بايدن وترامب يسعيان لإنشاء صندوق سيادي.. ما علاقة الصين بذلك؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
على الرغم من التوترات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، يبدو أن كلا الطرفين مهتم بفكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي جديد.
يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية، مثل التكنولوجيا المتقدمة وأمن الطاقة، في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين.
ووفقًا لتقرير من وول ستريت جورنال، يعمل المسؤولون في البيت الأبيض منذ عدة أشهر على تصميم هذا الصندوق، بينما قدم الرئيس السابق دونالد ترامب دعوة علنية لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في البنية التحتية والأبحاث الطبية.
الصناديق السيادية هي أدوات استثمار تمتلكها الحكومات الوطنية وتستخدم للاستثمار في الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والديون الخاصة والبنية التحتية.
ووفقًا لبيانات منصة "غلوبال إس دبليو إف" التي تهتم بمثل هذه الصناديق، تدير الصناديق السيادية العالمية ما يقرب من 12.4 تريليون دولار، ويأتي 59% من هذه الأموال من عائدات الموارد الطبيعية، مثل النفط.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي تعاني من عجز كبير في الميزانية والتجارة، لا تمتلك عادةً الظروف التي تدفع الدول الأخرى إلى إنشاء مثل هذه الصناديق وفق المنصة.
تمويل الصندوق تحد كبيرواقترح ترامب أن يمول الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي يخطط لفرضها، لكن هذه الأموال مخصصة أيضًا لتمويل تخفيضات ضريبية أخرى.
فيما يدرس البيت الأبيض عدة مصادر تمويل محتملة، بما في ذلك إصدار ديون أو تخصيص إيرادات محددة للصندوق. لكن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى.
ولم يوضح ترامب تفاصيل كثيرة حول الصندوق المقترح، لكنه قال إنه سيستثمر في البنية التحتية والرعاية الصحية وإنتاج الغذاء.
في المقابل، يدرس البيت الأبيض نماذج لصناديق سيادية أخرى مثل تلك الموجودة في الهند وأيرلندا وسنغافورة. كما يتم النظر في التجارب الأميركية السابقة، مثل مؤسسة تمويل الإعمار التي مولت البنوك والمشاريع العامة في الثلاثينيات.
تهيمن الصين على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي
الصندوق السيادي الذي ينظر فيه البيت الأبيض من المتوقع أن يستثمر في القطاعات التي قد تتجنبها الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر العالية أو الأفق الزمني الطويل.
على سبيل المثال، تهيمن الصين على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي. ويعتقد المسؤولون أن الصندوق السيادي يمكنه دعم الشركات التي تحتاج إلى التوسع لمنافسة الصين، من خلال ضمانات القروض أو التمويل المؤقت.
هل سيكون هذا الصندوق واقعًا؟يرى مؤسس منصة "غلوبال إس دبليو إف"، دييغو لوبيز، أن إنشاء صندوق سيادي أميركي "أمر غير مرجح". وأشار إلى أن العديد من الموارد الطبيعية الأميركية، مثل النفط والغاز، تخضع لسيطرة الولايات وليس للحكومة الفدرالية.
في الواقع، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل 23 صندوقا سياديا على مستوى الولايات، تدير أصولًا بقيمة 332 مليار دولار، بما في ذلك صندوق ألاسكا الدائم الذي يستثمر عائدات النفط ويدير 78 مليار دولار.
هل هناك حاجة فعلية لصندوق سيادي أميركي؟يشكك بعض الخبراء في جدوى إنشاء صندوق سيادي جديد في الولايات المتحدة وفق وول ستريت جورنال. حيث يقول زبايد أحمد، الشريك الإداري في "كارافانسيراي بارتنرز" الاستشارية، إنه لا يوجد سبب واضح يجعل الولايات المتحدة بحاجة إلى صندوق سيادي جديد، حيث يوجد بالفعل صناديق فدرالية كبيرة مخصصة للبنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع، تم إنشاؤها بموجب قانون خفض التضخم وقانون الرقاقات في عام 2022.
وأشار أحمد إلى أن إنشاء صندوق سيادي قد يبدو جذابًا من الناحية السياسية، لكنه لا يضيف الكثير نظرًا لأن الصناديق الحالية تقوم بالفعل بالمهام التي قد يقوم بها هذا الصندوق الجديد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إنشاء صندوق سیادی الولایات المتحدة البیت الأبیض هذا الصندوق الصندوق ا
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للتنمية يشارك في افتتاح مطار فيلانا الدولي بالمالديف
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، في افتتاح مطار فيلانا الدولي، المشروع الريادي الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية تدعم تعزيز البنية التحتية لجمهورية المالديف.
وساهم الصندوق في تمويل المطار على مرحلتين، بقيمة إجمالية بلغت 330.5 مليون درهم، كما حظي المشروع بدعم تمويلي من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، مما يعكس تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين مؤسسات التمويل الإقليمية، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الرؤى والطموحات المشتركة نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 60 لاستقلال جمهورية المالديف، فخامة الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورحمة بن عبدالرحمن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المالديف، إلى جانب رؤساء كل من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين.
وساهم التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية في رفع القدرة التشغيلية لمطار فيلانا الدولي إلى أكثر من 7 ملايين مسافر سنوياً، لمواكبة النمو المستمر في أعداد المسافرين.
وتضمنت أعمال التطوير، توسعة المبنى الغربي للركاب لزيادة طاقته الاستيعابية ليشمل 26 ممراً لصعود المسافرين إلى الطائرات، بالإضافة إلى إنشاء مبنى حديث للرحلات الدولية، مما يرسّخ مكانة المالديف كمحفز رئيسي لنمو الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية، ويعكس التزام الصندوق بدعم المشاريع التي تُحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً على حياة المجتمعات.
أخبار ذات صلةوأعرب فخامة الدكتور محمد مويزو، عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لجمهورية المالديف، ويُجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف فخامته، أن تمويل مشروع مطار فيلانا الدولي من قبل صندوق أبوظبي للتنمية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، يعكس التزامهم المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يجسّد رؤيتهم الاستراتيجية بعيدة المدى نحو تطوير البنى التحتية، وتعزيز مقومات النمو للدول النامية، وسيسهم افتتاح المطار في تعزيز مكانة جمهورية المالديف على خارطة الطيران العالمية.
وأشار محمد سيف السويدي، إلى أن هذا الإنجاز التنموي المشترك يُجسّد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم أولويات التنمية المستدامة للدول الشريكة، ويؤكد حرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات التنموية الإقليمية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي أوسع وأكثر استدامة.
وأضاف أن العلاقة المتميزة مع حكومة المالديف، أثمرت عن تنفيذ مشاريع استراتيجية أسهمت في إحداث تحوّل نوعي عزز من نمو أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية، ويُعد مشروع مطار فيلانا الدولي، الذي ساهم الصندوق بتمويله نموذجاً يُحتذى به للتعاون البنّاء بين الجانبين.
يُذكر أن العلاقات التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية المالديف تعود إلى عام 1978، حيث ساهم الصندوق في تمويل 11 مشروعاً استراتيجياً بلغت قيمتها الإجمالية 1.11 مليار درهم، حيث شملت هذه المشاريع مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية مثل النقل، والسياحة، والرعاية الصحية، والطاقة، مما كان له دور بارز في دعم الأنشطة الاقتصادية الأساسية للمالديف، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية