برئاسة منصور بن زايد.."الوزاري للتنمية" يناقش مشاريعاً لتنظيم الإعلام والتعليم في الإمارات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، بقصر الوطن في أبوظبي.
واستعرض المجلس عدداً من المشاريع والسياسات الحكومية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من المشاريع الهادفة إلى تنظيم قطاعي الإعلام والتعليم في الدولة، والسياسات الجديدة بقطاع الطيران المدني، إضافة إلى مشاريع قوانين وقرارات تنظيمية في مجال المشتريات الحكومية والمنظومة الضريبية والقطاع المصرفي والاقتصادي في الدولة.
كما استعرض التقارير الحكومية المقدمة بشأن مستجدات برامج التوطين في القطاع الصحي والقطاع المصرفي، ونتائج تطبيق عدد من المبادرات والبرامج الثقافية.
وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس نتائج تنفيذ مجموعة من البرامج الوطنية في مجالي الاقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي، وتقارير بشأن المشاركة في فعاليات وأحداث دولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إصدار القانون الاتحادي المذكور رقم “11” لسنة 2002، بهدف المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، وتنفيذاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.
ولمواكبة التطورات التي طرأت على أحكام الاتفاقية المشار إليها، ولضمان تحقيق الدولة التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي متنوع لجذب الاستثمار من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير ضمن شروط وضوابط دولية معتمدة، تم اقتراح مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والتعاون الدولي في هذا المجال، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.
ويتضمن مشروع القانون “28“ مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية، واختصاصات السلطة العلمية، والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العينات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعينات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.وام