أول سؤال في النواب لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة وبريات سمنود بطنطا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء السيد محمد جبران وزير العمل والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال والمستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بخصوص إعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية.
وقالت " الجزار " : لقد ورد لي خبر مؤسف ومحزن بأن هناك نية لبيع شركة وبريات سمنود طنطا وفوجئت بالقبض علي ثمانية من عمال الشركة وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل سبعة منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة ألف جنيه عدا العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان قبل بدأ الحكومة في بيع الشركة لصالح المالك الجديد مشيرة إلى أنها مما سبق أوجه أسئلتي لدولة الرئيس والسادة الوزراء
أولا : لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدني للأجر؟
ثانيا : ماهو الإجراء الذي يجب علي العاملين إتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة للحد الأدني للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم وإضطروا للتصعيد وإستخدام حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل بعد غلق الأبواب أمامهم في ظل معيشة صعبة وأسعار ترتفع يوما بعد يوم ولايكفي دخلهم للعيش بكرامة؟
ثالثا : ما هو الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمسائلة إدارة الشركة التي أخطأت وخالفت القانون وقرار رئيس الجمهورية بعدم إعطاء العاملين حقوقهم في الحد الأدني للأجور ؟
رابعا : من وجهة نظر الحكومة هل قرار الحد الأدني للأجور إختياري؟ أم إجباري وملزم للمصانع والشركات العامة وقطاع الأعمال ؟
خامسا : ماهو السبب و السند القانوني الذي أعطي إدارة الشركة الحق في إستدعاء الشرطة والقبض علي المعتصمين والمضربين وحجزهم إحتياطياً ثم الإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه!؟
سادسا : وإن كان الإعتصام والإضراب حق دستوري طبقا للمادة 15 من الدستور
التي نصت ( الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.) فلماذا تم القبض علي العمال وهم يمارسون حقهم ؟
وأحب أن أوضح للحكومة ان ممارسة الحقوق كالإعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة كما أقرتها المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17 يونيه 2017
وقالت النائبة سميرة الجزار: إن الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله مطالبة أولا : الإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق ومستمر حبسه بالرغم من خروج زملاؤه .
ثانيا : الإعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين وتم الإفراج عنهم.
ثالثا : الإقرار بحق العاملين في الحد الادني للأجور بداية من الشهر القادم وبدون مماطلة من إدارة الشركة
رابعا: إحالة المسؤلين في الشركة للمسائلة عن عدم التزامهم بالقانون وبقرار السيد رئيس الجمهورية وعدم إعطاء العاملين الحد الأدني من الأجور؟
وأخيرا أنا متضامنة مع هؤلاء العمال الذين طالبوا بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب والإعتصام وبرجاء إحالة الأسئلة للسادة الوزراء والرد عليها كتابة
والإستجابة فورا للمطالب القانونية وفرض الحد الأدني للأجور في شركة وبريات سمنود وكل الشركات والمصانع علي أرض مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور أول سؤال فى النواب النائبة سميرة الجزار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وزير العمل رئیس الجمهوریة الأدنی للأجور إدارة الشرکة الحد الأدنی وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية في أمريكا.. تسريب بيانات 86 مليون عميل بشركة اتصالات عملاقة
كشف تقرير أمني عن تسريب قاعدة بيانات ضخمة تضم معلومات شخصية لنحو 86 مليون عميل لشركة الاتصالات الأميركية العملاقة “إيه تي آند تي”، في واحدة من أكبر عمليات الاختراق التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب موقع “Hack Read” المتخصص في أخبار الأمن السيبراني، فإن القراصنة الذين يقفون وراء الهجوم هم على الأرجح مجموعة “ShinyHunters”، المعروفة بسلسلة من الهجمات المماثلة، والتي كانت قد استولت على البيانات في أبريل 2024 من خلال اختراق منصة “Snowflake” السحابية.
البيانات التي تم تسريبها تتضمن معلومات شديدة الحساسية، من بينها: الأسماء الكاملة للعملاء، تواريخ الميلاد، أرقام الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني والمنازل، 44 مليون رقم ضمان اجتماعي.
ووفقًا للتقارير، فإن أرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد كانت مشفرة في النسخة الأصلية من البيانات المسروقة، لكن القراصنة تمكنوا لاحقًا من فك تشفيرها، مما يزيد من خطورة التسريب ويفتح الباب أمام عمليات احتيال وانتحال محتملة على نطاق واسع.
بدورها، علقت شركة “إيه تي آند تي” على الحادث بالقول إن البيانات المعروضة للبيع على منتديات الويب المظلم قد تكون مرتبطة باختراق سابق، مؤكدة في تصريح لموقع “Mashable” أنها تجري تحقيقًا شاملاً للتأكد من مدى صحة المزاعم وحداثة البيانات.
وقال متحدث باسم الشركة: “ليس من غير المألوف أن يُعيد مجرمو الإنترنت تداول بيانات قديمة لتحقيق مكاسب مالية، لكننا نتعامل مع الأمر بجدية ونتابع كل التفاصيل المرتبطة بالتسريب”.
ويُنظر إلى هذا التسريب على أنه تطور مقلق في سياق تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف شركات كبرى في الولايات المتحدة، خصوصًا تلك التي تحتفظ بكميات ضخمة من بيانات المستخدمين، ويرجّح خبراء الأمن أن فك تشفير بيانات الضمان الاجتماعي قد يؤدي إلى موجة جديدة من سرقات الهوية والاحتيال المالي.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن البيانات السحابية، بعد أن تكررت الثغرات في منصات شهيرة مثل “Snowflake”، التي تُستخدم من قبل عدد من الشركات الكبرى لتخزين وتحليل البيانات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة