مجلس الطاقة العراقي يلتئم لتوقيع عقد مع “سيمنز” الألمانية لإنتاج نحو 1000 ميغاواط
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أفاد مسؤول عراقي، بأن المجلس الوزاري للطاقة سيعقد، اليوم الخميس، جلسة لتوقيع عقد مع شركة “سيمنز” الألمانية لإنتاج قرابة ألف ميغاواط من الكهرباء.
وقال رئيس لجنة الطاقة بمجلس محافظة ذي قار، عمار الركابي ، إن “المجلس الوزاري للطاقة سيعقد جلسة هذا اليوم من أجل توقيع عقد إنتاج الكهرباء مع شركة سيمنز الالمانية بطاقة إنتاجية تصل إلى 950 ميغاواط”.
واوضح الركابي، أنه “ستتم المصادقة على العقد الأسبوع المقبل من قبل مجلس الوزراء”.
ولفت الى أن “وزارة النفط وافقت على تجهيز الوقود المستخدم للمحطة الاستثمارية وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1650 ميغاواط وهو أكبر مشروع إنتاجي في ذي قار”.
ويترأس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ويضم في عضويته عدد من الوزراء والمستشارين.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق