عاطف المغاوري: حزب التجمع يؤيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الذي بدأ منذ قليل، وجه النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية عن حزب التجمع الشكر والتقدير للجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وضمت نخبة من الخبراء القانويين.
وأشاد المغاوري، بجهود أعضاء اللجنة التطوعية في هذا الشأن التي أسفرت عن منتج يتواكب مع تطور العصر ويتواكب مع تطور التحقيقات والجريمة والعقوبة ويحقق منظومة كاملة لكافة جوانب متطلبات العدالة، مما سهل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مشروع القانون، موجها التقدير لجميع مؤسسات الدولة الممثلة في اللجنة الفرعية.
وانتقد المغاوري الأصوات التي تهاجم مشروع القانون دون فهم وتنادي النواب بالتريث فيه، قائلا (إذا استجبنا للتريث اتهمونا بالتقاعس عن منظومة العدالة) مشيرا إلى أن هدف هذه الأصوات هو المكايدة والتعطيل والإفساد، رافضا الاساءات التي وجهت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واصفا هذه الإساءات بأنها انزلقت إلى منطق التشهير وليس النقد البناء، وأبلغ رد على ذلك هو استكمال هذا العمل العظيم لخروج قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور.
اقرأ أيضاًتشريعية النواب تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تشريعية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن فلسفة عقابية جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب النائب عاطف المغاوري قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها "مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية" المحال من مجلس الوزراء والذي يهدف إلى إيجاد تنظيم متكامل يعنى بوضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية المنظمة لجمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية.
كما يسعى مشروع القانون إلى توحيد آليات إنتاج البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية والسياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بإنتاجها بالقطاعين العام والخاص لدعم خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأهيل وبناء قدرات المساحين.