مبادرات لتوطين الوظائف وتطوير المهارات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نفذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جملة من المبادرات والتحسينات خلال الربع الثاني من العام الحالي، كان أبرزها برنامج «تمهين»، حيث تمت إضافة 150 شاغراً في مهنة التعليم على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات «كوادر»، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «كفاءات أكاديمية» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع لاستقطاب الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات العليا للعمل ضمن الهيئة التدريسية في كلية المجتمع.
كما أطلق برنامج مهارة الهادف إلى توطين الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات القطاع الحكومي.
وسعياً لمواكبة وتيرة التطور التكنولوجي السريع، أُطلقت واجهة جديدة لمنصة «كوادر» تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي وتتضمن عدة تحديثات تسهم في تحسين تجربة المستخدمين».
ويهدف برنامج «مهارة» إلى تطوير قدرات وكفاءات الباحثين عن عمل من المسجلين على منصة «كوادر» من حملة الشهادة الثانوية العامة، لتأهيلهم لشغل الوظائف الحكومية.
في السياق ذاته أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الشهر الماضي البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد الإدارة العامة لمنتسبي الدفعة الثانية من برنامج «مهارة»، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وقد حضر اللقاء التعريفي بمقر الجامعة بحضور ممثلون عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والجامعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» والمتدربون الذين سيتم تأهيلهم لشغل وظائف فنية وتقنية وفق متطلبات شغل الوظائف في خطة توطين الوظائف.
ويستمر البرنامج التدريبي، الذي تقدمه جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لوظائف فني كهرباء وفني نظم معلومات، لمدة خمسة أشهر، ويشارك فيه المتدربون المرشحون لشغل وظائف في «كهرماء» وهيئة الأشغال العامة «أشغال» ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
في نهاية الشهر الماضي اختتم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلا بمعهد الإدارة العامة البرنامج التدريبي الأول «الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي: الفرص والتحديات»، الذي عقد ضمن مبادرة البرامج المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.
انطلاقا من أهمية العمل المشترك بين الدول الخليجية فيما يخص تطوير العمل الحكومي وخدماته، أملا لمزيد من التعاون في المستقبل القريب لنقل الخبرة والمعرفة والدروس المستفادة من التجارب المشتركة في محيطنا الإقليمي».
وتناول البرنامج الذي استمر على مدار ثلاثة أيام في جلساته، التعريف بالذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين الخدمات الحكومية، والتعريف بالفرص والتحديات أمام صناع القرار، ومناقشة الاعتبارات الأخلاقية لاستخدامه، واستكشاف مدى ارتباط هذه التكنولوجيا الجديدة بقضايا الأمن السيبراني.
كما استعرض البرنامج التدريبي، نماذج ناجحة في توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، لكل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
يشار إلى أن مبادرة البرامج المشاركة لدول مجلس التعاون الخليجي، انطلقت لتنمية معارف وخبرات ومهارات موظفي القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز الشراكة والتنسيق بينها، عبر إقامة البرامج والورش التدريبية سنويا بالتناوب بين الدول الأعضاء، بواقع برنامجين تدريبيين سنويا لمدة 3 سنوات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ديوان الخدمة المدنية البرنامج التدریبی القطاع الحکومی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء:(83%) نسبة الانجاز من البرنامج الحكومي!
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثلاثين لمجلس الوزراء، التي شهدت التباحث في الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه “استكمالاً لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، اطّلع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي الخامس لمراحل تقدم العمل في تنفيذ البرنامج، وصوّت على إحالته إلى مجلس النوّاب وفق القانون، وأظهر التقرير ما يأتي : 1-إن نسبة الإنجاز الكلّية في عمر الحكومة لمُجمل مستهدفات البرنامج الحكومي بلغت 83%. 2-أظهرت الشهور الستة الأخيرة أعلى النسب في الإنجاز الكلّي من مستهدفات البرنامج الحكومي. 3-شهد البرنامج الحكومي تقدماً رقمياً ملحوظاً في نسب الإنجاز في إطار الأولويات الخمس الرئيسة، إذ وصلت الى(90%) من تحقيق المستهدفات. 4-في إطار دعم الفئات الفقيرة والهشة، بلغت نسبة إنجاز البرنامج الحكومي 98.7% 5-في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات 89.8%. 6– في مجال معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات 77.9% 7-في إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية بلغت نسبة إنجاز المستهدفات (79%. 8-في القطاع الخدمي وتطويره وتوفير الخدمات العاجلة بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات (76%. كما جرى تقديم التوصيات الخاصة بمعالجة حالات الحيود عن تنفيذ البرنامج الحكومي بمجمل فقراته“.وأشار إلى، أنه “في شأن مبالغ وعمولات وحركات الجباية والتحصيل الإلكتروني الحكومي، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1-تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يزيد سعر البطاقة عن 5 آلاف دينار. 2-تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني لتصبح (0.005 خمسة بالألف) عن جميع التعاملات الخاصة بمحطات تجهيز الوقود كافة، مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستقطاع المعتمدة حالياً. 3-رفع وزارة النفط مقدار استخدام عمليات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 50% في جميع التعاملات، بضمنها إلزام القطاع الخاص (المحطات المشيدة) بالمقدار المذكور خلال مدة 6 أشهر حداً أقصى، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بالفقرات أعلاه، بدءاً من 1 كانون الثاني 2026“. وأضاف، أنه “ضمن خطوات تسهيل حقوق المكونات المتآخية لشعبنا العراقي، أقر مجلس الوزراء إعفاء معاملات تمليك الدور السكنية التابعة للمكون الإيزيدي في سنجار، والقحطانية، والعدنانية، وحطين، المذكورة في قرار مجلس الوزراء 365 لسنة 2022، حصراً من نظام الجباية الإلكترونية، وقيام البنك المركزي العراقي، مع المصارف المختصة، بتمديد ساعات العمل واستلام المبالغ، بالتنسيق مع ملاحظية سنجار، لاستكمال التمليك للمكون المذكور خلال مدة قياسية“. وتابع المجلس الجهود المبذولة لتوفير الطاقة الكهربائية، حيث أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 437 لسنة 2025، بشأن تجهيز محطات عائمة للطاقة الكهربائية، ليتضمن تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر مع تحالف كار بور شركة BKPS ، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بحسب الصلاحيات، لإضافة سعة إنتاج (590 ميكاواط) إلى الشبكة الوطنية، عبر نشر بواخر توليدية، لسد النقص خلال مدة حمل الذروة لمدة 70 يوماً دون تمديد، وإلزام التحالف دفع كلفة نقل مخلفات الوقود وفق الشروط البيئية، ودفع أجور الأرصفة، وفي حال الحاجة للتجديد يعاد عرض الموضوع مجدداً.وفي إطار متابعة المشاريع النفطية، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 480 لسنة 2025، ليشتمل على استثناء مشروع تطوير مصفى النجف من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية. وبشأن مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة –حديثة)، أقر المجلس تعديل قراره (73 لسنة 2025) ليشتمل على صيغة (التصميم والتجهيز والنصب والتشغيل)، على أن تشتمل المناقصة للأنبوب 56 عقدة، المنظومات كافة وملحقاتها، باستثناء تجهيز الأنبوب، مع توسعة رقعة المشاركة لتمثل قائمة الشركات المقترحة من قبل وزارة النفط، وكذلك التعاقد مع جهة استشارية عالمية تشتمل مهامها على مشروع الأنبوب بجميع التفاصيل. وفي إطار العلاقات الخارجية والتنسيق الاقتصادي والمالي، أقر مجلس الوزراء تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب بين العراق وكلٍّ من الصين وقطر والتشيك، على أن تعد وزارة الخارجية وثائق التخويل اللازمة باسم جمهورية العراق، ورفعها لغرض استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.كما أقر مجلس الوزراء قيام وزارة التربية بمنح مدرسة بغداد البريطانية الدولية الأهلية إجازة التأسيس وفق القانون والضوابط والأنظمة المرعية، شريطة استيفاء كل متطلبات التأسيس، والتأكيد على وزارة التربية إكمال التعليمات المبينة في نظام التعليم الأهلي والأجنبي (5 لسنة 2013)، وفق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة. وتابع المجلس إتمام المشاريع المتلكة، ومشاريع البنى التحتية، وأقر القرارات التالية بشأنها: 1-إدراج مكون (تطوير وتعريض طريق مدخل بغداد – كوت/ المرحلة الأولى مع التعارضات)، ضمن مشروع طريق مدينة بسماية وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس. 2-استحداث مكون (تجهيز أثاث لبناية الهيأة العامة للسدود والخزانات في مجمع صدر القناة / بغداد) ضمن مشروع إنشاء بناية الهياة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 3-استحداث مكون (أعمال تكميلية لإنجاز مشروع الصبة واللحيس) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع تطوير حقل الصبّة واللحيس. 4-زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة / الجانب الأيسر لمدينة الموصل م1/ محافظة نينوى) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع المجاري الرئيسي في الموصل. 5-استحداث مكون (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز محولة ذاتية 400 ك ف أحادية عدد (2) محافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 6-تعديل كلفة مشروع (إنشاء محطة ضخ K8/B2 محافظة ديالى)”.