ميقاتي يطالب مجلس الأمن بإجراءات لوقف الهجمات على المدنيين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
برز التحرك الديبلوماسي الذي شهدته السرايا في شأن الوضع في الجنوب حيث عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأبلغهم "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين".
واعتبر الرئيس ميقاتي أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين". وإذ شدد على إدانة "الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه" شكر أعضاء مجلس الأمن على "دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان"، داعياً "مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين".
واعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد الاجتماع "أن جميع السفراء أكدوا تأييدهم لعدم استهداف المدنيين، مع التذكير بالقانون الذي صدر في جنيف، حيث أن هناك قوانين دولية تحمي جميع المدنيين أثناء الحرب، باعتبار أن عمل الصحافي أثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليات لا يعني أنه يؤيد طرفاً محدداً، كذلك عمل الدفاع المدني، وقد دان معظم السفراء بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، واكدوا أنهم ضد استهداف المدنيين، وتم الاتفاق على عدم استعمال كلمة "عدم التصعيد" إنما علينا استعمال كلمة "وقف الاعتداءات".
أضاف: "هناك قرار اعلنه رئيس الوزراء وهو الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصاً عن استهداف المدنيين، وسأباشر العمل على ذلك". وقال: "نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي إلى عدم استهداف المدنيين، لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدولية. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد". وأشار إلى أن "إسرائيل هي من ترفض، أما "حزب الله"، فمن المعقول أن يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم أو لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوعاً من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نقنع "حزب الله" به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فـ"حزب الله" ليس عضواً في الأمم المتحدة بل لبنان وحزب الله معنا من هذه الناحية".
وقال رداً على سؤال "أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: استهداف المدنیین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل قراراً لوقف حرب إيران
صراحة نيوز – عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، قرارا قدمه الديموقراطيون بهدف وقف حرب إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذ الأعمال القتالية.
ويعكس هذا القرار القلق المتزايد في الكونغرس حتى بين أعضاء الحزب الجمهوري الموالين للرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب.
وصوت مجلس الشيوخ بواقع 49 مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما في القرار المتعلق بصلاحيات الحرب.
وكان مجلس النواب الأميركي، أيد تشريعا يوجه ترامب بوقف أي عمل عسكري أميركي ضد إيران، في أحدث انتقاد رمزي من الكونغرس لدونالد ترامب.
ويأتي هذا التصويت بعدما أعلن ترامب تكثيف الهجمات على إيران ومقتل المزيد من أفراد القوات المسلحة الأميركية. وتوعد ترامب الخميس “بعقاب عسكري كبير” لإيران وحلفائها الحوثيين بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما وسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط ليشمل ممرا ملاحيا رئيسيا ثانيا.
وهددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة منشآت حيوية داخل إيران، كما طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر حال استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية.
وفي سياق التصعيد، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.
وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.
واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيسي لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.