أكد المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، أن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة يضمن تمثيل كافة فئات الشعب دون إقصاء أو استبعاد أحد. وقال فى حواره لـ«الوطن»، إن القائمة المطلقة تضمن تمثيل الكوتة النيابية التى نص عليها دستور 2014، والمتمثلة فى المرأة والشباب ومتحدى الإعاقة والأقباط، كما أنها تتيح تمثيل الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، تحت قبة البرلمان.

وأشار إلى أن المجلس الشعبى المحلى سيسهم بشكل كبير فى حل مشكلات المجتمع باعتبار أعضائه الأقرب للمواطنين فى الشارع، ما يسهم فى الكشف عن المشكلات بشكل كامل دون نقصان، ويجعل الحلول جذرية وليست بدائية.

ما سبب تأييدكم لنظام الانتخاب بالقائمة المطلقة؟

- نحن كحزب «مستقبل وطن» نؤمن إيماناً قاطعاً بأن القائمة المطلقة هى الضمان الأمثل والأجدر لتمثيل كافة فئات الشعب المصرى تحت قبة البرلمان وتحقيق التوازن السياسى المنوط به فى دستور 2014، الذى وافق عليه المصريون بالأغلبية. والذى ينص على ضرورة تمثيل الفئات المختلفة مثل الشباب والمرأة والمصريين فى الخارج وذوى الهمم والأقباط تمثيلاً عادلاً ومتوازناً فى المجلس، بمعنى أن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة يتيح لنا كأحزاب ترشيح كل هذه الفئات والخبراء والمتخصصين الذين تتطلبهم اللجان النوعية بالبرلمان، إضافة إلى أصحاب القاعدة الشعبية بالأرياف والنجوع بكافة المحافظات. إضافة إلى أنها تجمع الأحزاب المؤيدة والمعارضة تحت مظلة واحدة على أن يحتفظ كل حزب بأجندته الخاصة ومواقفه تجاه الحكومة دون أن يطغى طرف على آخر، فبمجرد دخول المجلس والجلوس تحت قبة البرلمان يسلك كل حزب توجهه وطريقه الخاص به.

وإذا تحدثنا عن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، نجد أنها لا تتلاءم مع المناخ السياسى المصرى بشكل كبير، لأنه فى حال تطبيقها سيكون من الصعب إدخال الخبراء والمتخصصين والعلماء الذين تحتاج إليهم لجان البرلمان، نظراً لالتزامات الكوتة التى نص عليها الدستور.

لكن مجلس الشيوخ لا يرتبط نظام انتخابه بـ«الكوتة».. فلماذا لا يكون الانتخاب فيه بالقائمة النسبية؟

- مجلس الشيوخ تختلف طبيعة عمله بنسبة كبيرة عن مجلس النواب، حيث يغلب عليه بنسبة كبيرة الدور التشريعى، الذى يتطلب وجود خبراء وأكاديميين ومتخصصين وفقهاء لمناقشة الملفات المعنية بها لجان المجلس، والذين تتيح القائمة المطلقة وجودهم وتمثيلهم بنسبة كبيرة، بخلاف نظام الانتخاب بالقائمة النسبية الذى يضيع الفرصة عليهم ويسمح لغيرهم بالمثول داخل المجلس.

«الحوار الوطنى» بادرة طيبة من القيادة السياسية ترسخ مفهوم «الجمهورية الجديدة»

ما تعليقك على جلسات الحوار الوطنى الماضية والمناقشات التى شهدتها الجلسات العامة؟

- الحوار الوطنى حوار سياسى اقتصادى مجتمعى من الدرجة الأولى، وبادرة طيبة من القيادة السياسية لمعالجة قضايا المجتمع شتى دون أى إقصاء أو نقصان، وجمع شمل المجتمع تحت راية واحدة ترسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التى تبنى بسواعد المصريين، وذلك بعد أن استطاعت الدولة أن تشيد عدداً من المشروعات القومية وتثبت أركانها بدعم الجيش والشرطة والقضاء والصحافة على مدار السنوات الماضية. وطريقة المناقشات داخل اللجان تتسم بديمقراطية ممتازة للغاية، وشهد الجميع اختلاف الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا المطروحة دون أن يخمد صوت أو يهدر رأى، حيث نتناقش نحن كقيادات حزبية مؤيدة ومعارضة قبل انعقاد الجلسات وبعد الانعقاد للتوصل إلى حلول علاجية للقضايا المطروحة فى أجواء يغلب عليها الطابع الديمقراطى دون تشتت أو تعصب.

ما ردك على الأقاويل التى تتردد بأن الحوار الوطنى شكلى وليس جاداً؟

- استمعت إلى كلمات ترجح أن الحوار الوطنى حوار غير جاد، لكن الحقيقة غير ذلك تماماً، والدليل المناقشات التى شهدتها الجلسات، حيث شاهدنا تنوعاً فى الآراء دون إخماد لصوت أو إهدار لأحد، واشتملت جلسات الحوار على كافة أساليب الديمقراطية دون قيود فى الحديث ودون وضع أى خطوط حمراء، حيث يعبر كل فصيل عما يريد وما تحمله أجندته فى أجواء متحضرة وديمقراطية، الأمر الذى يؤكد أن الحوار الوطنى حوار جاد وجاء ليجمع شمل المجتمع المصرى تحت كلمة واحدة.

المجالس المحلية

وجود المجلس الشعبى المحلى يسهم بشكل كبير فى حل المشكلات التى تواجه المجتمع، كونه يتميز بقرب أعضائه بشكل كبير للمواطن، الأمر الذى يسهل عملية الاستماع لجميع المواطنين دون أى نقصان أو إقصاء.

تدريب أعضاء الحزب على التمثيل النيابى من خلال عقد ورش عمل تهدف إلى زيادة وعى المرشح بقضايا المجتمع

أما عن استعداداتنا كحزب «مستقبل وطن» للانتخابات المحلية المقبلة فنحن نعمل بصفة دورية ومستمرة داخل الحزب على تدريب أعضائه بأمانات مختلف محافظات الجمهورية على التمثيل النيابى، من خلال عقد ورش عمل تهدف إلى زيادة وعى المرشح بقضايا المجتمع.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطنى المحليات المجالس النيابية قضايا المجتمع مستقبل وطن بشکل کبیر

إقرأ أيضاً:

إقرار تعليمات العمل المرن وزيادة إعالة المتقاعدة المطلقة وتقارير صندوق الضمان

صراحة نيوز ـ قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار وبحضور مدير عام المؤسسة بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة وأعضاء المجلس الموافقة على التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بالإضافة إلى أسس منح زيادة الاعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة، بالإضافة إلى التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان لنهاية الربع الأول من العام الحالي 2025.

وأوضحت التعليمات الصادرة عن المجلس أن العمل المرن هو كل جهد فكري أو جسماني يبُذله العامل أو الموظف لقاء أجرٍ ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن وتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول.

وبينت المؤسسة إن هذه التعليمات ستطبق على الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام قانون العمل ويعمل لدى المنشأة وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في نظام العمل المرن، وكذلك على الموظف الذي يتم الاتفاق معه على العمل وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول، موضحة بأن أحكام هذه التعليمات لا تسري على صاحب العمل ومن في حُكمه.

ونظمت التعليمات التنفيذية أسس وقواعد الشمول والأحكام العامة والخاصة للعاملين في نظام العمل المرن وتسوية الحقوق التأمينية لهم، مما يوفر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بهذا المجال من خلال شمولهم بأحكام القانون.

وفيما يتعلق بأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة التي أقرها المجلس يُتاح لصاحبة الراتب التقاعدي التقدم بطلب منح الإعالة عند طلب تخصيص راتب التقاعد أو بأي تاريخ يليه وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية مما يعزز مجالات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

واشترطت هذه الأسس أن تكون المتقاعدة المطلقة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وكذلك وجود قرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة يتضمن إلزام الزوج بدفع النفقة مع وجود ما يثبت تخلفه عن تنفيذ القرار من المحكمة المختصة وعلى أن يتم تزويد المؤسسة سنوياً بالفترة التي تخلف فيها الزوج عن دفع النفقة، أما في حال ثبت فقدان الزوج بوجود قرار قضائي بذلك لا يشترط وجود دعوى قضائية بدفع النفقة، كما يشترط لصرف هذه الزيادة توافر شروط المعالين المنصوص عليها في نظام المنافع التأمينية للمؤسسة.

وبموجب الأسس سيبدأ صرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تتقدم فيه صاحبة راتب التقاعد بطلب الإعالة شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة، وتضمنت أسس منح زيادة الإعالة الأحكام العامة والشروط والوثائق المطلوبة وآلية الصرف.

وفيما يتعلق بالتقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان التي أقرها المجلس أشارت إلى ارتفاع إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2025 ليصل إلى حوالي (16.7) مليار دينار أردني، مقارنة مع حوالي (16.2) مليار دينار كما في نهاية العام الماضي 2024. وجاء هذا الارتفاع من الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي (240) مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي (243) مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغ حوالي (57) مليون دينار.

وتعكِس هذه النتائج حصافة سياسة الصندوق الاستثمارية التي تقوم على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، بهدف تحقيق أداء مالي مستدام يدعم منظومة الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز متانة الاقتصاد الوطني

مقالات مشابهة

  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
  • الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي في تونس.. إعلان خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الإصلاح
  • «خلوة الجود» ترسم مستقبل العمل المجتمعي في دبي
  • دعاء ليلة الجمعة الأولى من ذي الحجة.. رددوا أفضل 50 دعوة مستجابة وتحقق الأمنيات
  • الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
  • انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
  • انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى الرابع بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في أبوظبي
  • تيته تلتقي ناشطين ليبيين في القاهرة.. بحث تطورات المسار السياسي ونتائج اللجنة الاستشارية
  • إقرار تعليمات العمل المرن وزيادة إعالة المتقاعدة المطلقة وتقارير صندوق الضمان
  • الدعم السكني.. خفض سن الاستحقاق وإلغاء شرط الإعالة للمطلقة