أستاذ قانون: الجهل بالعقوبات لا يجنّب مرتكب المخالفة التعرض للمساءلة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال دكتور محمد السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن الجهل بالعقوبات لا يجنب مرتكب المخالفة التعرض للمساءلات القانونية، لذلك يجب التوعية بالقوانين العقابية جراء ارتكاب الأفراد لإحدى المخالفات.
عدد ضحايا الجريمة غير العمدية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالميةوأضاف «السعداوي» خلال حوراره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع بواسطة الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن بعض الأفراد لا يتوافر لديهم الوعي الكافي بخطورة الحوادث المرورية والعقوبات المترتبة عليها، مشيرا إلى أن الدراسات توضح أن ضحايا الجريمة غير العمدية على مستوى العالم تجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية، لذلك وجبت التوعية حيث لا يعتد بالجهل بأحكام قانون الجنايات إذا ارتكب أحد الأفراد جريمة مرورية.
وأوضح أنه يوجد شقين للبناء غير القانوني، أحدهم عدم الحصول على ترخيص للبناء والآخر البناء على الأراضي المخصصة للزراعة، مشيرا إلى أن من يحكم في المخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الزراعية هو قانون الزراعة، موضحا أن العقوبة المقررة هي الحبس لصاحب الأرض الزراعية مدة لا تقل عن 5 سنوات، وحبس العامل القائم بأعمال البناء وشطبه من النقابة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعي لتوسيع رقعة المناطق الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء مخالفات المرور المشرع المصري المناطق الزراعية
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: أوروبا تفتح أسواقها للمنتجات المصرية الزراعية والغذائية والصناعية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أوروبا بدأت فعليًا في فتح أسواقها أمام الصادرات المصرية، وخاصة الزراعية والغذائية والصناعية، وذلك في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وما تفرضه من متغيرات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
وأكد زكي أن التوترات الجيوسياسية، وتعقيدات الوضع اللوجستي العالمي، دفعت الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في خارطة شركائها التجاريين، خاصة بعد أن أصبحت التعاملات مع بعض دول شرق آسيا محفوفة بالمخاطر بسبب الحروب والصراعات التي تنشب فجأة وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الإمدادات، وهو ما جعل القارة الأوروبية تتجه نحو مصر كمصدر موثوق ومستقر يمكن الاعتماد عليه في سد فجوات الغذاء والمواد الخام.
وأضاف زكي أن أحد أبرز المؤشرات على هذا التحول الأوروبي هو صدور تشريعات حديثة تتيح دخول البطاطس المصرية إلى الأسواق الأوروبية بشكل رسمي، مع وضع كافة التسهيلات الممكنة لضمان سلاسة الإجراءات وتقليل القيود الجمركية والرقابية، وذلك على عكس ما كانت تواجهه المنتجات المصرية في السابق من شروط قاسية ومعوقات مجحفة عطلت تدفق الصادرات.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذا الانفتاح الأوروبي على المنتجات المصرية ليس وليد اللحظة، بل يأتي كجزء من تطور مستمر في العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، في ظل وحدة الرؤى والتوجهات تجاه قضايا الأمن الغذائي والتكامل الصناعي، وهو ما انعكس على وجود رغبة أوروبية حقيقية لتعزيز حجم التجارة مع مصر وتسهيل دخول المنتجات إلى أسواقها.
وأوضح زكي أن هذا المناخ الدولي المستجد يخدم بوضوح الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها القيادة السياسية المصرية لزيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا، مشددًا على أن مصر تمتلك حاليًا فرصة ذهبية لتعزيز حضورها في السوق الأوروبي، ورفع معدلات التصدير بشكل غير مسبوق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد زكي، أن شعبة المصدرين تتابع هذه التطورات بشكل وثيق، وتنسق بشكل مستمر مع مجتمع الأعمال والمصدرين لدعم التوجه نحو الأسواق الأوروبية، داعيًا المصدرين المصريين إلى الاستعداد الجيد واستيفاء الاشتراطات الأوروبية للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير الموجه لهذا القطاع الحيوي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية