأشار إلى أن نتائج التحليل "أكدت الحاجة الملحة لتدخلات عاجلة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من العدوان الإسرائيلي، مثل عكار، بعلبك، الهرمل، بنت جبيل ومرجعيون"، مشددا على اننا "بحاجة إلى تعزيز الشراكات الوطنية وتوسيع التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية والطاقة، لبناء استجابة وطنية متكاملة تعزز شبكات الأمان الاجتماعي، وتدعم التغذية والتعليم والزراعة".
ورأى أن "تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام"، مشيرا إلى مبادرات الوزارة في هذا الإطار، ومنها "إطلاق "مرصد الملوثات الغذائية" وتفعيل المختبرات المركزية في كفرشيما لضمان سلامة الغذاء وجودته.
واذ شكر الوزير هاني "شركاء الوزارة – برنامج الأغذية العالمي، منظمة الفاو، الجامعة الأميركية في بيروت، إدارة الإحصاء المركزي والمنظمات غير الحكومية – على جهودهم"، أكد أن "الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تعاونا شاملا وتنسيقا دائما بين مختلف الأطراف، من أجل بناء مجتمع أكثر صمودا ومواطنة أكثر عدالة واستقرارا لكل من يعيش على أرض لبنان."
مواضيع ذات صلة وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك Lebanon 24 وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران