اليونان استهلتها.. وبلجيكا تلتها حرب شاملة في المدارس على الهواتف الذكية لمعالجة إدمان الشاشة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تفرض الحكومات في جميع أنحاء أوروبا حظراً على الهواتف الذكية في المدارس في محاولة للتصدي لإدمان الشاشات والتنمر الإلكتروني.
في بلجيكا، يبدأ الأطفال يومهم في مدرسة "بوغارتس" الدولية قرب بروكسل بوضع هواتفهم الذكية في خزانة. وقال مدير المدرسة ديفيد بوغارتس: "إذا أمسكنا بهم ومعهم هاتف، فإننا نصادره ونعيده إليهم في نهاية اليوم الدراسي".
أعلنت الحكومة البلجيكية الجديدة خلال فصل الصيف عن خطط لحظر الهواتف الذكية في المدارس الابتدائية والسنوات الثلاث الأولى من المرحلة الثانوية. ومع ذلك، فإن العديد من المدارس لا تنتظر اكتمال الخطة قبل المضي قدمًا في فرض حظر على الهواتف خاص بها.
هولندا فرضت حظرا هي الأخرى، ولحقتها فرنسا وإيرلندا الأسبوع الماضي، عندما قال وزراء التعليم فيها إنهم يدرسون فرض حظر على الهواتف الذكية أيضا. وكانت اليونان فرضت قاعدة جديدة مؤخرا تمنع على الطلاب استخدام هواتفهم في العام الدراسي الجديد في الشهر الحالي.
مصدر للتشتيت في سن حرجةيبدو حظر الهواتف الذكية في الفصول الدراسية حلاً سهلاً وسط مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأجهزة مصدرًا للتشتيت ونقطة ساخنة للتنمر الإلكتروني. وشغل موضوع تأثير الوقت المفرط الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات على الصحة العقلية للأطفال حيزًا كبيرًا في الأجندة السياسية، حتى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أشارت إليه بالاسم في برنامجها لولايتها القادمة.
وكتبت قائلة: "إن السنوات الأولى وسنوات المراهقة المبكرة والمراهقة هي سنوات حاسمة لنمو الدماغ والشخصية، وهي كذلك أوقات التعرض للأضرار الناجمة عن وسائل التواصل الاجتماعي والوقت المفرط أمام الشاشات".
التضارب يظهر حاليا بشكل رئيس في المدارس، ويرى المعلمون والإداريون العديد من التطبيقات التي لديها القدرة على تشتيت انتباه التلاميذ عن التعلم مثل تيك توك.
ووفقًا لبوغارتس، ما يزال تطبيق سناب شات يحظى أيضًا بشعبية كبيرة بين المراهقين. ومن التطبيقات الجديدة نسبيًا تطبيق تن تن، وهو تطبيق يتحول إلى جهاز اتصال لاسلكي مباشر، يساعد الطلاب على الدردشة مع الأصدقاء في فصل دراسي آخر.
حظر كامل للهواتف الذكية يعني زيادة التركيز في الصف الدراسيقالت جيرالدين كامبس المتحدثة باسم اتحاد المدارس الفرانكفونية في والوني- بروكسيل إن مثل هذه التطبيقات تجبر المدارس على دراسة "كيفية تجنب الانتهاكات التي يمكن أن تؤثرعلى سلاسة الفصول الدراسية". واتخذ الاتحاد المدرسي الآن ردًا واضحًا بحظر الهواتف الذكية تماما.
ويرى بعض الخبراء أن فرض الحظر جاء بعد محاولات سابقة فشلت بالفعل وكانت أقل صرامة لتنظيم استخدام الهواتف الذكية داخل الفصول الدراسية.
Relatedمظاهرة تدعم حرية تناول موضوع اختيار الهوية الجنسية بين طلاب المدارس في بلغاريابعد أن دمرتها الحرب.. مدينة ميكولايف الأوكرانية ترمم الملاجئ في المدارسالفيلبين: الحر يغلق المدارس.. والسائقون يضربون احتجاجا على خطة حكوميةوقال ليفين دي ماريز أستاذ الإعلام والتكنولوجيا والابتكار في جامعة غنت الذي يعمل أيضًا مع مركز الأبحاث البلجيكي آي.إم.إي.سي. إن الموضوع الذي كان شائعا في المدارس هو تعليم الأطفال كيفية التعامل مع الهاتف الذكي لأنه جزء من حياتهم، وقد يكون له مكان في المدرسة.
ومع ذلك، واجه المعلمون صعوبة في تطبيق القواعد الخاصة بهم لمجرد أن رغبة الطلاب في استخدام الهواتف الذكية كانت عالية جدًا. وقال دي ماريز إن الحظر التام الآن واضح، وسيجلب المنع الهدوء في المدارس. وأضاف أنه لن يكون هناك أي تنمر، أو تصوير للمعلمين، وسيتمكن المعلمون من التركيز.
هل من مساوىء لحظر الهواتف في المدارس؟في المقابل، يرى أستاذ الإعلام والتكنولوجيا والابتكار هناك جانبًا سلبيًا للحظر. وبين أن الأطفال لن يعلموا كيفية التعامل مع الهواتف الذكية أو التفاعل معها بين سن 12 و18 عامًا وهي السن الحرجة التي يتشكل فيها الجزء الذي يدير التركيز والانتباه في الدماغ.
ويشير البعض إلى أن تطبيقات الهواتف الذكية يمكن أن تساعد في تعليم الأطفال كيفية إقامة علاقات صحية مع أجهزتهم.
وقال ميشيل والراف أستاذ دراسات التواصل في جامعة أنتويرب: "هناك تطبيقات محددة داخل الهاتف الذكي للتحقق من التطبيقات التي يتم استخدامها بشكل مكثف، والمدة التي تقضيها متصلا بالإنترنت". وقال إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مناقشات داخل الفصل الدراسي حول كيفية تأثير تقنيات وسائل التواصل الاجتماعي على إبقاء الناس مرتبطين بهواتفهم.
في العديد من المدارس، يستخدم التلاميذ بالفعل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء الحصص الدراسية، مما قد يساعد الأطفال على الإبحار في العالم الرقمي دون التعرض الطويل للهواتف الذكية. وقال: "هل يحتاجون إلى هاتف إذا كان لديهم جهاز حاسوب؟ لا على الإطلاق".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حظر تطبيق تلغرام: ما هي الدول التي تضيق الخناق عليه ولماذا؟ لا فصل دراسيا شتويا في غزة.. مئاتُ المدارس قُصفت ومن بقي أصبح مأوى غير آمن للنازحين تعليق الصفوف في عدة مدارس دولية في إسبانيا بعد إنذارات بوجود قنابل في محيطها طلبة - طلاب تنمر مدارس مدرسة حظر أوروبا هواتف ذكيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل عاصفة تركيا فرنسا فيضانات سيول روسيا إسرائيل عاصفة تركيا فرنسا فيضانات سيول طلبة طلاب تنمر مدارس مدرسة حظر أوروبا هواتف ذكية روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا عاصفة تركيا فرنسا فيضانات سيول غزة الفلبين فولوديمير زيلينسكي طرابلس ليبيا محكمة السياسة الأوروبية الهواتف الذکیة یعرض الآن Next على الهواتف حظر الهواتف فی المدارس المدارس فی الذکیة فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري