المشدد 10 سنوات لراعى أغنام وشقيقة لإتجارهم فى الهيروين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " ر.ح.م" و" م.ح.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، عما أسند إليهما، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، لإتهامهم في الإتجار بالمخدرات.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9239 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين، وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام كل من " ر.ح.م" راعي اغنام و" م.ح.م" صاحب سوبر ماركت، بمزاولة نشاطا في الاتجار بالمخدرات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم، وعقب تنفيذ القرار، أبصرت القوة الأمنية المتهم الأول بيده حقيبة سوداء وبانتزاعها عثر بداخلها علي عدد 7 قالب أسطوانية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته علي قالب لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتهما أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الهيروين محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية