أثار إعلان لجنة الجنسية اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، مناقشة إقرار طلبات لطالبي الجنسية اليمنية، الجدل في الأوساط اليمنية، وسط سخرية وتندر واسعين شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن لجنة الجنسية اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن ناقشت طلب لعدد (16) طلباً تم تقديمه، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية، وعددا من المواضيع المدرجة بجدول أعمال اللجنة.

 

وأضافت أن اللجنة، استعرضت وأقرت عددا من التوصيات، بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، التي سيتم رفعها إلى وزير الداخلية، لرفعها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإصدار قرارات بها.

 

وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري حرص الوزارة على إستقبال طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، وفقا للقانون، لافتا إلى أهمية إلتزام اللجنة بعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم، للبت في ملفات طالبي الحصول على الجنسية، وخدمة للمواطنين لإستخراج الوثائق الثبوتية لهم.

 

وشدد "العامري" على فحص كل الوثائق وتجهيز ملفاتهم قبل إنعقاد جلسات اللجنة لإقرار الجنسية اليمنية، لتسهيل الإجراءات والمعاملات.

 

الصحفي زياد الجابري سخر من الخبر الذي نشرته وكالة سبأ الرسمية، بالقول: "16 مودفا جديدا تقدموا للحصول على الجنسية اليمنية".

 

 

الناشط صلاح الدين التعزي قال في منشور له على منصة فيسبوك: "التلفزيون الرسمي: لجنة الجنسية اليمنية تناقش 16 طلباً للحصول على الجنسية ???? الخبر حقيقي مش مزح".

 

 

فيما علق عبدالرحمن محمد وابل بالقول: التلفزيون الرسمي: "لجنة الجنسية اليمنية تناقش 16 طلباً للحصول على الجنسية هههههههه أعرفوا من طلبوا الجنسية اليمنية عليهم سوابق في بلدانهم قتله او محششين او فاسدين او عملاء مرسلين".

 

وأضاف "وابل": "شي معه عقل هذا الذي يطلب جنسية وهوه يعرف أن وضعنا هكذا.. أرجعوهم ولا تقبلوهم الإ اذا هن نسوان عادي نادراً ما تحصل مره عليها سوابق ???????? اروموا عاري فوق مخلوس".

 

أما نور سريب، فذهب مغايرا عن سخرية الكثيرين، إذ قال: "حقهم الطبيعي.. اولاد اليمنيات اللاتي تزوجن اجانب يحق لهم يمنحوا الجنسية للأولاد لكن للأسف خلال 9 سنوات لم تقوم الجهات المعنية بعملها كما يجب لذلك اولاد اليمنيات يعانوا من صعوبة حصولهم على جنسية الام وهذا حقهم الطبيعي".

 

أما غسان السامي فقد سخر بقوله "مش معقول ان هناك أشخاص يطلبوا الجنسية اليمنية إلا من عليه دعوة والدين او كاره للحياة".

 

 

سلطان المغلس فكتب داعيا بقوله: "اللهم اجعل الجنسية اليمنية والعيشة في اليمن شفعاء لنا يوم نلقاك". فيما عبدالرحمن درويش علق بقوله: هي الدنيا سائبة والا كيف؟ هذه الجنسية اليمنية مش القطرية.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الجنسية اليمنية الجوازات على الجنسیة الیمنیة للحصول على الجنسیة

إقرأ أيضاً:

احتجاجات في حضرموت بعد أيام من محاصرة لجنة برلمانية من قبل موالين للانتقالي

اندلعت احتجاجات شعبية في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، شرق اليمن، تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية من بينها الكهرباء وانهيار سعر العملة المحلية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

واقتحم المحتجون مبنى السلطة المحلية في المكلا، بعدما تجمعوا في شوارع المدينة الساحلية وقاموا بقطع بعضا منها. وهتف المحتجون الذين أضرموا النيران في إطارات بشوارع المكلا، بهتافات غاضبة مناوئة لحاكم حضرموت.

وجاءت هذه الاحتجاجات بسبب الانقطاعات المستمرة للطاقة الكهربائية وسط اتهامات للسلطات المحلية في المحافظة الغنية بالنفط بالعبث وهدر الموارد المالية فيها.

كما أن الاحتجاجات جاءت بعد أيام من منع لجنة برلمانية شكلها البرلمان اليمني لبحث نشاط السلطة المحلية في حضرموت المالية والإدارية والوقوف على الاختلالات النفطية أعمال المؤسسات الإدارية، حيث تم محاصرتها في مقر إقامتها في فندق نستو في مدينة المكلا الساحلية على بحر العرب.

الدولار الواحد يقترب من 3000 ريال
واقترب سعر صرف العملة المحلية من 3000 ريالا لكل دولار أمريكي، وسط عجز تام من السلطات الحكومية عن إيقاف هذا الانهيار المتواصل.

ويرجع محللون اقتصاديون انهيار قيمة العملة، إلى عدد من العوامل مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".

وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل،  وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.

وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".



محاصرة لجنة برلمانية بالمكلا
وذكر مصدر برلماني لـ"عربي21" إن السلطات المحلية في حضرموت، لم تتعاطى بشكل إيجابي مع اللجنة البرلمانية المكلفة من البرلمان للنزول إلى المحافظة لبحث أداء ونشاط المؤسسات الحكومية هناك إداريا وماليا.

وقال المصدر إنه تم محاصرة مقر إقامة اللجنة البرلمانية التي يرأسها، إنصاف مايو في 21 تموز/ يوليو الجاري، من قبل متظاهرين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات)، وهددوا باقتحام الفندق الذي تقيم فيه اللجنة.

وتابع المصدر البرلماني بأنه تم التواصل مع السلطة المحلية في المكلا وتحديدا الأمين العام للمجلس البلدي، صالح العمقي بشأن المتظاهرين الذين هددوا باقتحام فندق نستو، إلا أن رده كان صادما، وطلب من اللجنة مغادرة الفندق إلى فندق رمادا بالمكلا.

وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية ردت على العمقي بأنه إذا لم تستطيع السلطة المحلية حمايتنا في هذا الفندق، فكيف ستحمينا في الفندق الآخر، وطلبت بضرورة توفير قوة أمنية لحمايتها حرصا على تواجد الدولة وأجهزتها الأمنية.

لكن رد الأمين العام للمجلس البلدي في المكلا، كان صادما للغاية وفقا للمصدر البرلماني، حيث رفض إرسال قوة أمنية لحماية اللجنة البرلمانية في الفندق بحجة أن هناك انفلاتا أمنيا وقطاع طرق، وأنه لا يستطيع توفير أي حماية للجنة.

ولفت المصدر إلى أنه تم تعليق عمل اللجنة البرلمانية في المكلا، في اليوم التالي أي 22 من الشهر الجاري من قبل رئاسة البرلمان.

 ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من قيادات في السلطة الحكومية بحضرموت من بينهم الأمين العام للمجلس المحلي هناك حول ما ذكره المصدر البرلماني.



فجوة بين النفقات والموارد
وفي السياق، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة من مجلس النواب في حضرموت، إنصاف مايو إن ما تعيشه المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا من تدهور في الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية وانهيار سعر العملة الوطنية وعدم انتظام صرف مرتبات الموظفين يعود لأسباب كثيرة منها "الفجوة بين الموارد والنفقات وغياب وجود موازنة للدولة وعدم وجود حساب ختامي للدولة".

وأضاف مايو في حديث لـ"عربي21" أن كثير من موارد الدولة يتم نهبها خاصة الموارد الضريبية التي يتم توريدها لحسابات خاصة ولا تورد لحساب الحكومة العام في البنك المركزي.

وأشار إلى أن "عجز الحكومة في تفعيل إدارة كبار المكلفين في العاصمة المؤقتة عدن، والذين يصل تعدادهم إلى 5 آلاف شخص وبإيرادات تقدر بمئات المليارات سنويا، إضافة إلى "عدم تحصيل ضريبة السجائر الخاصة بضريبة الطابع (البنذول) الذي يطبع في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، والذي تقدر هذه الضريبة بالمليارات".

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة  في حضرموت على أن هناك عدد من السلطات المحلية تقوم بمنع نزول موظفي الجمارك والضرائب للاطلاع على الإيرادات في تلك المحافظات أو تقييدها".

وأوضح مايو أن هناك إهدار حاصل في إلايرادات والنفقات سواء في رفع تكاليف الشركات الوطنية المنتجة للنفط، وأكد أن شركة بترو مسيلة أصبحت بمثابة بقرة حلوب للمتنفذين ومصدر الكثير من العطايا بطريقة غير قانونية.

وكان مجلس النواب قد أعلن عن تشكيل لجان برلمانية للنزول ميدانيا لعدد من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة بهدف "بحث الموارد السيادية والمشتركة والمحلية وضمان توريدها لحساب الحكومة العام".

وتشهد العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، انهيارا شاملا في الأوضاع المعيشية والخدمية، وسط عجز الحكومة ذاتها عن إيقاف هذا الانهيار الذي وصل إلى الحد الذي قد تعلن فيه الحكومة "عدم قدرتها على صرف مرتبات الموظفين العموميين".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 3900حالة إصابة بحمى الضنك"، و 14 حالة وفاة في إبريل/ نيسان من العام الجاري، في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج المحاذية لها من جهة الشمال.

مقالات مشابهة

  • لجنة الطوارئ المركزية بغزة توجه صفعة قوية لمصر
  • اطلع على خطط رفع مستوى السلامة ونشر التوعية.. محافظ جدة يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة
  • لجنة أزمة الوقود تبحث مع «البريقة» سُبل تحسين التوزيع وضمان استقرار الإمدادات
  • «كلباء للألعاب الشاطئية» تبدأ تحضيرات نسخة 2025
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الإعلام وتؤجل البت النهائي
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • الداخلية تضبط مسجل اصطدم بالسيارات في الإسكندرية للحصول على مبالغ مالية
  • الهيئة الوطنية تحدد 8825 مقرا للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ
  • احتجاجات في حضرموت بعد أيام من محاصرة لجنة برلمانية من قبل موالين للانتقالي