سؤال برلماني بسبب تراجع تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب عبدالمنعم أمام، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسبب تراجع تأسيس الشركات.
وقال "إمام"، في سؤاله الذي قدمه للمستشار حنفي جبالي، أنه عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
وأضاف أنه تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث يعاني مؤخرًا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد فضلًا عن تأخر إجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة أيام.
وأشار إلى أنه من ضمن أسباب التأخير أيضًا هو أزمة التصديق على عقود التاسيس داخل الشهر العقاري وترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق مواعيد المتاحه على منظومة الحجز الإلكتروني إلى جانب عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب أزمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.
وأوضح البرلماني، أن هيئة الاستثمار في تلك الحالة أصبحت ما هي إلا مبنى إداري يجمع عدد من الجهات فقط لاغير مما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد لتصبح عملية التاسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي وقرابة ١٠ أيام في خدمات المميزة على عكس مدة لم تتعدى بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب عبدالمنعم أمام عضو مجلس النواب الهيئة العامة للاستثمار تأسیس الشرکات
إقرأ أيضاً:
تأخر تسليم الدبلومات يعرقل مسار خريجي الجامعات المغربية
زنقة 20 ا الرباط
يعاني عدد من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بالمغرب من تأخر تسليم شواهد التخرج، وهو ما يتسبب في حرمانهم من فرص الشغل أو متابعة الدراسة، سواء داخل الوطن أو خارجه، ويعطل اندماجهم في الحياة المهنية والأكاديمية في مرحلة دقيقة من مسارهم.
وتحول الإجراءات الإدارية المعقدة وطول آجال المعالجة الورقية دون حصول عدد من الخريجين على وثائقهم في الوقت المناسب، ما يدفعهم أحيانا إلى خسارة فرص ثمينة في مسابقات التوظيف أو التسجيل في مؤسسات جامعية بالخارج.
وأمام هذا الوضع، تتعالى الدعوات من مختلف الفاعلين والمجتمع المدني إلى ضرورة تفعيل الرقمنة داخل المؤسسات الجامعية، من أجل تبسيط المساطر الإدارية، وضمان ولوج الخريجين إلى هذه الخدمة العمومية الحيوية في آجال معقولة، وفق مبادئ الحكامة الجيدة، والإنصاف، وتكافؤ الفرص.
ويعتبر تسليم شهادة التخرج حقا أساسيا يترتب عليه مسار مهني وأكاديمي مهم، مما يجعل تسريع وتيرة معالجة الملفات واعتماد الحلول الرقمية ضرورة ملحة لتفادي مزيد من المعاناة والإقصاء غير المبرر.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق