«تصديري الكيماويات» يعلن عن بعثة تجارية لـ تايون تضم 10 شركات مصرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تصديري الصناعات الكيماوية.. أعلن المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية والأسمدة بـ رئاسه خالد أبو المكارم، أنه خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت صادرات الصناعة الكيماوية نحو 4 مليارات دولار، بما يمثل 20% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
كما أعلن المجلس عن الترتيب لبعثة تجارية لتايوان تضم عشر شركات مصرية وذلك علي هامش معرض أحد المعارض والذي يقام في الفترة من 24-27 سبتمبر الجاري.
وجاء ذلك علي هامش اللقاء« يوم تايوان» الذي نظمه المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية والاسمدة بالتعاون مع مركز التجارة التايواني وضم خمسا من كبريات الشركات التايوانية العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية و23 شركة مصرية واستهدف تبادل البيانات والمعلومات حول الفرص المتاحة للتعاون مابين الشركات المصرية ونظيرتها التايوانية وذلك لتوفير أسواق بديلة للشركات المصرية لشراء مستلزمات الانتاج اللازمة لمصانعها، وكذا توفير احتياجات السوق التايواني من السلع والمنتجات الكيمائيةالمصرية في خطوة تستهدف تعظيم فرص التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز الشراكات الهادفة بين الشركات المصرية والتايوانية، مشيرا أن التعاون بين الجانبين المصري والتايواني ينطوي على إمكانات كبيرة في عدد من المجالات الرئيسية مثل إعادة تدوير البلاستيك والمواد الكيميائية وتصنيع المواسير وغيرها من القطاعات الصناعية التابعة للقطاع.
وأكد علي هدف المجلس التصديري الساعى إلى تسهيل التجارة ودعم الشركات المصرية في جهودها للتوسع العالمي، مشيرا إلي أن عدد الشركات بالقطاع تزيد عن 9877 مؤسسة برأسمال 11.68 مليار دولار، وأن إجمالي الناتج الصناعي يصل إلي أكثر من 9 مليارات دولار عام 2023، وإن حجم الاستهلاك المحلي السنوي يبلغ 4.2 مليار دولار.
وبلغت صادرات البلاستيك نحو 1.198 مليار دولار للنصف الأول من 2024 بنسبة نمو تصل الي3% مقارنة بنفس الفترة من 2023. وتبلغ نسبة صادرات البلاستيك إلى إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية: 29%. ويصل عدد الدول المستوردة: حوالي 164 دولة حول العالم.
من جانبه كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن بعثة المشتريين التي يتم الاعداد لها علي هامش معرض Taipei Plasتعد الاولي التي يتم إقامتها علي هامش المعارض الخارجية التي ينظم المجلس المشاركة فيها.
وأوضح أنه تم إعداد جدول للشركات المصرية المشاركة في البعثة للقاء نظيرتها التايوانية بحيث يخصص لكل شركة مابين 3 إلي 5 لقاءات.
اقرأ أيضاً«تليفزيون بريكس» يشيد بـ الأداء التصديري في قطاع الصناعات الكيماوية في مصر
رئيس التصديري للصناعات الكيماوية يشيد بإقبال السوق الكيني على المنتجات المصرية
رئيس التصديري للصناعات الكيماوية يتوقع ارتفاع صادرات البلاستيك لـ15% بنهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الصناعات الكيماوية والأسمدة قطاع الكيماويات والأسمدة المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية الصناعات الکیماویة المجلس التصدیری علی هامش
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.