تأجيل أولى جلسات استئناف محاكمة الدكتور التازي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين 2 شتنبر، تأجيل أولى جلسات الاستئناف في قضية الدكتور الحسن التازي ومن معه. جاء هذا التأجيل نتيجة عدم إحضار المتهمين من السجن المحلي (عكاشة) وأيضًا لإتاحة الفرصة للدفاع لتحضير ملفاته.
وحضر الدكتور التازي الجلسة، وهو أول ظهور له بعد مغادرته سجن عكاشة، حيث تبادل التحيات والعناق مع عدد من العاملين السابقين في مصحته، وظهر مبتسمًا وفي صحة جيدة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت، يوم الجمعة 3 ماي 2024، بحكم يقضي بسجن طبيب التجميل الدكتور الحسن التازي لمدة 3 سنوات، منها سنتان نافذتان وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بعد أن قررت هيئة الحكم عدم مؤاخذته بتهمة الاتجار بالبشر، ليغادر أسوار السجن بعدما قضى مدة محكوميته.
كما برأت المحكمة الدكتور التازي من تهمة "المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر"، وبرأت كذلك عبد الرزاق التازي و"فاطمة.ح" من تهمة النصب، في حين أدانت شقيق التازي بالسجن 5 سنوات نافذة.
وفيما يتعلق ببقية المتهمين، قضت المحكمة بسجن المتهمة «سعيدة.ا»، المسؤولة السابقة عن قسم الحسابات بمصحة الشفاء، لمدة 4 سنوات نافذة، كما حكمت بالسجن 3 سنوات نافذة على "فاطمة.ح"، المسؤولة السابقة عن قسم الاستقبال، وعلى "أمينة.ف"، الممرضة بنفس المصحة.
أما "فاطمة الزهراء.ك"، المستخدمة السابقة في قسم الفوترة، فقد أدينت بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وكانت المتهمة الوحيدة التي تابعت القضية في حالة سراح.
يُذكر أن الدكتور الحسن التازي، المعروف بلقب "طبيب الفقراء"، كان قد أُودع السجن منذ 2 أبريل 2022، بناء على تهم وجهتها إليه النيابة العامة، من بينها "جناية الاتجار بالبشر عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عبر التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران