الجاهزية الرقمية وخدمات المواطن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
العالم حاليا ديجيتال رقمى وخلال فترة وجيزة سيصبح كل شيء فى الدنيا معتمدا اعتمادا كليا على الإنترنت والذكاء الاصطناعى ودنيا البيانات والمعلومات والبرمجيات وتقريبا لن تكون هناك خدمة خارج المنظومة الرقمية، وحاليًا تعد جاهزية الحكومات الرقمية من أهم أسباب نجاح هذه الحكومات وقدرتها على توفير الخدمات للناس، وقد لا يعلم البعض أن تصنيف الحكومة المصرية من حيث الجاهزية الرقمية ارتفع من المستوى C فى عام 2018 إلى المستوى أو التصنيف A فى عام 2022 وبالطبع فإن هذا التصنيف للبنك الدولى وبالتأكيد فإن هذه النقلة العملاقة وراءها جهد كبير واستثمارات ضخمة جدا وإصرار من جانب الدولة وبالتحديد وزارة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفضل جهود ومتابعة واهتمام كبير من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى أخذ على عاتقه منذ توليه مسئولية الوزارة عام 2018 أن تكون مصر فى مكانتها ومكانها التى تستحقه فى عالم رقمى، فعمل على الإنترنت وأصبح ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت الأول فى إفريقيا بعد أن كان رقم 48 وتم ضخ استثمارات كبيرة ومتابعة مستمرة وإحلال الكابلات الفايبر بدلا من النحاسية وتم توصيل خدمات الإنترنت إلى كل مكان فى مصر.
كما عمل الوزير بإصرار على منح فرص التدريب والتأهيل لكل الأعمار ليصبح فى مصر كوادر بشرية متميزة كما اهتم اهتمامًا خاصا بإنشاء أول جامعة معلوماتية فى مصر تضاهى أعظم جامعات العالم المتخصصة بل إن هناك تكاملًا مع أكبر جامعتين فى أمريكا.
وحاليا يفخر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دائما بالتعاون مع كل قطاعات الدولة لتوفير خدمات متميزة رقمية متكاملة للمواطنين وهناك عمل دءوب ومتابعة لحظية، كما أن استراتيجية مصر الرقمية يتم تنفيذها وفقا لنهج يتمحور حول المواطن ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية وتقديمها بشكل سريع واستباقى؛ كما أنها استراتيجية شاملة تضم العديد من المحاور التى تستهدف إتاحة الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، ومحو الأمية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار الرقمى، وتسريع التحول الرقمى فى جميع القطاعات الحكومية؛ وأيضا هناك اهتمام من الدولة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخلق فرص عمل حقيقية للشباب فى شركات عالمية، وبالطبع لابد من وجود إنترنت قوى يصل إلى أقصى الريف والصعيد حتى يتمكن الشباب من العمل من منازلهم وتحقيق أرباح بالدولار، ولذلك فإن مشروع حياة كريمة يهف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى القرى الأكثر احتياجا وبالفعل تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى نحو 10 ملايين مبنى ومنزل فى هذه القرى كما تم زيادة أعداد الشباب المستفيدين من برامج بناء القدرات الرقمية أكثر من 100 مرة على مدار السنوات الست الماضية، حيث يمثل الشباب فى مصر القوة الدافعة لبناء مصر الرقمية، كما تمثل المهارات الرقمية فى مصر عنصرا جاذبا للاستثمارات الأجنبية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولذلك تعد مصر حاليا واحدة من أبرز المقاصد على مستوى القارة الإفريقية الجاذبة لشركات التعهيد واهتمام الدولة بإقامة شراكات مع الدول من جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جميع أنحاء العالم سرعة الإنترنت ع الطاير جهاد عبد المنعم الذكاء الاصطناعي الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات فى مصر
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
التقي، مساء اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
تعزيز الأمن الداخلي
من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
خفض أسعار الدواجن
وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وفرة المعروض
وتطرق يحيى السُني – رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر".
وأوضح أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد "السُني" على استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
معارض دائمة
من جهته، أشار حاتم نجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكداً جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيراً إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق.
وتطرق جمال معوض – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار.
وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكداً الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يُحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية ، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد