المحجوب: تكالة يستعد لعقد جلسة تشاورية لمجلس الدولة لمناقشة التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن محمد تكالة يستعد لعقد جلسة تشاورية لمجلس الدولة لمناقشة التحديات الراهنة.
وقالت المحجوب، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “من المبكر الحديث عن حسم المشري لرئاسة المجلس أو طيّ صفحة الخلاف حول المنصب، وهناك استعدادات تجرى من قِبل تكالة لعقد جلسة تشاورية لأعضاء المجلس، بهدف مناقشة التحديات الراهنة”.
وأضافت “الجلسة التي عقدها المشري لاستكمال انتخاب أعضاء مكتب الرئاسة تمثل قفزات في الهواء، يحاول من ورائها تأكيد رئاسته، وحضور مراقب من البعثة الأممية لمتابعة سير تلك الجلسة، لا يمثل دعماً ضمنياً للمشري كما يصف أنصاره، وإحدى عضوات المجلس هي من طالبت البعثة بإرسال مراقب؛ تخوفاً من اقتحام الجلسة، والبعثة استجابت لذلك”.
وتابعت “حدث اقتحام للجلسة في نهاية أعمالها، لكن هذا كان بسبب المطالبة بمنع عقد جلسات المجلس بقاعة أحد فنادق العاصمة، لانتهاء عقده مع المجلس، وأستبعد إقدام تكالة على إقصاء المؤيدين للمشري، كما يردد البعض، إذا تمكَّن هو أيضاً من الدعوة لعقد جلسة رسمية للأعضاء”.
واستطردت “نهج تكالة في معالجة الخلاف اتَّسم بالهدوء والحكمة منذ البداية، عبر المطالبة بإعادة التصويت، أو الاحتكام للقضاء، الأمر الذي دفع أعضاء كُثراً للتواصل معه، بما في ذلك مَن صوَّتوا للمشري”.
الوسومتكالة ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تكالة ليبيا مجلس الدولة لعقد جلسة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الحالي، المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المراه والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
ووافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلاله ما، وذلك جذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني.
َرفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025.