مستشار رئيس الوزراء العراقي: نسعى لإنهاء مهام التحالف الدولي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، اليوم الأحد، أن العراق يسعى للخروج من مسار الحروب على مدار 4 عقود وإنهاء مهام التحالف الدولي في البلاد.
وقال علاوي - في مداخلة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - "سيتم نقل علاقتنا مع دول التحالف الدولي بما فيها الولايات المتحدة إلى علاقات ثنائية طويلة الأمد قائمة على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في المسار السياسي والاقتصادي والثقافي وكذلك الدفاعي ولكن في مجال التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية والبحث عن آثار التنظيم الإرهابي داعش عالميا وإقليميا".
وأضاف أن العراق يعمل على إنهاء مهام التحالف الدولي الذي استمر لمدة 10 سنوات على الأراضي العراقية والانتقال للتنمية ، كما نسعى إلى ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الدولي ..مشددا على القدرات العسكرية الكبيرة والجيدة للقوات المسلحة العراقية والتي تمكنها من استهداف فلول التنظيم الإرهابي داعش ودحرها في البلاد.
وأوضح أن الحكومة العراقية عازمة على عقد اجتماع ينتهي ببيان مشترك بين الجانب العراقي ودول التحالف الدولي للتوقيع على خطة الانسحاب التي تم التوصل إليها باتفاق الطرفين عبر اللجنة العسكرية العليا ، وهذا سينهي فترة عصيبة مرت على العراق من مواجهات كبيرة مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وانتقال البلاد نحو مسار التنمية لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال عمل القوات المسلحة العراقية.
وكان وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي قد كشف أن اللجان العسكرية العليا بين الجانب العراقي والأمريكي توصلت إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف على مدى سنتين، وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية مستدامة ، حيث تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ هذا العام وتستمر حتى 2025 ، وتنتهي المرحلة الثانية للانسحاب الأمريكي في 2026 بشكل كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العراق العراق حسين علاوي التحالف الدولی
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.