الحكومة توافق على صرف بدل السهر والنوبتجيات للصيادلة ضمن قانون المهن الطبية
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
وافقت الحكومة رسميًا على إدراج الصيادلة ضمن الفئات التي تحصل على مقابل بدل السهر والنوبتجيات، وذلك في إطار التعديلات المُقترحة على قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والخاص بالعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وتضمن القرار الحكومي إضافة الصيادلة بحد أقصى 10% من المتواجدين على رأس العمل، بحيث يحصلون على نفس المعاملة المالية المقررة للأطباء المقيمين فيما يخص بدل السهر والنوبتجيات.
جاء هذا التعديل في ضوء طلب إعادة مداولة تقدمت به النائبة إيرين سعيد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث طالبت بتعديل المادتين 14 و15 من مشروع القانون المقترح، مؤكدة ضرورة إدراج الصيادلة ضمن الفئات المستحقة للبدل، لتجنب التمييز بين أعضاء الفريق الصحي الذين يؤدون نفس الجهد.
وأشارت النائبة إلى أن القانون نص على منح الفريق الصحي مقابلًا عن بدل السهر، دون أن يشمل الصيادلة، على الرغم من أنهم من العناصر الأساسية في المنظومة الصحية ويقدمون خدمات متواصلة تتطلب السهر والمبيت.
وزير الصحة: التعديل يراعي العدالة ويعكس التعاون بين الحكومة والنوابمن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الحكومة استجابت لتكليف مجلس النواب بإجراء دراسة مالية شاملة بشأن إضافة الصيادلة والفنيين الصحيين للمستفيدين من بدل النوبتجيات.
وأوضح أن الدراسة كشفت إمكانية توفير اعتمادات مالية تسمح بصرف هذا البدل للصيادلة، شرط ألا يتجاوز المستفيدون نسبة 10% من العاملين الفعليين بالمؤسسات الصحية، مع معاملتهم ماليًا على غرار الأطباء المقيمين.
وأشار عبد الغفار إلى أن القرار يعكس حالة التفاهم والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن الحكومة تدعم كل ما يعزز العدالة والمساواة داخل منظومة الرعاية الصحية.
إشادة برلمانية بالتجاوب الحكومي
وفي ختام الجلسة، تقدمت النائبة إيرين سعيد بالشكر لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة ووزير الصحة على تجاوبهم السريع مع المطالب النيابية، وموافقتهم على إدراج الصيادلة ضمن الفئات المستحقة لبدل السهر والنوبتجيات.
وأكدت أن هذه الخطوة تسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع الصحي، وتعزز من كفاءة الأداء داخل المستشفيات، خاصة مع التحديات المتزايدة التي تواجه المنظومة الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المهن الطبية الصيادلة في مصر خالد عبد الغفار مجلس النواب وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار