«المتحدة لحقوق الإنسان»: قوائم العفو الرئاسي تعكس التزام الجمهورية الجديدة بالعدالة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا كبيرة في مسألة العفو الرئاسي، إذ يجري إعداد قوائم جديدة بشكل مستمر، استنادًا إلى إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية لم شمل الأسرة المصرية وتعزيز حقوق الإنسان وكرامته.
التعامل مع الملف بإنسانيةوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ قوائم العفو الرئاسي تشمل المحبوسين في قضايا متنوعة، مما يبرهن على أن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الأمر بدافع إنساني.
وأشار رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن الرئيس السيسي يسعى للتخفيف عن الأسر المصرية منذ توليه منصبه، وأنّ العفو الرئاسي يمثل أحد الآليات التي تعتمدها الدولة في هذا السياق، مؤكدًا أن إصدار قوائم العفو لم يعد محصورًا بمناسبات محددة، بل أصبح جزءًا من حرص الرئيس السيسي على لم شمل الأسرة المصرية بشكل مستمر.
وأضاف عبد النعيم: «استمرار إصدار القوائم يعكس التزام الجمهورية الجديدة بالحقوق والحرية والعدالة، ويعد العفو الرئاسي خطوة ضمن العديد من المبادرات التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز الملف الحقوقي في البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي قوائم العفو الرئاسي المتحدة لحقوق المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
«المرصد السوداني لحقوق الإنسان» يدين حكم الإعدام بحق محامي و يطالب بإلغائه
أدان المرصد السوداني لحقوق الإنسان بشدة الحكم الصادر عن محكمة جنايات سنجة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والقاضي بإعدام المحامي أبوبكر منصور شنقًا حتى الموت. ووصف المرصد الحكم بأنه «إجهاض تام لضمانات المحاكمة العادلة وتحدٍ صارخ لسيادة القانون».
الخرطوم ــ التغيير
أوضح المرصد في بيانه الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2025 أن الحكم صدر في تجاهل لقرار محكمة الاستئناف التي كانت قد أمرت بإعادة الملف لسماع بينات إضافية. كما لفت إلى أن القاضي أصدر حكم الإعدام دون الالتزام بقرار الاستئناف، وفي جلسة لم يتم إخطار هيئة الدفاع بها، مما يشكّل إهدارًا كاملًا للحق في الدفاع.
كما أدان المرصد بشدة اعتقال الأجهزة الأمنية للمحامي أبوبكر الماحي، عضو هيئة الدفاع عن منصور، قبل أيام من صدور الحكم ومنعه من أداء واجباته المهنية.
واعتبر المرصد اعتقال المحامي الماحي اعتداءً مباشرًا على مهنة المحاماة وتقويضًا ممنهجًا للحق الأصيل في الدفاع، بما يخالف «مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين».
استخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيينو أكد المرصد أن هذه القضية تأتي في سياق مُقلق من استخدام السلطات القضائية «أداةً لتصفية الخلاف السياسي وقهر الخصوم»، وتدخل الأجهزة الأمنية في سير العدالة، وهو ما يقوض استقلال القضاء بشكل كامل وينتهك التزامات السودان بموجب «العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وقد أعرب أحد أفراد أسرة أبوبكر منصور عن صدمة الأسرة العميقة من الحكم، خاصة وأن المحكوم عليه كان مسؤولًا في منظمة «نداء سنجة» التي قامت بجهود خدمية بالمنطقة، وظل يقدم العون لأهلها أثناء سيطرة الدعم السريع، ولم يغادر سنجة بسبب مرض والديه.
و طالب المرصد السوداني لحقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع بالإلغاء الفوري لحكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور، وضمان إعادة محاكمته أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، و الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي أبوبكر الماحي، وتمكينه من ممارسة مهنته بحرية ودون ترهيب.
وشدد المرصد على ضرورة فتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات اعتقال المحامي الماحي والانتهاكات الإجرائية التي شابت المحاكمة، و الكف فورًا عن استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي ووقف كافة أشكال التدخل الأمني في عمل السلطة القضائية.
وحمّل المرصد السلطات الأمنية والقضائية في سنجة «المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية» للمحاميين، داعيًا المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى مراقبة القضية والضغط لوقف هذه الانتهاكات.
الوسومالحكم الصادر عن محكمة جنايات سنجة الحكم بإعدام المحامي أبوبكر منصور المرصد السوداني لحقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع شنقًا حتى الموت