التعريف بخدمات صندوق الحماية الاجتماعية في العوابي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
العوابي- خالد بن سالم السيابي
نظم مكتب والي العوابي وبالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية، اللقاء التعريفي حول أهم الملامح المتعلقة بقانون الحماية الاجتماعية والخدمات الإلكترونية المقدمة من الصندوق، برعاية سعادة الشيخ الدكتور حمود بن علي بن حميد المرشودي والي العوابي، وبحضور عدد من مسؤولي صندوق الحماية الاجتماعية، ورؤساء المصالح الحكومية والخاصة، وشيوخ ورشداء الولاية، وعدد من المدعوين.
وألقى مدير الدائرة يوسف بن سالم العدوي كلمة تحدث فيها عن أهمية صندوق الحماية الاجتماعية وعدد من الخدمات الإلكترونية المقدمة، إذ يقدم الصندوق عددا من البرامج وهي منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسر، ويطبق الصندوق عددا من فروع التأمين الاجتماعي وهي: كبار السن والعجز والوفاة، إصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والإجازات المرضية وغير الاعتيادية.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي لبعض القضايا التي يطرحها الصندوق وعدد من المنافع الاجتماعية المهمة وآلية تقديم تلك المنافع.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صندوق الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية