نجاح لمناصري فلسطين بأيرلندا.. هكذا سحبت كلية ترينيتي استثماراتها من الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كشف تقرير لمجلة "ذا نيشن" الأمريكية كواليس اتخاذ كلية ترينيتي في العاصمة الأيرلندية دبلن قرار الانسحاب من الاستثمارات المرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن ذلك يعد "نجاح" يحتسب لصالح الحركة الطلابية الداعمة مع فلسطين بعد تنظيم مخيم تضامني مع غزة.
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن كل زاوية تقريبا من مكاتب اتحاد الطلاب مليئة بالإمدادات وتنتشر اللافتات والخيام والوسائد والبطانيات المطوية في الممرات.
وقنلت عن لازلو مولنارفي، رئيس اتحاد طلاب كلية ترينيتي في دبلن، قوله إن الإمدادات ستوزع لاحقا على طالبي اللجوء الذين ينامون في خيام خارج مكتب الحماية الدولية وعلى طول القناة الكبرى.
كُتب بخط اليد بالحبر الأسود على حائط مكتب مولنارفي، فوق صف من مكبرات الصوت الموجودة أمام مكتبه: "النصر للطلاب". أسفل ذلك، حُفِر بعلامة حمراء عريضة ومختومة بختم زمني يعود إلى يومين فقط قبل 8 أيار/مايو: "توافق كلية ترينيتي دبلن على سحب الاستثمارات".
مع بدء الفصل الدراسي الجديد، تقول جيني ماغواير، الرئيسة الجديدة لاتحاد طلاب كلية ترينيتي في دبلن، إن الاتحاد قد تغير بشكل جذري عبر مخيم التضامن مع غزة، ولا يزال ثابتا في التزامه بفلسطين الحرة.
وقد عُلقت لافتة كبيرة على الحائط خلف مكتبها، وهي بمثابة رمز لجهود الحركة الطلابية المستمرة مكتوب عليها "أنتم الآن تدخلون إلى ترينيتي الحرة"، في إشارة إلى منطقة فري ديري الأيرلندية التي أعلنت استقلالها الذاتي في أيرلندا الشمالية خلال الاضطرابات التي شهدتها أيرلندا الشمالية في أوائل السبعينيات.
قالت ماغواير للمجلة، "لقد ذكّرنا الجامعة وجميع الجامعات داخل أيرلندا بقوة الطلاب والقبضة التي ما زلنا نمتلكها ولا نخشى استخدامها".
وأشارت المجلة، إلى أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تنشط في حرم كلية ترينيتي دبلن على مدى السنوات الثماني الماضية. في سنة 2022، أدى تنظيم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى سحب كلية ترينيتي لاستثماراتها في أسهم الشركات المصنعة للأسلحة بقيمة تزيد عن 2.7 مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 788 ألف دولار مستثمرة في شركة لوكهيد مارتن، وحوالي 958 ألف دولار في شركة رايثيون تكنولوجيز، وأكثر من 185 ألف دولار في شركة بي إيه إي سيستمز، وجميعها تبيع الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة لإسرائيل.
مع ذلك، قال مولنارفي إن الإدارة تجاهلت السنوات الثماني الماضية من حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات. وقد اكتسبت التعبئة من أجل فلسطين زخمًا بعد أن غرس مولنارفي وضباط الأجازة الصيفية 2023-24 نهجا شعبيا منذ بداية السنة الدراسية.
وحيال ذلك قال مولنارفي خلال حديثه للمجلة، "تأتي القوة من الناس. ومن خلال القدرة على تهديد سمعة الجامعة ومموّليها يمكننا في الواقع تحدّي السلطات للتخلي عن أشياء مثل زيادة الرسوم والإيجارات أو تأمين أشياء مثل سحب الاستثمارات من المشاريع غير الأخلاقية".
وحرص الاتحاد وحملة المقاطعة الخاصة به على تنظيم اعتصامات من أجل فلسطين على مدار السنة. ويقول مولنارفي: "بمجرد أن أقامت جامعة كولومبيا معسكرها، شعرنا بالإلهام لفعل نفس الشيء. لقد شعرنا حقًا بوجود حركة جماهيرية هنا".
وبعد قرابة عقد من حملات المقاطعة وسنة من التعبئة المتزايدة، أقام الطلاب معسكرا في ساحة فيلوز في الثالث من أيار/مايو، مطالبين كلية ترينيتي في دبلن بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل.
وفي الثامن من أيار/مايو، أصدرت الكلية اتفاقية سحب الاستثمارات، وأصبحت حركة طلاب ترينيتي واحدة من أوائل الحركات في جميع أنحاء العالم التي تمت تلبية مطالبها.
وتضمنت الاتفاقية سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة، وقطع العلاقات مع موردها الإسرائيلي الوحيد، إنسباير ساينس، وتوسيع الدعم للطلاب الفلسطينيين، وإنشاء فريق عمل سينظر في سحب الاستثمارات من الاستثمارات المتبقية في الشركات الإسرائيلية ومراجعة جميع الروابط الأكاديمية وبرامج تبادل الطلاب والتعاون البحثي، ويبلغ حجم هذا الأخير أكثر من 2.7 مليون دولار لتمويل مشاريع بحثية جارية تشمل الجامعات والمعاهد الإسرائيلية، بما في ذلك جامعة تل أبيب، ومعهد تكنيون-إسرائيل للتكنولوجيا، ومعهد وايزمان للعلوم، ومعهد كي للأبحاث، وجامعة بن جوريون، وفقا للتقرير.
وأوضحت المجلة، أن هذا النصر لم يكن مضمونان فقبل أقل من أسبوعين من الاتفاق، أخضعت الجامعة ممثلي الطلاب، بمن فيهم مولنارفي وماغواير، لجلسات استماع تأديبية وأصدرت غرامة تزيد عن 214 ألف يورو على اتحاد الطلاب بسبب الخسائر المالية المزعومة الناجمة عن الاضطرابات الناتجة عن الاحتجاجات على مدار السنة. لكن الغرامة لم تردع الطلاب عن التحركات المباشرة القادمة، فقد وجدوا أن الاحتجاجات المهذبة وغير التخريبية غالبًا ما يتم تجاهلها.
ووفقا للتقرير، فقد أدت الغرامة التي تم سحبها لاحقا إلى غضب عام ضد الكلية، وبالتزامن مع العنف الذي مارسته الجامعات الأمريكية ضد الطلاب، أدى ذلك إلى تمهيد مسار إيجابي للاتحاد في 3 أيار/مايو.
قالت ماغواير: "مع بدء المخيم، أدركت الكلية أننا يجب أن ننتصر لأنهم بدورهم سيفوزون. لقد كان تعامل كليات الولايات المتحدة مع المخيمات مروعًا للغاية ومحل إدانة دولية. ومن خلال منحنا ما أردناه بهذه السرعة، منحناهم أيضًا فرصة للخروج من كابوس العلاقات العامة هذا".
بدأ كوين كاتز-زغبي، الذي ينحدر من بالتيمور بولاية ماريلاند، العمل في كلية ترينيتي في سنة 2023 وانضم على الفور إلى حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات، وقال إن دعوته للتنظيم مستمدة من تقليد طويل من المناصرة داخل عائلته - والده يهودي أمريكي، ووالدته لبنانية أمريكية، وجده يدير المعهد العربي الأمريكي.
وقال كاتز-زغبي، الذي يشغل الآن منصب رئيس حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات في كلية ترينيتي في بالتيمور: "لم أختر حقًا الانخراط في هذا النوع من الدعوة، لقد نشأت معها".
كان كاتز-زغبي في منزله في بالتيمور أثناء المخيم، والذي تزامن تقريبا مع المظاهرات في جامعة جونز هوبكنز والجامعة الأمريكية وجامعات أخرى في منطقة العاصمة، والتي قوبل العديد منها بوحشية من الشرطة.
وقال في حديثه للمجلة، "نظرًا لكوني قادمًا من سياق أمريكي، فقد كان عليّ أن أعيد تنظيم عقلي لأفهم أنه من الناحية الواقعية، لن تأتي الشرطة وتبدأ في تحطيم الرؤوس. نحن حركة عالمية، لكن ظروفنا المادية مختلفة تماما عن أمريكا".
وقالت ماغواير، إن المشكلة مع الشرطة في أيرلندا هي عدم الاتساق، لا سيما في السماح لليمين المتطرف، على سبيل المثال، بمهاجمة اللاجئين والمتحولين جنسيا. وقال ماغواير: "إنه إهمال وعدم فهم للتهديد الحقيقي الذي يحدث".
وأفادت المجلة بأن الظروف التي وافقت فيها جامعة ترينيتي على سحب الاستثمارات تختلف عن ظروف الجامعات الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالعنف الذي تمارسه الدولة على الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة. مع ذلك، تشير إنجازات جامعة ترينيتي إلى تحول أوسع في الوعي العام.
قال مولنارفي: "هذه حركة عالمية، وترينيتي ليست سوى جزء صغير منها. وبجهودنا المشتركة، يمكن أن تكون أخيرًا بداية لفقدان إسرائيل الشرعية الاجتماعية بسبب ما تفعله بالفلسطينيين منذ أكثر من 76 سنة".
وقالت ماغواير إن العلاقة بين الاتحاد والجامعة حاليا علاقة بناءة، لكن ذلك مؤقت. وأكدت أن الجامعة تخلصت بالكامل من الاستثمارات في الأراضي المحتلة في حزيران/ يونيو، وفقا للتقرير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن فريق العمل الذي ستشارك ماغواير في عضويته من المقرر أن يتم إنشاؤه خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة ترينيتي في 9 تشرين الأول/أكتوبر. على الرغم من أن مولنارفي قال إن فريق العمل يحمل نتائج غير مؤكدة، إلا أنه يتبع مشروع الإرث الاستعماري لترينيتي الذي بدأ في سنة 2021 وأدى إلى مبادرات مثل تغيير تسمية مكتبة بيركلي السابقة إلى مكتبة كلية ترينيتي (كان جورج بيركلي عنصريًا أبيض).
وذكرت ماغواير، أن "كل شيء يسير وفقا للخطة، لكن الاتحاد ليس ساذجا"، موضحة أنه في حال فشلت كلية ترينيتي في الوفاء بوعدها فيما يتعلق بسحب الاستثمارات بالكامل، أو إذا بدا أن فريق العمل غير فعال، فإن الاتحاد سيتخذ إجراء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية دبلن الاحتلال فلسطين فلسطين الاحتلال ايرلندا دبلن صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سحب الاستثمارات کلیة ترینیتی فی أیار مایو
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.