بوابة الوفد:
2025-05-19@06:09:46 GMT

الحكومة تنفي تفشي الدرن بين النازحين في مصر

تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما تم تداوله حول انتشار مرض الدرن بين النازحين في مصر، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن المعلومات المتداولة مغلوطة وليست صحيحة.

مرض الدرن 


أضاف متحدث الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بين النازحين، لافتا إلى أن الأمراض التي تم رصدها هي غير المعدية.


 أكد عبدالغفار، أن معظم الحالات المرضية النازحة تعاني من أمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم  وأمراض القلب، لافتا إلى أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.


ولفت إلى أن يتم رصد جميع الحالات قبل دخولها إلى، من خلال برامج رصد الأمراض المعدية.


https://www.youtube.com/watch?v=_yo-iG878e0

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحكومة صحة الدرن النازحين مصر تنفي مرض الدرن

إقرأ أيضاً:

حسام الخولي: خطة الحكومة «واقعية» لكنها تفتقد آلية إشراك القطاع الخاص

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، أن الخطة الحكومية «واضحة وواقعية»، مُرجعًا ذلك إلى تعرض مصر لتحديات اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على أولويات التنمية.

وأوضح الخولي أن الحكومة والمجالس النيابية والمتخصصين أجمعوا على ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في كافة المجالات، قائلًا: "نتساءل عن سبب عدم إشراك القطاع الخاص في المشروعات القائمة التي تنفذها الدولة رغم تأكيدات الحكومة السابقة بأهمية التعاون معه. السرعة في هذا الملف ضرورية، ولا نتفهم أسباب التأخير".

وطرح رئيس هيئة مستقبل وطن، تساؤلات حول مدى مراعاة الخطة لتداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن "الخطة يجب أن تقدم ضمانات واضحة لمواجهة هذه التحديات، خاصة مع تأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية".

جاءت تصريحات الخولي خلال جلسة مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون خطة التنمية، والتي تشمل تفعيل المادة ٢٤٩ من الدستور، وسط جدل حول مدى توازن الخطة بين دور القطاعين العام والخاص، وشفافية آليات مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.

مقالات مشابهة

  • بركة يعترف بفشل الحكومة في خلق مليون منصب شغل ويهاجم المضاربين
  • وفاة 12 شخصاً بسبب تفشي  الكوليرا في جبل أولياء بالخرطوم
  • ما علاقة الأمراض المعدية بالتدهور البيئي وتغير المناخ؟
  • حسام الخولي: خطة الحكومة «واقعية» لكنها تفتقد آلية إشراك القطاع الخاص
  • عاجل- السفارة الأميركية في ليبيا تنفي مزاعم نقل مليون فلسطيني من غزة وتصفها بـ "العارية تمامًا عن الصحة"
  • وزيرا الصحة والتعليم يعقدان اجتماعا لمناقشة تعديل قانون التعليم
  • تحرك عاجل لتعديل قانون التعليم ودمج ريادة الأعمال في المناهج
  • وزير الصحة: تعديل قانون التعليم وعرضه على مجلس النواب قريبا
  • رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في كلمته خلال القمة العربية: نؤكد استعداد لبنان للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين إلى قراهم وندعو الدول الشقيقة والصديقة لتأمين المقومات اللازمة لعودتهم
  • الحكومة تنفي الشائعات: لا استقالات والوزراء على رأس عملهم