تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء السيد محمد جبران وزير العمل والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال والمستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بخصوص إعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية.

وزير العمل يوجه بالتحقيق في سرقة وحدة مركز السلامة والصحة المهنية بالسويس وزير العمل يتفقد دورات تدريبية لتدريب مسؤولي إدارات العمالة غير المنتظمة


وقالت " الجزار " : لقد ورد لي خبر مؤسف ومحزن بأن هناك نية لبيع شركة وبريات سمنود  طنطا وفوجئت بالقبض علي ثمانية من عمال الشركة وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل سبعة منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة ألف جنيه عدا العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان قبل بدأ الحكومة في بيع الشركة لصالح المالك الجديد مشيرة إلى أنها مما سبق أوجه أسئلتي لدولة الرئيس والسادة الوزراء
أولا : لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدني للأجر؟
ثانيا : ماهو الإجراء الذي يجب علي العاملين إتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة للحد الأدني للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم وإضطروا للتصعيد وإستخدام حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل بعد غلق الأبواب أمامهم في ظل معيشة صعبة وأسعار ترتفع يوما بعد يوم ولايكفي دخلهم للعيش بكرامة؟
ثالثا : ما هو الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمسائلة إدارة الشركة التي أخطأت وخالفت القانون وقرار رئيس الجمهورية بعدم إعطاء العاملين حقوقهم في الحد الأدني للأجور ؟
رابعا : من وجهة نظر الحكومة هل قرار الحد الأدني للأجور إختياري؟ أم إجباري وملزم للمصانع والشركات العامة وقطاع الأعمال ؟
خامسا : ماهو السبب و السند القانوني الذي أعطي إدارة الشركة الحق في إستدعاء الشرطة والقبض علي المعتصمين والمضربين وحجزهم إحتياطياً ثم الإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه!؟
سادسا : وإن كان الإعتصام والإضراب حق دستوري طبقا للمادة 15 من الدستور
التي نصت ( الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.) فلماذا تم القبض علي العمال وهم يمارسون حقهم ؟
وأحب أن أوضح للحكومة ان ممارسة الحقوق كالإعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة كما أقرتها المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17 يونيه 2017
وقالت النائبة سميرة الجزار: إن الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله مطالبة أولا : الإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق ومستمر حبسه بالرغم من خروج زملاؤه .
ثانيا : الإعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين وتم الإفراج عنهم.
ثالثا : الإقرار بحق العاملين في الحد الادني للأجور بداية من الشهر القادم وبدون مماطلة من إدارة الشركة
رابعا: إحالة المسؤلين في الشركة للمسائلة عن عدم التزامهم بالقانون وبقرار السيد رئيس الجمهورية وعدم إعطاء العاملين الحد الأدني من الأجور؟
وأخيرا أنا متضامنة مع هؤلاء العمال الذين طالبوا بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب والإعتصام وبرجاء إحالة الأسئلة للسادة الوزراء والرد عليها كتابة
والإستجابة فورا للمطالب القانونية وفرض الحد الأدني للأجور في شركة وبريات سمنود وكل الشركات والمصانع علي أرض مصر
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور أول سؤال فى النواب النائبة سميرة الجزار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وزير العمل رئیس الجمهوریة الأدنی للأجور إدارة الشرکة الحد الأدنی وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. توقعات الحد الأدنى للقبول وموعد تسجيل الرغبات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. ساعات قليلة ويبدأ تسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لذلك الارتفعت عمليات البحث بين الطلاب عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025 وتوقعات الحد الأدنى للقبول في الكليات المتاحة.

موعد تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات في تنسيق المرحلة الأولى 2025، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 29 يوليو الجاري، ويستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس 2025.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025 مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025

- مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري في المرحلة الأولى 92.17%.

- مؤشرات تنسيق كلية طب الأسنان في المرحلة الأولى 91.80%.

- مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة في المرحلة الأولى 90.70%.

- مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي في المرحلة الأولى 91.19%.

- مؤشرات تنسيق كلية الهندسة في المرحلة الأولى 89.82%.

- مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في المرحلة الأولى 81.24%.

- مؤشرات تنسيق كلية الإعلام في المرحلة الأولى 79.17%.

- مؤشرات تنسيق كلية الألسن في المرحلة الأولى 80.17%.

- مؤشرات تنسيق كلية الآثار في المرحلة الأولى 74.4%.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025 كيف تسجل رغبات الالتحاق بالكليات في تنسيق المرحلة الأولى 2025

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

- كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة.

- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- كتابة بيانات الطالب الأساسية، ثم مراجعة البيانات جيداً.

- اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

- الضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.

- بعد ملئ الرغبات يتم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى، والضغط على كلمة تسجيل.

- طباعة الاستمارة، واختيار صيغة Microsoft Print To PDF.

اقرأ أيضاًموعد فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2025

الطب 93.69% والهندسة 88.62%.. مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر 2025 علمي وأدبي

موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2025.. ومؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات

مقالات مشابهة

  • خالد أبو بكر: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة ولا مجال للصمت عند انقطاعهما
  • مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى
  • مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. توقعات الحد الأدنى للقبول وموعد تسجيل الرغبات
  • جدول تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2025.. الحد الأدنى لكل شعبة
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2025.. ومؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات
  • بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
  • وزير التموين يجتمع مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي
  • خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2025.. الحد الأدنى لكليات القمة
  • بشروط.. تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص