6 نقاط تشرح أزمة الانتخابات في تونس
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
في الثاني من يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا يدعو لانتخابات رئاسية مقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وبعدها بيومين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الترشح، وقدم 17 مرشحا ملفاتهم رسميا، لكن الهيئة قبلت 3 فقط ورفضت 14، مما دفع 6 من المرفوضين، بينهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبير موسي، إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية.
وقررت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تأييد قرار الهيئة، مما جعل المرفوضين يستأنفون الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها والتي قضت بقبول 3 طعون وأعادت 3 مترشحين إلى السباق الانتخابي وهم المكي والزنايدي والدايمي.
ورغم قرارات المحكمة الإدارية، تمسكت هيئة الانتخابات بالقائمة الأولية للمترشحين، وهو ما اعتبر سابقة قانونية أثارت جدلا سياسيا واسعا في البلاد، وقد شملت قائمة المقبولين والمرفوضين الأسماء التالية:
1- المقبولون نهائيا:
قيس سعيّد: الرئيس الحالي المنتهية ولايته. عياشي الزمال: رئيس حزب "حركة عازمون". زهير المغزاوي: أمين عام حزب "حركة الشعب".2- المرفوضون بعد قبول طعونهم من قبل المحكمة الإدارية:
عماد الدايمي: نائب سابق بالبرلمان ورئيس مرصد "رقابة". عبد اللطيف المكي: أمين عام حزب "العمل والإنجاز". محمد منذر الزنايدي: وزير في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.3- المرفوضون من قبل هيئة الانتخابات:
محمد منذر الزنايدي. عبد اللطيف المكي. عماد الدايمي عبير موسي. ناجي جلول. بشير العواني. ذاكر لهذيب. رقية الحافي. لطفي المرياحي. نزار الشعري. مراد المسعودي. عادل الدو. هشام المدب. الصافي سعيد.4- صراع المحكمة الإدارية والهيئة العليا للانتخابات:
تضمن إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن قائمة المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، تأكيدا من قبل رئيس الهيئة فاروق بوعسكر باستحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل المحكمة الإدارية، في إشارة إلى قرارات قبولها طعون 3 من المترشحين وإرجاعهم إلى السباق الانتخابي.
وردا على رئيس الهيئة، صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة بأن "الهيئة الانتخابية طرف مدعى عليه، ولها الحق في الاطلاع على نسخة الحكم لكنها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافيره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية".
وينص الفصل المذكور على أن الهيئة "تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".
وذكر بوقرة أن المحكمة الإدارية أبلغت هيئة الانتخابات بشهادة في منطوق الحكم بالآجال القانونية ثم نشرت المحكمة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" بلاغا يفيد بتسليمها نسخا من الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
5- ما دور الهيئة المستقلة للانتخابات؟ وهل لها الحق في تجاوز قرارات المحكمة؟
جاء في الفصل 134 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 الذي صاغه الرئيس سعيد بأن الهيئة المستقلة للانتخابات تتولّى "إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج".
وتنطلق الهيئة من هذا الفصل معلنة وصايتها الكاملة على مسار الانتخابات، بما في ذلك حق البت في القائمة النهائية للانتخابات.
غير أن هذه القراءة والتأويل يرفضه جل خبراء القانون والمنظمات في تونس الذين يعدون قرارات المحكمة الإدارية هي العليا في مجال التنازع الانتخابي.
وقد أصدرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري بيانا قالت فيه إن "المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي، وهي الضامن لحقوق الناخبين والناخبات والمترشّحين والمترشّحات، وهي الضامن لشرعية المسار الانتخابي ومصداقية الانتخابات، وأن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن جلستها العامة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها".
6- ماذا بعد رفض هيئة الانتخابات قرارات المحكمة الإدارية؟
مع إعلان القائمة النهائية للمترشحين أعلن المستبعدون رفضهم القرار، واستعدادهم خوض جميع أشكال النضال القانونية من أجل تكريس حقهم في الترشح وإبطال قرار هيئة الانتخابات.
وقد وجه الفريق القانوني للمرشح الزنايدي إشعارا رسميا للهيئة العليا للانتخابات، مرفقا بنسخة من الحكم الصادر لصالح مرشحهم، مطالبين بمراجعة قرار الهيئة ضمن المهلة القانونية التي انتهت أمس الثلاثاء، وفقا لبيانهم.
وبنفس الطريقة خاطب المترشح المكي هيئة الانتخابات داعيا إياها إلى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، وإدراج اسمه في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية.
أما المرشح المقبول من المحكمة الإدارية والمرفوض بنص قرار هيئة الانتخابات (الدايمي) فأعلن عدم اعترافه بقرار الهيئة، وفي خطوة مشابهة لما قام به الزنايدي والمكي، أمهل الدايمي مجلس الهيئة عن طريق مفوض قضائي 24 ساعة للتراجع عن قرارها مع التعهد بمقاضاة أعضائه بصفة فردية جزائيا ورفع دعاوى لدى المحاكم الدولية المختصة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المستقلة للانتخابات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات قرارات المحکمة الهیئة العلیا من قبل
إقرأ أيضاً:
«رئيس الهيئة» يفتتح المبنى الجديد لمقر النيابة الإدارية بكوم امبو بأسوان
افتتح المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، السبت، يرافقه الدكتور المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، المبنى الجديد لمقر النيابة الإدارية بكوم امبو بمحافظة أسوان
جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم - المشرف على المقرات بإدارة النيابات، ورئيس النيابة محمود سعد عبد الحليم - عضو مركز الإعلام والرصد.
وقد كان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان يتقدمهم المستشار الدكتور الشافعي صالح - مدير المكتب الفني بأسوان، والمستشار عاطف أبو المجد - مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والمستشار الدكتور إبراهيم بري - مدير النيابة الإدارية بكوم امبو، ولفيفُ من المستشارين قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
تَفَقَّدَ الحضور كافة الإنشاءات الخاصة بالمبنى والتي تشمل غرف الأعضاء والجهاز الإداري المعاون، واستراحة لائقة ومجهزة للمستدعيين والمترددين على النيابة، ومنفذًا مستقلا للتعامل مع مقدمي الشكاوى، وإلحاق ذلك بمنظومة التحول الرقمي، لربطه بمنظومة العمل المتكاملة بالنيابة الإدارية، بالإضافة إلى غرفة مخصصة للرعاية الطبية العاجلة في سابقة من نوعها بمقرات النيابة الإدارية.
استهل المستشار الدكتور إبراهيم بري - مدير النيابة، حفل الافتتاح بكلمة رحب فيها بالمستشار عبد الراضي صدّيق - رئيس الهيئة، والوفد المرافق له، وبالدكتور المهندس عمرو لاشين - نائب محافظ أسوان، موجهًا الشكر الجزيل للمستشار رئيس الهيئة على ما يوليه من اهتمام وجهد نحو تطوير مقرات النيابة على مستوى الجمهورية بما يليق بمكانة النيابة الإدارية ودورها في منظومة العدالة المصرية.
وألقى المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة بإلقاء كلمة أعرب فيها عن خالص شكره للقيادات التنفيذية بمحافظة أسوان والممثلة في اللواء إسماعيل محمد كمال - محافظ أسوان، والدكتور المهندس عمرو لاشين - نائب المحافظ، لدعمهما المستمر للنيابة الإدارية حتى اكتمال إنشاء هذا الصرح من صروح النيابة الإدارية خدمة للمواطنين، وإضافة لمنظومة العدالة، كما وجه الشكر لأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، وخاصة نيابة كوم امبو لما بذلوه من جهد متواصل حتى إتمام الانتهاء من كافة الأعمال وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة النيابة الإدارية.
ومن جانبه رحب الدكتور المهندس عمرو لاشين - نائب محافظ أسوان، بالمستشار رئيس الهيئة والحضور، وأكد على أهمية دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، معربًا عن سعادته البالغة بحضوره حفل افتتاح هذا الصرح من صروح العدالة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتكريسًا لسيادة القانون.
ومع ختام مراسم الافتتاح جرى تبادل الدروع التذكارية.