التخارج من بعض الأصول الحكومية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تتواصل جهود مؤسسات الدولة من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، وإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية، عبر إنهاء حقبة الاقتصاد الريعي، والانتقال إلى نموذج اقتصادي مُستدام، قائم على جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وقبل نحو عامين أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن خطة طموحة للتخارج من بعض الأصول الحكومية، من خلال طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للحكومة، للاكتتاب العام في بورصة مسقط، وهي الخطوة التي تساعد في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية لاقتصادنا.
والاكتتابات الأولية عادةً ما تمثل أداة تمويلية عبر سوق الأوراق المالية، بناءً على آليات حوكمة وشفافية ذات معايير صارمة، وهي خطوة تعزز من مكانة بورصة مسقط وتدعم جهود تعميق السوق المالية، إلى جانب الإسهام في إجراءات الارتقاء بالبورصة إلى مستوى السوق الناشئة. علاوة على أن الاكتتاب سيجذب العديد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومن ثم تعزيز جهود إدارة السيولة المحلية في النظام المصرفي، وجذب موارد دولارية مع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إنَّ مثل هذه الاكتتابات العامة الأولية تؤكد أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو التنويع الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، واتخاذ جميع الإجراءات الداعمة لمسيرة تطور وازدهار اقتصادنا الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“ديوان المحاسبة” يُشارك في اجتماع وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول التعاون
شارك الديوان العام للمحاسبة -ممثلًا بالنائب التنفيذي للخدمات المؤسسية، المدير العام للمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء طارق بن أحمد الجريفاني- في أعمال الاجتماع السادس والعشرين لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي.
واستعرض الاجتماع عددًا من البنود المتعلقة ببناء القدرات المهنية لمنسوبي دواوين الرقابة المالية والمحاسبة الخليجية، ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ البرامج التدريبية التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية للتدريب للفترة (2023 – 2025م) وأبرز التوصيات والمخرجات المتعلقة بها، ومناقشة الخطة الإستراتيجية للتدريب للفترة (2026-2028م)، إضافةً إلى استعراض مشروع جدول أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين والمقرر عقده -بمشيئة الله- خلال شهر سبتمبر القادم في دولة الكويت.
من جانبه أكد الجريفاني أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر والعمل المشترك بين الأجهزة والدواوين الشقيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء في تلك الأجهزة وتطويرها بشكلٍ مستمر لتحقيق الأهداف المرجوّة منها.