سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية وسط إنجازات باهرة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تُشارك سلطنة عُمان غداً نظيراتها من دول العالم ومنظمة اليونسكو، الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الـ8 من سبتمبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار"تعزيز التعليم متعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل، والسلام" ليسلط الضوء على أهمية التعليم متعدد اللغات في تعزيز التواصل، والحوار بين الثقافات المختلفة، وبناء مجتمعات أكثر سلمية، وتسامحًا.
وتسعى سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التربية والتعليم إلى إبراز المشاريع، والبرامج الداعمة لها التي تبذلها في سبيل القضاء على الأمية، فقد عملت جاهدة منذ العام الدراسي (1974/1973م) على مكافحة الأمية، والقضاء عليها بجميع أشكالها القرائية، والكتابية، والثقافية، والحضارية. وتُعنى الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر، ببناء البرامج التعليمية الخاصة ببعض فئات المجتمع التي لا تندرج تحت مظلة التعليم النظامي؛ لاختلاف ظروفهم التعليمية، مثل: الدارسون الكبار في صفوف محو الأمية، وتعليم الكبار والدارسين في دور الرعاية، والمؤسسات الإصلاحية (السجون)، وذوي الإعاقة (التربية الخاصة).
وأكدت سلطنة عُمان على أن الأمية مشكلة اجتماعية، وثقافية مركبة، لن يتم القضاء عليها إلا بتضافر جهود كافة القطاعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، ومدت وزارة التربية والتعليم جسور التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، سواء الجهات الداخلية، أم الجهات الخارجية ذات العلاقة؛ إيمانا منها بأهمية الإسراع في القضاء على الأمية بين كافة مواطنيها، ساعية إلى التطوير والتحديث في مجال تعليم الكبار من خلال استكمال الدراسة لمن لديهم الرغبة في مواصلة تعليمهم إلى الصفوف العليا تحقيقا لطموحاتهم.
وقدمت الوزارة أيضا مجموعة من التسهيلات للدارسين في صفوف محو الأمية، منها: توفير مناهج (الأول والثاني والثالث) خاصة للدارسين بصفوف محو الأمية، وإعداد وتأهيل القائمين بالتدريس من خريجي دبلوم التعليم العام فأعلى من العمانيين للقيام بالتدريس في صفوف محو الأمية، ومنح شهادة التحرر من الأمية للدارسين؛ تؤهلهم للالتحاق بنظام الدراسة في تعليم الكبار، وفتح فصول دراسية، والإشراف على سيرها من قبل مشرفين مختصين، وتسجيل الدارسين إلكترونيا في نظام محو الأمية عن طريق البوابة التعليمية.
ونفذت الوزارة عددًا من البرامج، والمشاريع مثل: برنامج القرى المتعلمة، وبرنامج المدارس المتعاونة، ومشروع محو أمية الأميين العاملين بالوزارة، ومشروع محو أمية الأميين العمانيين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع محو أمية القاطنين في الجزر، والقرى البحرية، ومشروع محو أمية الأميين العمانيين (ذوي الإعاقة).
ويعد مشروع القرية المتعلمة إحدى الصيغ المبتكرة للتغلب على الأمية بأنواعها المختلفة، ويهدف إلى مساهمة وتضافر جهود المجتمع المحلي بكل شرائحه من خلال تحديد قرية محدودة الجغرافيا ليس لها أطراف خارج محيطها ذات ارتفاع في نسبة الأمية، وتوجد بها، أو بالقرب منها المؤسسات الخدمية، ويتم ذلك من قبل المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التعليمية بالتعاون مع مكتب والي الولاية التي تقع فيها القرية، والقيام بدراسات مسحية شاملة لمختلف الجوانب المتعلقة بالقرية، حيث انطلق البرنامج في عام 2004، وبلغ إجمالي عدد القرى المتعلمة (30) قرية متعلمة في (203) شعب دراسية، وبلغ عدد الدارسين في هذه القرى منذ انطلاق البرنامج (2438) دارسا بمختلف المحافظات.
ونفذت الوزارة أيضا مشروع المدرسة المتعاونة، عبر الاستفادة من المدارس المنتشرة في محافظات سلطنة عُمان؛ من خلال تبني بعض المدارس مجموعة من شعب محو الأمية (سواء داخل المدرسة، أم خارجها) من حيث الإشراف على إدارتها، أو تطوع المعلمين بالتدريس فيها، أو بالإشراف، وتدريب أحد مخرجات دبلوم التعليم العام للتدريس في هذه الشعب التي تشرف عليها المدرسة، وقد طبق المشروع كتجربة في العام الدراسي (2004/2003م)، وفي العام الدراسي (2007/2006م) تم تعميم تطبيق المشروع في المحافظات التعليمية للاستفادة من هذه التجربة الرائدة في مجال محو الأمية، وبلغ عدد المدارس المتعاونة في العام الدراسي (2023 / 2024م ) (50) مدرسة متعاونة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العام الدراسی محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
يشهد العالم الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يأتى هذا العام تحت شعار " حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية " وهو مناسبة يجدد فيها المجتمع الدولى التزامه بضمان حقوق كل فرد في المجتمع ، والعمل على جعل هذه الحقوق جزءًا ملموسًا من حياتنا اليومية .
وفى هذا الإطار يسهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، من موقعه الوطنى الحيوى في تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير بيانات واحصاءات دقيقة وموثوقة تمكن صناع القرار والمجتمع من اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق وتعزز الشفافية والمساءلة ، وتدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة . فعلى سبيل المثال لا الحصر مسح صحة الأسرة المصرية ، معدلات البطالة وتوزيع الدخل ومستويات الفقر ، مؤشرات ذوى الإعاقة ، العنف ضد المرأة ، الزواج المبكر وغيرها من الإحصاءات التي تسهم في تقييم مدى تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية وتوفر أساسًا لتحسين السياسات ودعم جهود التنمية .
وفى هذا السياق وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2025 بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف تعزيز أهمية البيانات والمعلومات الاحصائية واستخدامها للاسترشاد بها في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الوطنية التي تؤثر على حقوق الانسان وحمايتها وكذا تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات وتصنيفها ونشرها وتحليلها بشكل لا يتعارض مع سريتها طبقا للقانون الاحصائى .
إن المعلومات الدقيقة ليست مجرد أرقام ، بل هي أداة تمكين للمجتمع ، وقاعدة أساسية لصياغة السياسات العامة ، وضمان وصول الحقوق إلى جميع المواطنين على نحو عادل ومتكافئ .
وختامًا أؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات نحتفل بها بل هي التزام مستمر وأساس لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن . كما أؤكد التزامنا الكامل بتوفير البيانات الموثوقة التي تسهم في دعم هذه الجهود واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجال حقوق الإنسان .