معيط لسفير اليابان: مصر تستكمل بناء نظام قوي للتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
استقبل الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، سفير اليابان لدى مصر، اوكا هيروشي، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال امتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بمصر.
وقال الدكتور معيط، إن اليابان تلعب دوراً كبيراً في دعم جهود مصر في مجال التنمية البشرية، من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع، لتحسين القدرات البشرية، ويقع على رأسها مشاريع امتداد التغطية الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفعالة لجميع المواطنين، والتي تعتبر جزء أصيل من التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، أبرز الدكتور معيط ان كافة جهود الدولة تتضافر لاستكمال بناء نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية بتوفير تغطية صحية بجودة تلقي قبول ورضا المواطنين مع تحسين نتائج صحية إيجابية، بما في ذلك تقليل معدلات الأمراض، وتحسين جودة الحياة.
وأضاف ان الرؤية الوطنية طويلة الأمد لتحسين التغطية الصحية، وتعزيز رفاهية المواطنين ابتدأت منذ سنوات، ليشمل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد كافة الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض، كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الامراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة، لضمان أن الجميع يمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية دون عوائق مالية. بالإضافة ان توسيع نطاق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد خلال السنوات القليلة القادمة، سيشمل المزيد من المناطق والمحافظات، بما في ذلك المناطق النائية التي كانت تفتقر إلى خدمات الرعاية الصحية الكافية.
أكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في اختيار جهة حصوله على خدمات الرعاية الصحية سواء من القطاع العام أو الخاص، موضحًا أن دور الهيئة الرئيسي هو الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية من تلك القطاعات نيابة عن المواطن وضمان حصوله على الخدمة بالشكل اللائق وطبقا لحاجته.
وأشار رئيس الهيئة ان الغاية الرئيسية من نظام التأمين الصحي الشامل، هو ضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الصحية اللازمة دون تحمل الأعباء المالية الكبيرة، مع تحمل الدولة تكلفة التغطية الصحية عن غير القادرين لتلبية احتياجاتهم الخاصة وتحقيق العدالة الصحية.
وأوضح د. معيط، ان الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص، استنادًا إلى التسعير العادل للخدمات، والذي يعد عنصرا رئيسيا لتحقيق نظام تأمين صحي شامل وفعّال. وأضاف انه يتم مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات، اعمالا بمبدأ الشفافية، من خلال اللجنة المختصة التي تضم في عضويتها ممثلون عن القطاع الخاص، كذلك يضم أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ممثلون عن القطاع الخاص لصياغة وتطوير السياسات الملائمة التي تتعلق بالتسعير، وجودة الخدمات، وممارسات الرعاية الصحية. مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا متزايدا من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
من جهته، أعرب السفير الياباني في القاهرة، اوكا هيروشي، عن تقديره العميق للتعاون القائم بين اليابان ومصر، مؤكداً أن الدعم والمساعدة المقدمة من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" ، قد لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود مصر لتحقيق نظام التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة وذات الجودة لجميع المواطنين.
وفي تصريح له، قال السفير: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى نتائج التعاون المثمر بين اليابان ومصر في مجال التأمين الصحي الشامل. لقد شهدنا تقدمًا ملحوظًا في تحسين النظام الصحي المصري بفضل الجهود المشتركة والتعاون البناء بين بلدينا. نحن ملتزمون بالاستمرار في دعم هذه المنظومة وتقديم المساعدة التي تسهم في تحقيق رؤية مصر للتأمين الصحي الشامل."
وأضاف الممثل العام لهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، السيد كاتو كين: "أن التعاون يشمل مجموعة من الأنشطة الحيوية التي تركز على تقديم الدعم الفني منذ بدء المنظومة في 2019 لنقل الخبرات وتطوير نظم الإدارة. وأشيد بالإنجازات التي حققتها مصر في هذا الصدد، وأكد على التزام الجايكا بمواصلة دعمها لهذه الجهود الهامة".
من جانبها، أعربت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، عن امتنانها للتعاون الياباني، وقالت: "إن دعم الجايكا كان له تأثير إيجابي كبير على تقدم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر. نحن نقدر عالياً الشراكة القوية مع اليابان، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة في المستقبل القريب لتحقيق أهدافنا في تحسين الرعاية الصحية لجميع المواطنين."
يُذكر أن التعاون بين اليابان ومصر في مجال الصحة وخاصة منظومة التأمين الصحي الشامل، قد شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعزيز نظام الرعاية الصحية، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل.
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز الشراكة بين مصر واليابان، في مجالات تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، واستكشاف فرص جديدة للتعاون للاستفادة من التجارب الدولية المختلفة وبناء القدرات المؤسسية جنباً الى جنب، مع تطبيق معايير الإجراءات القياسية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى ضمان استدامة النظام، وتعزيز الثقة لدى المستفيدين من اجل تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمد معيط نظام قوي للتأمين الصحي الشامل نظام التأمین الصحی الشامل للتأمین الصحی الشامل لجمیع المواطنین الرعایة الصحیة التغطیة الصحیة القطاع الخاص فی مجال مصر فی
إقرأ أيضاً:
أول شركة عُمانية متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي
◄شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي
◄الراشدي: فرصة وطنية للإسهام في بناء هذا القطاع الحيوي
مسقط- العمانية
نظرا لتسارع النمو في قطاع التأمين الصحي وازدياد الحاجة إلى حلول ذكية تُعزز كفاءة الخدمات الطبية، جاءت فكرة تأسيس شركة ريادية نوعية في سلطنة عُمان، تمثّلت في إطلاق أول شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهي شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي، كأول شركة عمانية مرخص لها في هذا النشاط، ومدعمة برؤية وطنية منسجمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، لتقديم خدمات بمعايير عالمية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من لعب دور رئيس في هذا المجال الجديد.
وقال فيصل بن حمد الراشدي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين، إنه بحكم عمله في قطاع التأمين الصحي لفترة طويلة، لاحظ التحديات التشغيلية التي تواجه هذا القطاع سواء على مستوى شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية أو حتى المؤمن لهم، ونظرا لوجود فجوة واضحة في مجال إدارة المطالبات، ارتأى تأسيس هذه الشركة خاصة مع صدور إعلان لهيئة سوق المال (هيئة الخدمات المالية حاليًّا) وفتح باب التقدم لممارسة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد الأنشطة المستقلة والمنظمة، وكونها فرصة وطنية لتأسيس شركة محلية متخصصة تسهم في بناء هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن السوق يفتقر إلى شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وكان الاعتماد الأكبر على شركات أجنبية تدير العمليات من خارج سلطنة عُمان، الأمر الذي أثّر على سرعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تسريب البيانات الصحية – وهي من أكثر البيانات حساسية –عبر أنظمة خارجية، وكانت هيئة الخدمات المالية قد بادرت بإصدار تشريعات واضحة لضمان حفظ هذه البيانات داخل سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الشركة تمثل مصدرًا موثوقًا به يُدار بكفاءات وطنية، ويلبي احتياجات السوق من خلال قربه من العملاء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي الحديث عن استقبال السوق لهذا المشروع أكد فيصل الراشدي على أنه من الطبيعي أن يشهد أي قطاع عند دخوله مرحلة التغيير بعض التحديات، خاصة عندما تكون هناك علاقات عمل طويلة الأمد بين السوق والجهات الخارجية التي أدارت هذا النشاط لعقود، إلا أنه لا بد من مضاعفة الجهد لبناء الثقة وتأكيد الجاهزية لتقديم خدمات بمعايير عالية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بما يواكب تطلعاتهم، إضافة إلى الالتزام الكامل باللوائح الوطنية.
أما عن المشروع وطبيعته فذكر أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات في إدارة مطالبات التأمين الصحي التي تواكب المعايير العالمية، ومنها إدارة المطالبات الطبية بدقة وسرعة، والتحقق الطبي والإداري باستخدام أنظمة ذكية تكشف التكرار والأخطاء، في خطوة لإدارة الوقت، وإدارة الشبكة الطبية، من التعاقد مع المستشفيات والعيادات إلى ضبط جودة الخدمة المقدمة للمؤمّن لهم، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير الذكية التي تساعد شركات التأمين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد على أن الشركة تعتمد بشكل كبير على حلول رقمية وتقنيات حديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل البيانات بشكل أسرع، وأتمتة العمليات الروتينية باستخدام الروبوتات البرمجية التي تقلل من الأخطاء اليدوية وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى ارتباطها بشكل كامل مع المنصة الوطنية التي طورتها هيئة الخدمات المالية (منصة ضماني)، والتي تم اعتمادها للعمل الإلكتروني بشكل كلي.
ووضح أن الشركة تتعامل مع البيانات بطريقة سرية حيث تحفظ بيانات العملاء على خوادم مملوكة للشركة فقط دون الاعتماد على خوادم خارجية، لضمان السيطرة الكاملة على أمن المعلومات، وتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني، مثل التشفير المتقدم للبيانات أثناء النقل والتخزين، وأنظمة جدران الحماية، وأنظمة كشف ومنع التسلل، إضافة إلى أنه يتم منح صلاحيات الوصول بشكل محدود ومدروس بناءً على الدور الوظيفي بالنسبة للموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإجراء مراجعات دورية لضمان استمرار الامتثال.
أما عن التحديات فقال إن هناك الكثير منها ولكن الضرورة كانت ملحة للتغلب عليها ومنها بدء نشاط الشركة قبل تفشي جائحة كورونا بفترة بسيطة الأمر الذي دعا الشركة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية والعمل عن بُعد، ومن التحديات أيضا، ندرة الكفاءات الوطنية المتخصّصة بما أن المجال حديث على السوق المحلي، وتحدي التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية في ظل تعاملاتهم الدائمة مع شركات خارجية.
إن بدء الأنشطة والمشروعات الجديدة في الأسواق ربما تواجه صعوبة في الفهم أو قلة الوعي المجتمعي بها لذلك عملت الشركة على الترويج لهذا المشروع والتعريف به من خلال التثقيف المباشر للعملاء عبر الزيارات الميدانية للشركات والمؤسسات المستهدفة، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محتوى توعوي يشمل مقالات، وفيديوهات، ورسائل مبسطة تشرح أهمية إدارة المطالبات والفرق بين شركات إدارة المطالبات وشركات التأمين التقليدية، الأمر الذي ساعد في الوصول إلى جمهور أوسع.
أما عن خطط التوسع والاستدامة، فأفاد الراشدي بأن الشركة انطلقت بطموح واضح وكبير لبناء نموذج أعمال محلي متكامل، قادر على المنافسة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في أسواق دول الخليج والمنطقة العربية والعالمية ضمن رؤية عُمانية وجودة عالمية، مؤكدا على أن رواد الأعمال العُمانيين قادرون على الإبداع والمنافسة في القطاعات المتخصصة والعالمية.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين على التنسيق المكثف والمستمر مع الجهات الصحية والتنظيمية في سلطنة عُمان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز فعالية إدارة المطالبات، وضمان تقديم تغطية تأمينية شاملة وعادلة لجميع المستفيدين، في إشارة إلى التزام جميع الأطراف بتحقيق رؤية سلطنة عُمان في بناء نظام صحي متطور ومستدام.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟