معيط لسفير اليابان: مصر تستكمل بناء نظام قوي للتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
استقبل الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، سفير اليابان لدى مصر، اوكا هيروشي، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال امتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بمصر.
وقال الدكتور معيط، إن اليابان تلعب دوراً كبيراً في دعم جهود مصر في مجال التنمية البشرية، من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع، لتحسين القدرات البشرية، ويقع على رأسها مشاريع امتداد التغطية الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفعالة لجميع المواطنين، والتي تعتبر جزء أصيل من التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، أبرز الدكتور معيط ان كافة جهود الدولة تتضافر لاستكمال بناء نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية بتوفير تغطية صحية بجودة تلقي قبول ورضا المواطنين مع تحسين نتائج صحية إيجابية، بما في ذلك تقليل معدلات الأمراض، وتحسين جودة الحياة.
وأضاف ان الرؤية الوطنية طويلة الأمد لتحسين التغطية الصحية، وتعزيز رفاهية المواطنين ابتدأت منذ سنوات، ليشمل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد كافة الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض، كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الامراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة، لضمان أن الجميع يمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية دون عوائق مالية. بالإضافة ان توسيع نطاق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد خلال السنوات القليلة القادمة، سيشمل المزيد من المناطق والمحافظات، بما في ذلك المناطق النائية التي كانت تفتقر إلى خدمات الرعاية الصحية الكافية.
أكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في اختيار جهة حصوله على خدمات الرعاية الصحية سواء من القطاع العام أو الخاص، موضحًا أن دور الهيئة الرئيسي هو الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية من تلك القطاعات نيابة عن المواطن وضمان حصوله على الخدمة بالشكل اللائق وطبقا لحاجته.
وأشار رئيس الهيئة ان الغاية الرئيسية من نظام التأمين الصحي الشامل، هو ضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الصحية اللازمة دون تحمل الأعباء المالية الكبيرة، مع تحمل الدولة تكلفة التغطية الصحية عن غير القادرين لتلبية احتياجاتهم الخاصة وتحقيق العدالة الصحية.
وأوضح د. معيط، ان الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص، استنادًا إلى التسعير العادل للخدمات، والذي يعد عنصرا رئيسيا لتحقيق نظام تأمين صحي شامل وفعّال. وأضاف انه يتم مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات، اعمالا بمبدأ الشفافية، من خلال اللجنة المختصة التي تضم في عضويتها ممثلون عن القطاع الخاص، كذلك يضم أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ممثلون عن القطاع الخاص لصياغة وتطوير السياسات الملائمة التي تتعلق بالتسعير، وجودة الخدمات، وممارسات الرعاية الصحية. مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا متزايدا من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
من جهته، أعرب السفير الياباني في القاهرة، اوكا هيروشي، عن تقديره العميق للتعاون القائم بين اليابان ومصر، مؤكداً أن الدعم والمساعدة المقدمة من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" ، قد لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود مصر لتحقيق نظام التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة وذات الجودة لجميع المواطنين.
وفي تصريح له، قال السفير: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى نتائج التعاون المثمر بين اليابان ومصر في مجال التأمين الصحي الشامل. لقد شهدنا تقدمًا ملحوظًا في تحسين النظام الصحي المصري بفضل الجهود المشتركة والتعاون البناء بين بلدينا. نحن ملتزمون بالاستمرار في دعم هذه المنظومة وتقديم المساعدة التي تسهم في تحقيق رؤية مصر للتأمين الصحي الشامل."
وأضاف الممثل العام لهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، السيد كاتو كين: "أن التعاون يشمل مجموعة من الأنشطة الحيوية التي تركز على تقديم الدعم الفني منذ بدء المنظومة في 2019 لنقل الخبرات وتطوير نظم الإدارة. وأشيد بالإنجازات التي حققتها مصر في هذا الصدد، وأكد على التزام الجايكا بمواصلة دعمها لهذه الجهود الهامة".
من جانبها، أعربت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، عن امتنانها للتعاون الياباني، وقالت: "إن دعم الجايكا كان له تأثير إيجابي كبير على تقدم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر. نحن نقدر عالياً الشراكة القوية مع اليابان، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة في المستقبل القريب لتحقيق أهدافنا في تحسين الرعاية الصحية لجميع المواطنين."
يُذكر أن التعاون بين اليابان ومصر في مجال الصحة وخاصة منظومة التأمين الصحي الشامل، قد شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعزيز نظام الرعاية الصحية، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل.
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز الشراكة بين مصر واليابان، في مجالات تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، واستكشاف فرص جديدة للتعاون للاستفادة من التجارب الدولية المختلفة وبناء القدرات المؤسسية جنباً الى جنب، مع تطبيق معايير الإجراءات القياسية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى ضمان استدامة النظام، وتعزيز الثقة لدى المستفيدين من اجل تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمد معيط نظام قوي للتأمين الصحي الشامل نظام التأمین الصحی الشامل للتأمین الصحی الشامل لجمیع المواطنین الرعایة الصحیة التغطیة الصحیة القطاع الخاص فی مجال مصر فی
إقرأ أيضاً:
القومية والمكونات: رحلة الهوية والانتماء
لا أريد تسيير بحث أكاديمي، ولكن أريد تسليط الضوء على واقع نعيشه؛ مأساة متواصلة تبدأ بفكرة راقية وتتجه للتدني.
تعريف القومية ونشأتها
القومية، بمفهومها العام، هي أيديولوجية سياسية واجتماعية تركز على الانتماء إلى أمة معينة، تتشارك في خصائص مشتركة مثل اللغة، والثقافة، والتاريخ، أو الأرض. إنها فكرة تحرك الشعوب بالعصبية، في الوقت ذاته قد تكون مصدرا للانقسام والصراع بين القومية ذاتها عند هيمنة المغامرين والفاسدين على مصير شعب قد يمج سلطانهم لكنه يطيعهم عجزا أو عندما تستثار غريزته وخوفه من الآخر.
تعرف المعارف وويكيبيديا القومية بأنها "شعور بالانتماء الجماعي إلى "أمة"، يقوم على فكرة أن هناك هوية مشتركة تربط أفرادها. ظهرت القومية كأيديولوجية حديثة في أوروبا خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، مرتبطة بحركات الاستقلال والتوحيد الوطني، مثل توحيد ألمانيا وإيطاليا، أو تحرر الشعوب من الاستعمار. كانت القومية في ذلك الوقت تعبيرا عن رغبة الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض الهيمنة الأجنبية، سواء كانت إمبراطورية أو استعمارية".
نماذج منطقتنا في القومية أدت إلى تخلفه وتصارع القادة للقوميات ونفس القادة داخل القومية الواحدة، فالقومية لا تمنح فكرا قيميا متكاملا، فتجد دعاة القوميات من الأقليات يحاولون أن يحافظوا على نفوذهم في عملية معقدة من الظن بأنه يمتلك الحق في قيادة قومه
نلاحظ أن الغرب تبنى القومية لرمي الأثقال وليس عصبية فقط، لكنها بدون شك أورثت عصبيات ونوعا من الكراهية والاحتقار الداخلي؛ الذي لا يظهر تأثيره بحكم هيمنة نظام استعماري سرعان ما استفاد من نتائج الفورة القومية بإقامة النظام الاقتصادي الرأسمالي والدولة الحديثة، وتقاسمت تلك الدول النفوذ ومصادر الطاقة والإنتاج، لتحاول التوحد على أساس اقتصادي وسياسي، وهو نوع آخر من تعريف القومية، ونلاحظ أن فشله لم يعلن رغم انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للنجاة من ثقل أصلا نسي عبر التاريخ أنه سبب استثارة القوميات.
هل القومية فكرة رابطة:
نماذج منطقتنا في القومية أدت إلى تخلفه وتصارع القادة للقوميات ونفس القادة داخل القومية الواحدة، فالقومية لا تمنح فكرا قيميا متكاملا، فتجد دعاة القوميات من الأقليات يحاولون أن يحافظوا على نفوذهم في عملية معقدة من الظن بأنه يمتلك الحق في قيادة قومه، إلى أنه الأنجح في الدفاع عن مصالحهم إلى استغلال الدعوة كلها والمساومات من أجل البقاء والهيمنة التي تُمنح له من جهات اقوى للحفاظ على المكتسبات استغلالا للقومية وليس دفاعا عن "المبادئ" كما يقال.
الدعوة القومية العربية: مكنت المصالح بالدعوة للقومية للاستعمار السيطرة وبقي يمد أذرعه بأشكال متعددة:
* استثارة المشاعر في إسقاط الدولة العثمانية؛ الذي كان يمثل نهاية نظام التخلف العام إلى التخصيص في التخلف وفق مصالح الدولة الحديثة التي تريد السوق والطاقة وليس مصالح القوميات.
* انقلاب المغامرين على الحكم والتعسف والظلم أدى إلى تدهور باتجاهين؛ الأول أن العرب فقدوا الثقة بالدعوات القومية واتضح أنها وسيلة لتبرير الطغيان، والعجز من العسكر عن إنجاز نسبة ضئيلة مما تزعمه النخب القومية التي اتخذت مسلك النفعية بدورها.
* استثار الظلم العام الأقليات الأثنية وكأن الظلم واقع عليها لوحدها وبفقدان الرابط الجامع بينها وبين العرب كالثقافة الإسلامية، أصبح هنالك قادة وعادة يكونون ممن يمتلكون الجرأة ولم يلبثوا طويلا إلا وتحولت حركاتهم بيد الدول الصناعية؛ تحركه لإبقاء حالة عدم الاستقرار بالإخلال الأمني أو التشكيك بإمكانية توحيد الأمة.
* الصراعات والاختلافات بين دعاة القومية انتقلت من الظن بامتلاك الحقيقة أمام مهيمن فاشل "لا يفهم القومية ومعانيها"؛ إلى إدراك هؤلاء بعد إزاحتهم أن الفكرة نفسها لا تصل بهم إلى حيث يريدون بحكم التنوع الإثني والتدخلات الخارجية التي بإمكانها إعاقة أي مسار نحو الاستقرار بإثارة خلل أمنى يمنع أي تطور مدني.
* الدول العربية من فكرة الأمة الجامعة إلى الفضاءات كمجلس التعاون الخليجي المتراجع حاليا، ومجالس فاشلة أرادت تقليده، ثم إلى "الدولة" الطامحة لإرضاء من تظنه مصدر استقرارها على حساب الشعوب المحكومة منهم وعلى حساب الأمة ككل.
* الأقليات نفسها مهما صغرت تنقسم وفق عدد أصحاب المصالح فيها، ودرجة صراعاتها تعتمد على مدى تأثر مصالح هذه الشخصيات وهي تكون على شكل أحزاب وعوائل وطوائف.
نفس الكلام ينطبق على الدعوات الطائفية، حيث تستغل المشاعر الدينية في تحقيق المصالح والمكتسبات الشخصية وتدمير الدين في نفس الوقت نتيجة ارتداد استنهاض غريزة التدين عندهم، وهذه تحتاج وقتا أطول للانكشاف بالرصيد الجماهيري، لأنها تخاطب غريزة حاكمة وليس قيمة اجتماعية ربما تتآكل.
نظام المكونات: هل ينتج أمة ودولة أم يفككها؟
نظام المكونات هو نموذج حكم يقسم المجتمع إلى مجموعات (طوائف، أعراق، أديان) ويمنح كل مجموعة حقوقا أو تمثيلا سياسيا بناء على هويتها. مثال بارز هو النظام الطائفي في لبنان ونظام طائفي إثني كما في العراق، هذا النظام يدّعي تحقيق التوازن بين المكونات، لكنه واقعا يعزز الانقسامات بدلا من الوحدة.
نظام المكونات، يعيق تكوين هذه الأمة. على سبيل المثال، في العراق، النظام السياسي بعد 2003 اعتمد على تقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد، مما عزز الانقسامات بدلا من تعزيز هوية عراقية، وهذا نتج عنه اضطراب أمني وغياب للاستقرار المجتمعي عبّر عن مخاوف وأطماع دول الجوار وحيرة الشعب، وهي تحديات خطرة لم تك موجودة رغم سوء النظام ككل منذ تأسيس العراق؛ إن استثنينا عاملا مهما في النظام الملكي وهو إنشاء دولة بدأت بالتآكل تدريجيا بانقلاب تموز/ يولي الدموي واستبدل الارتقاء بالانحدار، لتعطي اليوم مؤشرا سلبيا في منعطف خطر وتخلف عن الخمسينات وليس قياسا بالتطور في العالم.
الصراعات تفكك الدولة، لأنها تحول دون بناء مؤسسات قوية أو هوية وطنية موحدة، فنجد تحييدا وعدم اهتمام بالكفاءات وامتصاص للهيكل الحكومي بدل تدعيمه، فلا صياغة لإرادة وطنية أو نهضة بلا حكومة قوية، بمعنى الأداء والفكر السليم المتمدن وليس بمعنى التسلط والعنف فتلك سلطة غاشمة وليست حكومة قوية
هل ينتج نظام المكونات دولة أم يفككها؟
نظام المكونات ينشئ سلطة مفككة وضعيفة للأسباب الآتية:
* النظام الطائفي والاثني مشروع للتشظي وليس للوحدة، وهو الآن ينظر إليه شعبيا كمصلحة أشخاص.
* عندما يعتمد النظام السياسي على تقسيم السلطة بين المكونات، يصبح من الصعب بناء مؤسسات دولة قوية ومحايدة. المؤسسات (مثل الجيش أو القضاء) قد تصبح موالية لأشخاص.
* تقاسم السلطة والمصالح بين زعماء المكونات لا يعير اهتماما لرؤية تطور وإعمار، وإنما التنافس من أجل المصالح والفوز بلا برنامج تنمية يعني مزيدا من استثارة السلبيات والتفكك. الصراع على تعزيز السلطة والموارد يؤدي إلى صراعات داخلية بعضها مصطنعا من أجل زيادة عوامل ضياع الاستقرار حتى وإن حل الأمن.
* عندما يصبح الظلم والفساد قاهرا فيحاول المظلوم أن يتماهى معه وهذا سيفسر انتصارا، عندها ستبدأ مرحلة أخرى من الفوضى والأمة تخسر عوامل تقدمها وحياتها بأبسط صورها.
* هذه الصراعات تفكك الدولة، لأنها تحول دون بناء مؤسسات قوية أو هوية وطنية موحدة، فنجد تحييدا وعدم اهتمام بالكفاءات وامتصاص للهيكل الحكومي بدل تدعيمه، فلا صياغة لإرادة وطنية أو نهضة بلا حكومة قوية، بمعنى الأداء والفكر السليم المتمدن وليس بمعنى التسلط والعنف فتلك سلطة غاشمة وليست حكومة قوية.
* في انتشار الفساد لن تجد رؤية وتطور وإنما تراجعا، فلا يبنى بناء بمعول واخذ تربة الأرض بل بجلب مواد البناء والبنائيين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة