بنك ظفار يفتتح فرعا جديدا في الغشب بالرستاق
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الرستاق- الرؤية
افتتح بنك ظفار فرعه الجديد في الغشب بولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة، ليُشكل بذلك الفرع الـ128 ضمن شبكة فروع بنك ظفار وظفار الإسلامي حول السلطنة.
وأقيم حفل الافتتاح الرسمي لافتتاح الفرع الجديد تحت رعاية الشيخ حميد بن سالم التبعي نائب والي الرستاق، وبحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، إضافةً إلى حضور عدد من الشخصيات المرموقة في المجتمع.
وقال طالب بن محمد الحجري مساعد المدير العام لشبكة الفروع الداخلية ببنك ظفار: "سعداء بافتتاح فرع آخر في ولاية الرستاق الأمر الذي يتماشى مع إطار استراتيجيتنا الرامية إلى أن نكون أقرب إلى زبائننا لتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم، وندعو زبائننا لزيارة الفرع والاستفادة من الخدمات المقدمة، كما نتطلع إلى افتتاح المزيد من الفروع في مختلف محافظات سلطنة عمان."
ويعد الفرع جديد جزء من خطة التوسع المستمرة لبنك ظفار، حيث يخطط البنك لفتح عدد من الفروع الجديدة في الأشهر المقبلة من أجل إتاحة خدماته للزبائن في جميع أنحاء السلطنة، وبالإضافة إلى فرع الغشب بالرستاق يمتلك بنك ظفار شبكة فروع واسعة تصل إلى 128 فرعًا، وبموقعه الاستراتيجي الذي يتميز بسهولة الوصول إليه، يقدم الفرع عددًا كبيرًا من الخدمات المصرفية، علاوةً على ذلك فقد تم تصميم الفرع ليضمن تجربة مصرفية ملائمة لهم.
وبإمكان زبائن بنك ظفار الاستفادة من خدمات ومنتجات البنك من خلال شبكة فروعه حول سلطنة عمان، مثل خدمات فتح الحساب، والوادئع والقروض، وصرف العملات الأجنبية، والتمويل التجاري، وخدمات الاستثمار وغيرها.
وبإمكان زبائن بنك ظفار إنجاز معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وكذلك خدمة إنجاز المعاملات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة باستخدام رقم الهاتف النقال.
ويقدم بنك ظفار من خلال تطبيقه، خدمة التحويل الفوري إلى أي مصرف آخر في سلطنة عمان وعلى مدار الساعة، وخدمة النقد بدون بطاقة، وخدمة تعبئة الرصيد لجميع مشغلي الهواتف النقالة في سلطنة عمان، علاوةً على ذلك خدمة التحويل الفوري الدولي والتي تتيح للزبائن تحويل المبالغ النقدية فورًا حول العالم من خلال ويسترن يونيون.
ويُعد بنك ظفار أحد المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عُمان، ويشتهر بالتزامه بتوفير الحلول المبتكرة والتركيز على خدمة الزبائن وتحقيق النمو المستدام. من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، إذ يسعى بنك ظفار جاهداً لتقديم حلول مصرفية تلبي الاحتياجات المتطورة لمختلف زبائنه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
تُشارك سلطنة عُمان، ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يأتي احتفال هذا العام في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، تُدشّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم.
وأضاف: تواصل شرطة عُمان السلطانية تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأفاد العميد جمال القريشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر، وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
شبكات إجرامية
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا. ففي إحدى القضايا النوعية، ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد لغرض السياحة، وبدورهم قاموا بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عمان، مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء، وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عمان، وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة، بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن. ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها، قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك، أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف، مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب. وقد يصل الأمر ببعض من تسوّل له نفسه إلى مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، من خلال إرغامهم على العمل المضاعف من أجل تسديد ذلك.
إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عمان، كونه متهمًا بتشكيل تنظيم إجرامي يمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية، وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية، وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
وشدد العميد، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل؛ إذ أن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تُصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار، لكنها معرّضة للاستغلال، من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية، فقد كثّفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها، إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا بأن شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية