«المتحدة لحقوق الإنسان»: قوائم العفو الرئاسي تعكس التزام الجمهورية الجديدة بالعدالة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا كبيرة في مسألة العفو الرئاسي، إذ يجري إعداد قوائم جديدة بشكل مستمر، استنادًا إلى إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية لم شمل الأسرة المصرية وتعزيز حقوق الإنسان وكرامته.
التعامل مع الملف بإنسانيةوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ قوائم العفو الرئاسي تشمل المحبوسين في قضايا متنوعة، مما يبرهن على أن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الأمر بدافع إنساني.
وأشار رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن الرئيس السيسي يسعى للتخفيف عن الأسر المصرية منذ توليه منصبه، وأنّ العفو الرئاسي يمثل أحد الآليات التي تعتمدها الدولة في هذا السياق، مؤكدًا أن إصدار قوائم العفو لم يعد محصورًا بمناسبات محددة، بل أصبح جزءًا من حرص الرئيس السيسي على لم شمل الأسرة المصرية بشكل مستمر.
وأضاف عبد النعيم: «استمرار إصدار القوائم يعكس التزام الجمهورية الجديدة بالحقوق والحرية والعدالة، ويعد العفو الرئاسي خطوة ضمن العديد من المبادرات التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز الملف الحقوقي في البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي قوائم العفو الرئاسي المتحدة لحقوق المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.
وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.
وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.