أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، بقرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا وعلى ذمة قضايا، لافتا إلى أن القرار أدخل الفرح والسرور على أسرهم وعائلاتهم، وهذا ليس بجديد على الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شكل لجنة العفو الرئاسي.

لجنة العفو الرئاسي

وأوضح «حسنين»، في تصريح لـ«الوطن»، أن لجنة العفو الرئاسي على مدار أكثر من عامين أفرجت عن أكثر من 1500 من المحبوسين، ثم عملت على دمجهم في المجتمع بتوفير فرص عمل لهم ليعيشوا حياة كريمة، ما يؤكد أن المواطن المصري مهما كان شأنه هو في محل اهتمام وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

الإفراج عن المحبوسين احتياطا جاء في توقيت مهم

وأكد رئيس حزب الريادة أن قرار العفو عن المحبوسين احتياطا برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتكليف من النائب العام المستشار محمد شوقي، جاء في توقيت حاسم ليبرهن على اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن فكرة العفو الرئاسي عززت من مكانة مصر الدولية في ملف الحقوق والحريات بالإضافة لاهتمامها بدمج المعفي عنهم في المجتمع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب الريادة العفو الرئاسي المحبوسين احتياطيا كمال حسنين لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسی

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي

31 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.

وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.

وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.

وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.

وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
  • الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى عيدها القومي
  • مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يفرط في ثوابت الدولة وكان حاسمًا في مواجهة الإخوان
  • مصطفى بكري لـ الرئيس السيسي: نثق بك وبجيشنا العظيم ومصر لن تسقط رغم المؤامرات
  • «الشريف في زمن عز فيه الشرف».. مصطفى بكري يوجه أقوى رسالة لـ الرئيس السيسي
  • وزير الخارجية يؤكد الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق مع الولايات المتحدة
  • خلال لرئيس وزراء هولندا.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي لحماية البعثات الدبلوماسية
  • المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
  • رئيس حقوق النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وصوت المواطن هو بطاقة العبور لمستقبل أفضل
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي