الجزيرة:
2025-06-26@21:55:37 GMT

6 نقاط تشرح أزمة الانتخابات في تونس

تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT

6 نقاط تشرح أزمة الانتخابات في تونس

في الثاني من يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا يدعو لانتخابات رئاسية مقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبعدها بيومين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الترشح، وقدم 17 مرشحا ملفاتهم رسميا، لكن الهيئة قبلت 3 فقط ورفضت 14، مما دفع 6 من المرفوضين، بينهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبير موسي، إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية.

وقررت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تأييد قرار الهيئة، مما جعل المرفوضين يستأنفون الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها والتي قضت بقبول 3 طعون وأعادت 3 مترشحين إلى السباق الانتخابي وهم المكي والزنايدي والدايمي.

ورغم قرارات المحكمة الإدارية، تمسكت هيئة الانتخابات بالقائمة الأولية للمترشحين، وهو ما اعتبر سابقة قانونية أثارت جدلا سياسيا واسعا في البلاد، وقد شملت قائمة المقبولين والمرفوضين الأسماء التالية:

1- المقبولون نهائيا:

قيس سعيّد: الرئيس الحالي المنتهية ولايته. عياشي الزمال: رئيس حزب "حركة عازمون". زهير المغزاوي: أمين عام حزب "حركة الشعب".

2- المرفوضون بعد قبول طعونهم من قبل المحكمة الإدارية:

عماد الدايمي: نائب سابق بالبرلمان ورئيس مرصد "رقابة". عبد اللطيف المكي: أمين عام حزب "العمل والإنجاز". محمد منذر الزنايدي: وزير في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

3- المرفوضون من قبل هيئة الانتخابات:

محمد منذر الزنايدي. عبد اللطيف المكي. عماد الدايمي عبير موسي. ناجي جلول. بشير العواني. ذاكر لهذيب. رقية الحافي. لطفي المرياحي. نزار الشعري. مراد المسعودي. عادل الدو. هشام المدب. الصافي سعيد.

4- صراع المحكمة الإدارية والهيئة العليا للانتخابات:

تضمن إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن قائمة المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، تأكيدا من قبل رئيس الهيئة فاروق بوعسكر باستحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل المحكمة الإدارية، في إشارة إلى قرارات قبولها طعون 3 من المترشحين وإرجاعهم إلى السباق الانتخابي.

وردا على رئيس الهيئة، صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة بأن "الهيئة الانتخابية طرف مدعى عليه، ولها الحق في الاطلاع على نسخة الحكم لكنها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافيره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية".

وينص الفصل المذكور على أن الهيئة "تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".

وذكر بوقرة أن المحكمة الإدارية أبلغت هيئة الانتخابات بشهادة في منطوق الحكم بالآجال القانونية ثم نشرت المحكمة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" بلاغا يفيد بتسليمها نسخا من الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

5- ما دور الهيئة المستقلة للانتخابات؟ وهل لها الحق في تجاوز قرارات المحكمة؟ 

جاء في الفصل 134 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 الذي صاغه الرئيس سعيد بأن الهيئة المستقلة للانتخابات تتولّى "إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج".

وتنطلق الهيئة من هذا الفصل معلنة وصايتها الكاملة على مسار الانتخابات، بما في ذلك حق البت في القائمة النهائية للانتخابات.

غير أن هذه القراءة والتأويل يرفضه جل خبراء القانون والمنظمات في تونس الذين يعدون قرارات المحكمة الإدارية هي العليا في مجال التنازع الانتخابي.

وقد أصدرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري بيانا قالت فيه إن "المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي، وهي الضامن لحقوق الناخبين والناخبات والمترشّحين والمترشّحات، وهي الضامن لشرعية المسار الانتخابي ومصداقية الانتخابات، وأن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن جلستها العامة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها".

6- ماذا بعد رفض هيئة الانتخابات قرارات المحكمة الإدارية؟

مع إعلان القائمة النهائية للمترشحين أعلن المستبعدون رفضهم القرار، واستعدادهم خوض جميع أشكال النضال القانونية من أجل تكريس حقهم في الترشح وإبطال قرار هيئة الانتخابات.

وقد وجه الفريق القانوني للمرشح الزنايدي إشعارا رسميا للهيئة العليا للانتخابات، مرفقا بنسخة من الحكم الصادر لصالح مرشحهم، مطالبين بمراجعة قرار الهيئة ضمن المهلة القانونية التي انتهت أمس الثلاثاء، وفقا لبيانهم.

وبنفس الطريقة خاطب المترشح المكي هيئة الانتخابات داعيا إياها إلى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، وإدراج اسمه في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية.

أما المرشح المقبول من المحكمة الإدارية والمرفوض بنص قرار هيئة الانتخابات (الدايمي) فأعلن عدم اعترافه بقرار الهيئة، وفي خطوة مشابهة لما قام به الزنايدي والمكي، أمهل الدايمي مجلس الهيئة عن طريق مفوض قضائي 24 ساعة للتراجع عن قرارها مع التعهد بمقاضاة أعضائه بصفة فردية جزائيا ورفع دعاوى لدى المحاكم الدولية المختصة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المستقلة للانتخابات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات قرارات المحکمة الهیئة العلیا من قبل

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ

يأتي انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2021، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ الجديد، ليثير التساؤل حول القائمين على المشرفين على تلك الانتخابات.

كامل وسليم وصالح للاستعمال.. تقرير الأدلة الجنائية في مضبوطات عصابة الحشيش389 جرام حشيش.. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في قضية مخدرات بالمعصرةحشيش وخرطوش ومطواة.. شهادة معاون مباحث المعصرة في اتهام اثنين بالاتجار بالمخدراتقرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيداتيتزعمه طالب وعامل.. تفاصيل التحقيقات في اتهام تشكيل عصابي بالإتجار بالحشيشعاملة بدار مسنين في حلوان تحرر محضرا ضد المشرفين.. لهذا السبباستدعاء مالك عقار شبرا مصر المنهار.. لهذا السبب

وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

والجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تعد أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر الممثل في الجهات القضائية، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يشرف أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات، بدلا من الجهات القضائية الممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.

طباعة شارك النيابة الإدارية قضايا الدولة مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ الإشراف على الانتخابات

مقالات مشابهة

  • لما بعد عاشوراء.. حراك سياسي لحلحة أزمة المحكمة الاتحادية العليا
  • تحالف الأحزاب: سندخل القائمة الوطنية بغض النظر عن عدد المقاعد.. والتحالف الانتخابي ليس «تعيينا»
  • قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ .. تعرف على صلاحيات واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
  • المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • المحكمة العليا: يوم غدٍ الخميس الموافق 26 يونيو 2025م هو غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • حزب المؤتمر بالقاهرة يناقش خطة التحرك التنظيمي استعدادا للانتخابات
  • التوافق السياسي غير متوافر على قانون جديد للانتخابات النيابية
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين
  • النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ